لماذا نرفض مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغتة وبشكله الحالي:-
مقتطفات من دراسة نقابة المهندسين الاردنيين التي أعدها المهندس خليل حياصات ...



1) ان ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تملك الحق بأجراء تعديلات على القانون الحالي ولا تملك الحق بالتنسيب لمجلس الوزراء من اجل الموافقه على تلك التعديلات سيما وان الماده (12) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 قد حددت صلاحياتها بتولي اداره شؤون المؤسسه والاشراف على اعمالها. ولا يوجد من ضمن الصلاحيات والمهام المناطه بها ما يخولها بأجراء تعديلات على القانون الحالي.



2) ان الاسباب الموجبه التي استندت عليها مؤسسة الضمان الاجتماعي في انتاج مشروع قانون الضمان جاءت من صنعها وغير صحيحه بصورة مقصوده اوغير مقصوده وخاصة فيما يتعلق بتراجع الوضع المالي والاقبال المتزايد على التقاعد المبكربنسبة(80%). حيث اكدت المؤشرات الماليه الوارده في التقارير السنويه لمؤسسة الضمان عن الفتره (2003-2007) متانه واستقرارالمركزالمالي وانسجامه مع السياسه الماليه لمؤسسة الضمان القائمه على اساس تغطية كافة النفقات التأمينيه من خلال ايرادات الاشتراكات التأمينيه دون عوائد الاستثمار.وبينت المؤشرات ان نسبة فائض الاشتراكات التأمينيه وصل الى (101) مليون دينار سنويآ. كما واكدت المؤشرات التأمينيه تجانسآ في معدل المتقاعدين"المبكر"وبواقع(48%)من المجموع الكلي للمتقاعدين وهذا يؤكد ان التقاعد المبكرلا يشكل عقبة اوثغرة من شأنها ان تمس مرتكزات الضمان الاجتماعي القائمه على ديمومة واستمرارية نظامها التأميني.


3) استندت ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي في اعداد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد بناءآ على افتراضات واستنتاجات وتحليلات احصائيه "داخليه" صادره عن قسم الدراسات الخاص بها دون الاستناد على توصيات دراسه اكتواريه صادره بمعرفة خبير اكتواري"خارجي" كما اشترطت الماده (15/أ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.


4) بعض احكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاءت مخالفه لقانون العمل وللدستور فيما يتعلق بسريان القوانين ومخالفه لنظام اللجان الطبيه رقم (58) لسنة 1977الصادربمقتضى الماده (80/أ) من قانون الصحه رقم (21) لسنة (1971) كمرجع طبي معتمد.



5) ان التعديلات الفنيه التي قام بها قسم الدراسات بمؤسسة الضمان الاجتماعي والمتضمنه

اعادة تحديد متوسط الآجر, وزيادة مدد الاشتراك اللازمه, ورفع سن التقاعد,وزيادة معامل

المنفعه جاءت جميعها مخالفه للمعاييرالاكتواريه ومخالفه لتقديرات دائرة الاحصاءات العامه

المتعلقه بتوقع الحياه والوفاة للمواطن الاردني.



6) أن النتائج والتوصيات الوارده في الملخص الاكتواري السادس والصادره بتاريخ 9/7/2009

عن منظمة العمل الدوليه جاءت بناءأ على افترضات ومدخلات احصائيه غير صحيحه وعلى النحو

التالي:-


أ) أكدت النتائج الوارده في الملخص الاكتواري على انه تم افتراض مدة البرنامج التأميني بواقع (100/عامآ) كعنصر اساسي في عملية احتساب نقاط التعادل في البرنامج التأميني, وعلى سند من القول بأن المواطن(المشترك) يدخل سوق العمل عندما يكمل سن (15/عامآ) ويستمربالعمل لمدة (50/عامآ) حتى يكمل سن (65/عامآ) وبعدها يحال على التقاعدآ لمدة (35/عامآ) حتى يتوفاه الله عن عمر يناهز (100/عامآ) . علمآ بأن هذا الافتراض يعتبرمخالفآ لتقديرات دائرة الاحصاءات العامه لعام (2006) والتي حددت توقع الحياه والوفاة للمواطن الاردني بواقع (72.4/عامآ) اناث و(70.6) ذكور.ونتيجة لهذا الافتراض ظهرت ثلاثة نقاط تعادل (2016/2026/2036) في البرنامجي التأميني لا تتماشى مع المؤشرات الديموغرافيه لمجتمعنا الاردني وبعيده عن ارض الواقع وبزياده مقدارها(28/عامآ) على توقع الحياه والوفاه للمشترك.علمآ بأنه لا يجوز ان يكون العمر الافتراضي للمواطن في البرنامج التأميني أكبر من تقديرات الحياه والوفاه الذي حددته دائرة الاحصاءات العامه بواقع (72/عامآ) كحد آعلى .


ب) أكدت النتائج الوارده في الملخص الاكتواري على انه بالرغم من ارتفاع عدد المشتركين وارتفاع الايرادات التأمينيه وعوائد الاستثمارت المتواضعه لفترة(2003-2007). الا انه تم اعتماد نسبة المتقاعدين مبكرآ بواقع (80%) تقريبآ كعنصر اساسي في عملية احتساب نقاط التعادل (2016/2026/2036) للبرنامجي التأميني وذلك تحسبآ بأن يتبنى المشتركين الجدد نفس سلوكيات المشتركين القدامى المتعلقه بالاقبال على التقاعد قبل بلوغ سن (60/عامآ) ذكور(55/عامآ) اناث. وهذا يؤكد بأن التحليلات الاحصائيه والتوصيات الاكتواريه استندت على مدخلات وتقديرات غيرصحيحه وبعيده عن ارض الواقع وبزياده مقدارها(25%) سيما وان المؤشرات التأمينيه الوارده في التقارير السنويه لمؤسسة الضمان الاجتماعي للفتره ( 2003-2007) اظهرت ان معدل نسبة المتقاعدين مبكرآ بلغت(48%) من المجموع الكلي للمتقاعدين ومعدل نسبة متقاعدي الشيخوخه والمبكر(67%) من المجموع الكلي للمتقاعدين. كما واظهرت المؤشرات التأمينيه لعام (2007) ان معدل نسبة المتقاعدين مبكرآ (55%) من المجموع الكلي للمتقاعدين ومعدل نسبة متقاعدي الشيخوخه والمبكر(70%)من المجموع الكلي للمتقاعدين. وفي هذا السياق نتساءل من هو المسؤول عن اعطاء الخبراء الاكتواريين ارقام ونسب مغلوطه,سيما وان نسبة (80%) تمثل متقاعدي المبكرمن اجمالي فئتين من المتقاعدين "الشيخوخه والمبكر" فقط وليس من اجمالي جميع فئات المتقاعدين. علمآ بأن مانسبة(2.4%) من المتقاعدين المبكر هم من العماله الوافده.


ج) أكدت النتائج والتوصيات الوارده في الملخص الاكتواري على ضرورة تبني مؤسسة الضمان الاجتماعي اجراءات ترشيديه من شأنها تخفيض نفقاتها. وهذا ما أكده الخبراء الاكتواريين السيد ريوجون والسيده اندرو خلال اجتماعهم مع اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي يوم الخميس الموافق(9/7/2009). علمآ بأن المؤشرات الماليه اظهرت نسبة النفقات الاداريه بواقع (8.7%) من النفقات التأمينيه حيث واصلت النفقات الاداريه ارتفاعها لتصل الى (29.6) مليون دينارعام (2008) مقابل (22) مليون دينارعام (2007) ومقابل(6) مليون دينارعام (1998) .