عمون - أكد أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح : ان ندرة الموارد المائية تمثل تحديا كبيرا على التنمية المستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية وإن النمو السكاني المرتفع سواء بشكل طبيعي أو بسبب تدفق اللاجئين والتنمية الزراعية والصناعية والتغير المناخي يزيد من الطلب على المياه و يؤثر على الموارد المائية المحدودة بشكل كبير وواضح.

وقال : ان المعلومات الخاصة بالموارد المائية والتي يسهل الوصول إليها ستخلق الوعي بمحدودية الموارد المائية وتعزز إدارتها المستدامة وعلاوة على ذلك فأن تنفيذ المشاريع المدرجة في خطة الإستثمارات الرأسمالية لقطاع المياه لن يكون بشكله الأمثل دون الرجوع إلى الدراسات والمعلومات والبيانات المتوفرة عن الموارد المائية الحالية والبديلة والمستقبلية.

وأوضح م/صبح : إلى أنه تم تكليف وزارة المياه ووفقا لإستراتيجيتها الوطنية للمياه (2016-2017) وسياسات استدامة المياه الجوفية وسياسة الإستخدام الأمثل للمياه السطحية وسياسة إدارة الجفاف في قطاع المياه وسياسة منعة قطاع المياه من التغير المناخي بتوفير الدراسات والمعلومات عن موارد المياه السطحية والجوفية وقد قامت الوزارة بتطوير وتحسين شبكة المراقبة على مستوى المملكة وجمع كافة البيانات سواء الكمية أو النوعية عن الموارد المائية، وعليه كان اصدار المياه لكتابها السنوي الذي سيتم تحديثه سنويا من قبل كادر وزارة المياه والري ليكون الأساس في التخطيط المستقبلي لموارد المياه وسيكون المرجع الأساسي للأكاديمين والقطاع الخاص.

ويذكر أن وزارة المياه والري تقوم بإصدار كتابها السنوي بالتعاون مع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وبدعم من المعهد الألماني الفدرالي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية، ويعرض الكتاب البيانات الخاصة بمراقبة موارد المياه من خلال الخرائط والأرقام والرسوم البيانية واتجاه المنحنيات المتعلقة بنوعية وكمية المياه، كما يستعرض التقييم الطويل الأجل على مدار السنوات وسلوك مختلف المتغيرات المائية والمناخية في السنة المائية (1-10-2016/ 30-9-2017) .

كذلك يتضمن في فصوله الحديث عن التغيرات الهيدرولوجية والوضع الطبوغرافي والجيولوجي لوادي الأردن والتفاوت الموسمي والإتجاهات على المدى الطويل والأنهار والأودية والينابيع والمياه الجوفية وكيمياء المياه والبنى التحتية من حيث السدود وبرك التجميع وانتاج المياه الجوفية وقناة الملك عبدالله ومحطات المعالجة للمياه العادمة.