عمون - سحر القاسم - فسخت محكمة استئناف عمان قرارا لمحكمة احداث عمان والذي يقضي باعتقال فتاة قاصر بدار تربية الاحداث مدة عامين بعد تحويلها من شاهدة الى متهمة بجرم شهادة الزور.

وفي التفاصيل فان الفتاة البالغة من العمر 15 عاما وقت الجريمة استدعيت لمدعي عام شمال عمان عام 2014 كشاهدة للحق العام في قضية تتعلق بسيدة تعمل الفتاة القاصر لديها من ثم استدعيت للمحكمة للاستماع لشهادتها ايضا تحت القسم القانوني.

وقررت محكمة شمال عمان بعد سماع شهادتها تحويلها للمحاكمة امام محكمة الاحداث بجرم شهادة الزور باعتبارها لم توفق بين الشهادتين.

وقررت محكمة الاحداث تجريمها بالجرم المسند لها واعتقالها بدار تربية الاحداث مدة عامين.

وتقدمت الفتاة من خلال مركز العدل للمساعدة القانونية بالطعن بالحكم من خلال المحامية الهام ابو لبدة أمام محكمة استئناف عمان.

وقالت محكمة الاستئناف في نص قرارها انه لا يتصور عقلا ان تشكل تلك الاقوال جناية شهادة الزور وفق ما ذهبت الى ذلك النيابة العامة وسايرتها بعد ذلك محكمة الاحداث ولا يتصور عقلا أن تكون عقوبة تلك الاقوال عقوبة جنائية.

ما يبني عليه أن محكمة الاحداث لم تنته الى ذلك وقد كان عليها وقبل اصدارها لقرارها جلب صورة عن ملف التحقيق للوقوف على واقعة القضية موضوع شهادة المستأنفة ولمعرفة اذا كان لتلك الشهادة تأثير فيها من عدمه ما يوجب فسخ القرار.