"الدولة لا تشكو قلة المال ، و إنما أمانة الرجال"، العبارة التي هزت قبة البرلمان، وجعلتنا على أمل بأن الوطن سيشهد نقلة نوعية في الأداء، وعلى مختلف الصعد، إلا أن يانصيب الوظائف الأخيرة، خيبت الآمال في أي خطوة أو كذبة إصلاحية، فالأردنيات عجزن أن يلدن من الكفاءات إلا ابن هذا وذاك، أو نستورد من هنا وهناك شخصيات لا ندري أبجدياتهم الوظيفية، أوالخلطة السحرية التي أهلتهم ليكونوا على كراسي الوظائف العليا.

ووسط التهكمات والإحباط الشعبي جاءت ردة فعل جلالة الملك عبد الله الثاني و ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء للاستفسار عن واقع وأسس التعينات الأخيرة والتي كانت من نصيب أشقاء السادة النواب.

كجوائز ترضية، واجترار للوظائف، فالمسؤول لا يفنى، وإنما يدور بين المناصب فلابد أن يتربع على كل المديريات و المؤسسات الوطنية، فانتهت الخبرات بهم، فهم خلاصة الخبرة ومجمع الوطنية والانتماء.

دولة الرئيس أين أنت من التوجيهات الملكية بأن قادم الأيام للشباب، للدماء الجديدة، للأهلية، للكفاءة والمنافسة البحتة، بعيدا عن مؤامرة محمد يرث، و محمد لا يرث، فالدولة ومؤسساتها لأبنائها القادرين على النهوض بها و ليس توزيع مكتسباتها ضمن أي صورة غير محقة.

الأيام شواهد، و اليوم أنت في أعلى السلطة والمواطن لم يعد متفرجا بل شريكا في صياغة ما يريد، الرابع الذي تم إدانته من قبلنا ومن قبل الآخرون خشية على الوطن وعلى انغماس بعض المخربين فيه، سيكون صوتا وسيفا على رقبة كل من تجرأ على الوطن و مؤسساته، على كل من أقسم على حمل الأمانة والمسؤولية واستغلها بوابة للنفوذ والشهرة.

فمن أقال الملقي قادر على أن يلحق بحكومة خلفه به، فلا إنجاز يذكر، ولا خير يشكر، حكومة على المواطن و ليست له، حكومة صندوق النقد وحكومة التنفيعات، لن ندفن رؤوسنا في الرمال كما النعام، بعالي الصوت سنطالب بالوطن، لن ندعكم تعيثون فيها فسادا وتتجرؤون عليه أكثر.

عاش الوطن، وعاش قائده، وعاش شعبه، وخاب كل من ظلم وتجبر، الأيام قادمة وسنرى منكم ونسمع أقبح الأعذار وأبشع التبريرات، فكفى ضحكا على الذقون، فالشعب لم يعد مغمض العينين، فالحقيقة واضحة، ولا يمكن أن تغطى الشمس بالغربال.