لم نسمع حتى الآن استجابة صناديق تمويل المرأة للمبادرة الملكية بمساعدة الغارمات، مع أنها سبب المشكلة.

حل قضايا الغارمات أبسط مما نتصور وعلى النحو التالي:

أولا: تنتهي مشكلة الغارمات مع الحبس والتنفيذ القضائي إذا تقدم محامو صناديق التمويل إلى دوائر التنفيذ في المحاكم بطلب الرجوع عن قرار حبس المدين.

ثانيا: توقف صناديق التمويل والفوائد عن الفترة القادمة وتقوم بإعادة جدولة الدين بأقساط ميسرة.

ثالثا: يقوم صندوق الزكاة بتسديد الأقساط التي تم جدولتها في مواعيدها بعد أن تكون حملة التبرعات قد اكتملت أو تبقى مفتوحة باستمرار للمحسنين، فيتبين حجم المبلغ المطلوب والبرنامج الزمني للتسديد آخذين بالاعتبار أن عدد الغارمات مرشح للزيادة باستمرار حسب حجم القروض وعدد المقترضات.

هذا هو الحل العاجل الذي نطالب به وفي نفس الوقت نطالب شركات التمويل بالتجاوب والمساهمة في الحملة.

الحكومة وضعت خمسة معايير لاستفادة الغارمات من الحملة ومعنى ذلك أن كل حالة ستدرس على حدة وهذا يعني أن معظم الغارمات سينهين مدة الحبس قبل أن تنتهي الدراسات.

بدوره وزير العدل قال إن التسديد عن الغارمات سيبدأ حال وصول الأموال.

إذن دخل الروتين الحكومي على الخط وسيبدأ تشكيل اللجان.

إذا أرادت الحكومة حل المشكلة جذريا فعليها أن تقدم مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ يلغي الحبس على ديون مؤسسات وشركات التمويل والبنوك باعتبارها تختار زبائنها وتطلب ضمانات على قروضها مسبقا وعليها أن تتحمل نتائج قراراتها.