عمون - قال مصدر أمني لـ عمون إن القضية المرفوعة على النائب السابق هند الفايز ليست جنائية حتى تحال بموجبها الى القضاء.

وبين أن القضية المرفوعة بحقها مالية، مؤكدا أن في حال دفع المبلغ المطلوب، يتم الافراج عنها فور انهاء الاجراءات بالمحكمة.

وكشفت مذكرة الاحضار ان الفايز مطلوبة على خلفية قضية مالية بمبلغ 11 ألفا و987 دينار و892 فلسا، لصالح شركة منوليا للخدمات والاستشارات المالية.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على برلمانية سابقة كانت عضوا في مجلس النواب الاردني، بحقها طلبات مالية وأمر حبس.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان احدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص غرب عمان اوقفت احدى المركبات وكانت بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق اسمها تبين ان بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وامر حبس حيث سيتم توديعها لمصدر طلبها .