عمون- تعتزم نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين، توجيه مذكرة لمدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق بشأن عقود تأمين تتعلق بعاملات المنازل مخالفة لتعليمات وثيقة تأمين عاملات المنازل الصادرة بموجب احكام نظام تنظيم المكاتب الخاصة العامله في استقدام و استخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، و قبولها من قبل مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل.

وقال نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين أحمد الفاعوري أنه تمت مخاطبة وزارة العمل ومديرية العمل في المنازل لغايات تدقيق وثائق التأمين كون بعضها مخالفة للتشريعات ذات الصله، إلا أن مديرية العاملين في المنازل لا تزال تقبل وثائق التأمين المخالفة دون التدقيق عليها قبل قبولها في عملية الاستقدام، الأمر الذي كبد المواطنين من اصحاب المنازل او اصحاب المكاتب مبالغ مالية باهظة نتيجة رفض شركة التأمين دفع التعويضات في حالات وفاة عاملات المنازل أو إصابتها بالأمراض.

وحسب الفاعوري انه مؤخرا توفيت اكثر من عاملة منزل من الجنسية الفلبينية و تعرض بعض المواطنين الى خسائر ماليه كبيره ذلك بعد ان قبلت مديرية العاملين في المنازل عقود تأمين مخالف لشروط تعليمات وثيقة التأمين واعتمدته الأخيرة بالرغم من مخالفته، الأمر الذي أجبر صاحب المكتب لدفع كافة المستحقات، وهناك حالات أخرى تكبد الخسارة فيها اصحاب المنازل .

وبين الفاعوري انه تم ارسال أكثر من مخاطبه لوزارة العمل ومديرية العاملين في المنازل التابعة للوزارة واعلامهم بالامر ، لكن المديرية لا تزال تواصل اعتماد عقود تأمين مخالفة.
وينص عقد التأمين على بندين رئيسيين هما التأمين على حياة العاملة في حال الوفاة لدفع مبلغ 4200دينار كتعويض،، إضافة إلى نقل جثمانها لبلادها ضمن مواصفات محددة،، ناهيك عن الالتزام بمعالجتها في حال تعرضت لحادث منزلي،، وفي البند الثاني تلتزم شركة التأمين بدفع نفقات علاج عاملة المنزل في حال تقرر تلقيها المعالجه داخل المستشفى.

وأكد الفاعوري ان هناك ثمة نزاع بين اصحاب المنازل من المواطنين واصحاب المكاتب نتيجة رفض شركة التأمين دفع نفقات العلاج.

وبين الفاعوري ان النقابة تتمسك بالدفاع عن حقوق اصحاب المنازل واصحاب المكاتب وتطالب مديرية العاملين بالمنازل بمراجعة كافة وثائق التأمين،، لافتا إلى أن النقابة لديها عدد من العقود المخالفة ستعرضها أمام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الأيام المقبلة،، علما ان التشريعات تفرض عدم اصدار تصاريح العمل لا بعد إبراز وثيقة تأمين متوافقة و تعليمات وثيقة التأمين.