facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




السلاح ، بين المتاح و المباح


علاء مصلح الكايد
14-07-2019 11:33 AM

سأتطرق للراشح من معلومات حول تعديل قانون الأسلحة و الذخائر عبر مزيج يجمع بين الواقع و القانون .

و في البداية ، علينا التسليم بحقائق مثبتة و منها أن سعة عيّنة الحظر تدفع للتداول و الإقتناء غير الشرعيّ قولاً واحداً ، كما أن شرط تعديل أيّ تشريعٍ يتمثل في الحفاظ على الحقوق المكتسبة للملتزمين حَسَنِي النيّة وفقاً للنصوص المُعدَّلَة ، فضلاً عن ندرة القوانين التي تحظر إقناء السلاح بالمُطلق حول العالم .

أمّا عن الأرقام الجزافية التي نسمعها ، فيكون الأصل بالإرتكان إلى إحصائيّة رسميّةٍ صادرة عن جهة متخصصة كـ مشروع " مسح الأسلحة الصغيرة " البحثي ، و من غير المنطق أن يُوحَى بأن عدد الأسلحة في الأردن تساوي تلك الموجودة في الجمهورية اليمنية الشقيقة التي تسمح بحيازة و حمل الأسلحة و تعدّ - وفقاً للإحصائيات الرسمية - صاحبة ثاني أعلى نسبة في إنتشار السلاح حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية !

إما عن إمهال المواطنين لفترة حتى يسلموا أسلحتهم - المرخصة و غير المرخصة - مقابل تعويضات ، فلا أظن الدولة قادرة ماليّاً على هذا الإجراء و لم تشهد حتى " نيوزلندا " مثله إذ طبّقت هذا مع مواطنيها الذين يمتلكون أسلحة أتوماتيكية و نصف أتوماتيكية بعد المذبحة المشؤومة مؤخراً ، و لم تتطرق للأسلحة الخفيفة المرخصة رغم ذلك ، و كان الأصوب أن نتجه لمنح فترة تصويب أوضاع للأسلحة الخفيفة غير المرخصة لأغراض الإقتناء فقط ، لا أن ندفع بالمرخص لهم من الملتزمين إلى الندم على إتباع القانون و أوامره فهذا جزاء المخالف وفقاً لفلسفة العقاب .

كما أن سُنّة النصوص التنظيمية عموماً تكون في حفاظها على المراكز القانونية التي نشأت في ظل القوانين القديمة إذ تنص عادة على ذلك صراحة في البنود الأخيرة منها - الجديدة - ، و إن لزم الأمر ، فإنها تعدل في الشروط و الأحكام بما لا يمس أصل الناشيء في ظلّ سلفها من حقوق مكتسبة مع فترات منطقية تتيح لها التماشى مع الأحكام الجديدة .

فعلى سبيل المثال ، جاء " الحظر الفيدرالي للأسلحة الهجومية " في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤ ليستثني صراحة الأسلحة و الذخيرة التي كانت مملوكة بشكل قانوني خلال سريان التشريع السابق .

و في كثير من دول العالم و الأوروبية منها على وجه الخصوص ، يتطرق الحظر الكامل إلى تداول واستخدام معظم الأسلحة الآلية و نصف الآلية والأجزاء التي يمكن أن تحول الأسلحة النارية إلى نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز قدرة معينة وبعض البنادق الخطرة ، و تمنح للخفيفة منها رخصٌ نظامية وفقاً لشروط و متطلبات تحفظ الأمن القوميّ على أساس الإقتناء و الصيد و رياضة الرماية فقط .

فمن غير المنطق أن ينسخ القانون أثر سابقه تماماً ، و إن هذا ليشبه رفع سن قيادة المركبات إلى ما يزيد على الـ ( ١٨ ) ، فهل يعقل أن يُحظر على من في ذلك العمر القيادة حتى يبلغ السنّ الجديد بعد أن كان مرخصاً ؟ رغم إختلاف هذا المثال عن الحظر التام كذلك .

و إذا كان الهدف من الحظر هو ردع الجرائم فلم تفلح في ذلك فرنسا و كندا و كذلك إيطاليا التي تزيد نسبة الجرائم المرتكبة فيها بالأسلحة عن ٣٠٪؜ ! و هذا دليل على أن ضبط السلاح غير القانوني منوط بقدرات أجهزة الدولة على تجفيف منابعه و السيطرة على تداوله و إستخدامه ضمن إطار القانون المعقول و المقبول لا بالحظر التّامّ .

و إذا كان هناك ما يستدعي العقاب ، فالأولى أن يُسائل كل وزير و قائد جهاز منح أو ساهم في منح رخصة " حمل سلاح " لمواطن دون مسوّغ قانوني حتى و إن كان ذلك السلاح خفيفاً ، و قد سبق لي و أن ناشدت وزير الداخلية السابق لمنع ترخيص السلاح الأتوماتيكيّ و حظر حمله للافراد ، و على التشريع الجديد أن يُعالَجَ هذا التمايز السلبيّ بين مواطن و آخر .

لا شكّ في أن المصلحتين العامّة و الخاصّة تلتقيان في حظر إقتناء و إستخدام الأسلحة الأتوماتيكيّة ، و كذلك حمل السلاح و إستخدامه لغير الغاية المرخص بها بصرف النظر عن سعته و فئته ، لكنّنا نخشى أن يُدفَعَ بالمواطن الملتزم ليس فقط إلى الندم من ملازمة القانون بل إلى مخالفته ، و الأكثر سوءاً ألّا يحترم القانون ذاته هذا الإلتزام .

أخيراً ، تُعَدَّلُ القوانين بدافع ردِّ الفعل لمواكبة أو تطويق أيّ جديدٍ سلباً و إيجاباً ، لكنّها لا تُصاغ بالفزعة و الإستعجال ، و كم من قانونٍ و نظام صيغَت على عجلٍ فهضمت من الحقوق و شوّهت في المراكز فكانت كُلفة العودة عنها أعلى بكثير من التأنّي في مراجعتها و معالجتها .





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :