عمون- على الرغم من تفعيل السياسات والآليات الوطنية التي تعمل على زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء وتشجيعهن للإنخراط في ريادة الأعمال، إلا أن العديد من الأدبيات، منها على سببيل المثال دراسة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الصادرة عام 2016، تبين أن معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة بين النساء في الأردن هو الأقل مقارنة بالدول العربية المجاورة، حيث أن 3.3% فقط من النساء الأردنيات منخرطات في أعمال أو بدأن أعمال حديثاً.

ويشير برنامج "عين على النساء" على أن عوامل عدة تؤثر في القرارات التي تتخذها النساء للإنخراط في أعمال ريادية منها متوسط الدخل لكل فرد، ونسبة البطالة والميزات الوظيفية والجوانب الثقافية. فيما يعزى السبب الرئيس لتوقف الأعمال لدى معظم النساء الى أن الأعمال غير مربحة، والى الإلتزامات العائلية، والى صعوبة الحصول على تمويل، وتعقيدات الإجراءات والسياسات الحكومية.

ووفقاً لدراسة مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، تتركز معظم النساء في النشاطات الريادية في أنشطة تجارة خدمة الزبائن، ولا يقمن بتقديم منتجات جديدة، كما أن نسبة الصادرات لديهن منخفضة، ويواجهن منافسة شديدة في الأسواق المحلية، وبالتالي تتوقف غالبية الأعمال بسبب عدم ربحيتها. وأعربت 42.3% من النساء على أن ”الخوف من الفشل" هو السبب الرئيس في إمتناعهن عن إنشاء الأعمال الريادية، وأن فهم وإدراك الذات هو أحد أبرز الأسباب التي تؤثر على البدء في الأعمال بالنسبة لهن.

الأردن بلد إستثماري جاذب لكن هنالك معيقات أمام النساء

موقع الأردن الجغرافي الذي يتوسط قارتي أوروبا وآسيا، والإستقرار السياسي والأمني في بيئة محيطة طالتها الصراعات والنزاعات، والتوجه للأسواق الحرة، والحوافز والإعفاءات الهادفة الى تشجيع الإستثمار، وإمكانية الوصول الى الأسواق العالمية، وإنشاء المناطق الحرة والصناعية، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، جميعها تدعم أن يكون الأردن بلد إستثماري جاذب، إلا أن عوامل عديدة ومتشابكة تجعل تحقيق هذا الهدف صعباً ما لم يم إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل كافة العقبات.

وتعتبر البيروقراطية في الإجراءات الحكومية وقوانين الإستثمار والضرائب والبنية التحتية من أهم العقبات التي تواجه المستثمرين والمستثمرات على حد سواء. فلم يسعف قانون الإستثمار لعام 2014 وقانون ضريبة الدخل لعام 2014 ومجموعة القوانين التي تعنى بالإستثمار والضريبة والطاقة حلولا لتجاوز هذه العقبات بشكل كامل.

تواجه النساء تحديات في مجال المشاركة الاقتصادية وتحديات مماثلة إن لم تكن أكبر في ريادة الأعمال

لقد وضع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018، والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الأردن في المركز 138 من بين 149 دولة ؛ ومن بين أسباب ذلك ضعف المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء. وبلغت نسبة النساء غير النشيطات إقتصادياً 85%. وعلى الرغم من أن الأردنيات متعلمات ونسب الأمية بينهن منخفضة إلا أن نسبة البطالة ترتفع بشكل لافت بين النساء اللاتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى (78% من العاطلات عن العمل يحملن البكالوريس فأعلى)، مما يدعو الى التساؤل عن مدى موائمة متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، وأهمية التوجه إلى حلول مختلفة، من بينها التوجه نحو التدريب المهني، والتشغيل الذاتي. وتعتبر بيئة العمل في الأردن بيئة غير صديقة للنساء، كما أن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة النمطية تدفع بالكثير من النساء الى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة . إضافة الى أن ضعف الفرص المستحدثة من قطاع العمل المنظم وزيادة أعداد العاملات غير الأردنيات أديا الى توجه النساء الى العمل غير المنظم الذي تكون فيه شروط العمل اللائق في أدنى مستوياته.

وتعاني النساء في الأردن من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة 11% ولا تمثيل نسائي في غرف التجارة، وفي النقابات العمالية 21%، كما يشكلن فقط 7% من العاملين في الإدارة العليا في القطاع العام.

وتواجه النساء تحديات مماثلة ، إن لم تكن أكبر في ريادة الأعمال، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية النسائية في الأردن 6.6% من مجموع التعاونيات، وعلى الرغم من وجود 113.4 ألف مستثمرة أردنية (أعمار الكثير منهن أقل من 18 عاماً) وبنسبة 40.9% من مجموع المستثمرين الأفراد في بورصة عمان، إلا أنهن يملكن فقط 5.8% من الأسهم وقيمتها 794 مليون دينار، وتمثيلهن في مجالس إدارة الشركات لا يتجاوز 22%. وبلغت نسبة النساء الحاصلات على بطاقات إئتمان 21% من مجموع حاملي البطاقات، والمقترضات من البنوك حوالي 19% من مجموع المقترضين، فيما بلغت نسبة النساء المودعات في البنوك 27% من مجموع المودعين، علما بأن 16% فقط من النساء في الأردن يملكن حسابات بنكية.

وبسبب ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن بالنسبة الى دخلهم التي وصلت الى 69%، إزداد إقتراض النساء من مؤسسات الإقراض الميكروية، وإن كانت هذه المؤسسات تهدف الى تمكين النساء إقتصادياً إلا أنها لم تحقق هدفها بالنسبة للعديد من النساء اللاتي أصبحن مهددات بالحبس ومنهن من حبسن فعلاُ لتعثرهن في سداد قروضهن.

هذا وتعتبر الأسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين الاقتصادي لهن، فيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج ، وتحرم العديد من النساء من الميراث، ولا يتم تقاسم الأموال المشتركة بين الزوجين في حال الطلاق أو الإنفصال، ويقمن لوحدهن بالأعمال المنزلية والأعمال غير مدفوعة الأجر، مما أدى الى ترسيخ ظاهرة "تأنيث الفقر" وظاهرة "تأنيث فقر الوقت". فتتدنى ملكية المرأة الأردنية للأموال غير المنقولة حيث تمتلك النساء 16% فقط من الأراضي و 23% منهن يمتلكن عقارات سكنية، كما لا يتمكن إلى الوصول الى الموارد بما فيها القروض الزراعية، ولا يتمتعن بالحماية الاجتماعية، حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي 28% من مجموع المشتركين. إضافة الى أنه وفي حالات عديدة لا تملك النساء حرية التصرف بما تملكه من أصول ودخل وموارد مالية عامة.

4.7% من النساء العاملات في الأردن هن صاحبات أعمال

وبحسب مسح البطالة والعمالة 2017 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن نسبة النساء صاحبات الأعمال بلغت 4.7% (3.1% صاحبات أعمال بدون وجود مستخدمين معتادين – أي يعملن لوحدهن) من مجموع النساء العاملات، مقابل 17.3% من الرجال أصحاب الأعمال من مجموع الرجال العاملين.

11.1% نسبة التمثيل النسائي في غرف الصناعة عام 2018

هذا وقد أظهرت نتائج انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وإنتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، فوز امرأة واحدة (السيدة ديما سختيان) بمقعد في مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المكون من تسعة أعضاء وبنسبة 11.1%، كما فازت امرأة واحدة (السيدة فايزة الملاح) بمقعد في مجلس إدارة غرفة صناعة إربد المكون أيضاً من تسعة أعضاء وبنسبة 11.1%، وفازت امرأة واحدة أيضاً (السيدة دينا خياط) بمقعد في مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء المكون من تسعة أعضاء وبنسبة 11.1%.

وترشحت امرأة واحدة (السيدة ريم بغدادي) لإنتخابات ممثلي القطاعات الصناعية عن قطاع صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، إلا أنه لم يحالفها الحظ، وبالتالي خلت مقاعد ممثلي القطاعات الصناعية من أي تمثيل نسائي.

البيئة المعادية للنساء في الإدارات العليا تفرض عليهن تحديات كبيرة

215 مرشحاً لمجالس غرف التجارة من بينهم إمراتين فقط

نتائج إنتخابات 16 غرفة تجارة في الأردن تظهر خلوها من التمثيل النسائي

وأظهرت النتائج النهائية لإنتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية لعام 2019، والتي أعلنتها الهيئة المستقلة للإنتخاب يوم أمس 13/1/2019، عدم فوز المرشحتين الوحيدتين، وبالتالي فإن مجالس إدارة 16 غرفة تجارية جاءت خالية من أي تمثيل نسائي.

بلغ عدد المرشحين الذي تم قبول ترشحهم للغرف التجارية 215 من بينهم إمراتين فقط، المرشحة مي المعشر عن غرفة تجارة العقبة والمرشحة ناديا الدجاني عن غرفة تجارة عمان، ولم يحالف الحظ أي منهما.

ولا بد للجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية العمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات خاصة العمالية منها، وتهيئة البيئة الصديقة للمرأة ليس فقط من أجل الدخول الى سوق العمل، ولكن أيضاً من أجل ريادة الأعمال ووصولهن الى مواقع الإدارة العليا في مختلف القطاعات، خاصة وأن النساء الأردنيات والشابات تحديداً يملكن المعرفة العلمية والموهبة والقدرة على تولي مناصب إدارية عليا.

نسبة الشركات التي تملكها نساء بالأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت 3.7%

هذا وقد أكد تقرير المرأة في قطاع الأعمال والإدارة وعنوانه "إكتساب الزخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والصادر بداية العام عن منظمة العمل الدولية، أكد على أن نسبة الشركات التي تملكها نساء بالأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت 3.7%، وهي أدنى نسبة عالمياً وتقل كثيراً عن المعدل العالمي والذي يعد بدوره متدنياً والبالغ 10.6%.

إن العديد من التحديات والمعيقات تواجه النساء الأردنيات، والنساء في المنطقة العربية وتحول دون وصولهن لمواقع الإدارة العليا في مجالي الأعمال والإدارة، وقد إستخدم التقرير مصطلح "السقف الزجاجي" للتعبير عن المعيقات الخفية التي تواجههن، ومصطلح "المتاهة" للتعبير عن القنوات والمسارات المعقدة التي على النساء إجتيازها مقارنة مع الرجال للتقدم في السلم الوظيفي.

فالتحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن لمواقع الإدارة العليا، وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدوجة في العمل ورعاية الأسرة، ووجود تشريعات متحيزة ضد النساء، وعدم كفاية التطور الذاتي من تدريب محلي أو خارجي، والصورة النمطية المستندة للثقافة المسيئة للنساء، وعدم وصولهن للموارد والتمويل والتشبيك فيما بينهن.

كما أن البيئة المعادية للنساء تفرض عليهن مواجهة الأفكار الذكورية المحددة مسبقاً عنهن والتي عادة لا تكون مرتبطة بآدائهن الفعلي والحقيقي، فالنساء يصنفن على أنهن عاملات محفوفات بالمخاطر خاصة المتزوجات واللاتي لديهن أطفال، وقد ذكرت إحدى المديريات التونسيات في التقرير بأنه "تستطيع أن تفشل إن كنت رجلاً، ولكنك لا تستطيع إن كنت امرأة".

شركات التمويل الأصغر تقرض 417 ألف فرد حتى نهاية 2017 أغلبهم من النساء ومتوسط قيمة القرض 550 ديناراً

وأشار تقرير الإستقرار المالي 2017 والصادر عن البنك المركزي الأردني الى أن شركات التمويل الأصغر (14 شركة) تركز خدماتها على فئة النساء بهدف تمكينهن وزيادة مساهمتهن الاقتصادية، وتركز خدماتها بشكل خاص على النساء خارج محافظة العاصمة.

ووصل عدد المقترضين / المقترضات حتى نهاية عام 2017 حوالي 417.302 ألف مقترض / مقترضة وبزيادة مقدارها 7% مقارنة مع عام 2016، فيما بلغ متوسط حجم القرض 549 ديناراً، وإن إجمالي قيمة القروض بلغت 227 مليون ديناراً.

176 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الأردن عام 2017 وبزيادة بلغت 15%

وفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لعام 2017 فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن الى 871753 مقترضاً/مقترضة مقارنة مع 788951 مقترضاً/مقترضة عام 2016 وبإرتفاع نسبته 10.5%، منهم 176100 مقترضه (20.2% من مجموع المقترضين في حين كان عدد المقترضين الذكور 695653 مقترضاً وبنسبة 79.8%) كما وإرتفعت نسبة المقترضات بحدود 14.9% مقارنة مع عام 2016 حيث كان عددهن 153270 مقترضة .

وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.61 مليار دينار، منها 7.94 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 82.6%، و 1.67 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 17.4% بإرتفاع وصل الى 171 مليون دينار عن عام 2016 (كانت عام 2016 حوالي 1.499 مليار دينار).