عمون- عامان ومشروع قانون إدارة النفايات أو كما سمته لجنة الصحة النيابية «القانون الإطاري
لإدارة النفايات»، لا يزال محط جدل بين رافض ومؤيد له، علما بأن الحكومة ارسلته إلى مجلس النواب منذ عام 2017.

وفي عام 2018 أقرته لجنة الصحة النيابية عندما ترأسها النائب ابراهيم البدور في دورة مجلس النواب العادية الثانية، وادرجه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة على جدول الاعمال حينها، إلا أن القانون لم يحظ بالنقاش بسبب فقدان النصاب في جلسة المجلس الاخيرة في الدورة التي كانت بتاريخ السادس من ايار 2018.
وكانت لجنة الصحة النيابية أجرت حوارا حول مشروع القانون قبل ارساله الى تحت القبة.

وبسبب عدم فتح القانون تحت القبة عادت الكرة إلى ملعب لجنة الصحة النيابية لمزيد من الحوار في دورة المجلس الثالثة والتي ترأسها النائب عيسى الخشاشنة.
ويؤكد مقرر لجنة الصحة النيابية الحالية النائب الدكتور محمد العتايقة أن اللجنة اجرت حوارا موسعا حول مشروع القانون قبل اقراره بصيغته النهائية.
ويشير إلى أن الصناعيين اعترضوا عليه بسبب بعض مواده ومنها تلك التي تتعلق بعزل وفرز النفايات لأن هذه العملية تحملهم كلفا مالية اضافية، إضافة الى توفير مساحات وايد عاملة ما يزيد من الاعباء المالية عليهم.
ويضيف العتايقة ان اللجنة لم تكتف بالحوار مع الجهات التي يمسها القانون بل ذهبت في زيارة إلى المانيا للاطلاع على التجربة الالمانية بتدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة.
ويبين أن الهدف الاساس من القانون الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تحويل النفايات إلى أموال من خلال تدويرها وتحويلها إلى طاقة وهذا يفتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار بها.
وبحسب التقرير الثاني لحالة البيئة في المملكة لسنة 2016 فإن المملكة تنتج سنويا 2.5 مليون طن من النفايات الصلبة (البلدية) و45 ألف طن من النفايات الصناعية الخطرة، ويعاد تدوير جزء كبير منها (الزيوت المعدنية المستهلكة، بطاريات الرصاص الحامضية المستهلكة) وينقل إلى مركز معالجة النفايات الخطرة/السواقة ما يعادل 2000 طن سنويا كما ويتولد ما يعادل 2745 طنا من النفايات الطبية.
وتبلغ نسبة النفايات العضوية 50 %من حجم النفايات الكلية تقريبا، و16 %من المواد البلاستيكية المعدة للتغليف والقابلة لإعادة التدوير، و15 %من النفايات الورقية، و2 %من  النفايات المعدنية.
ووفقا للتقرير تصنف النفايات إلى صلبة غير خطرة وصلبة خطرة، وسائلة وشبه سائلة، حيث يندرج تحت النفايات الصلبة غير الخطرة؛ النفايات البلدية المنزلية والتجارية والزراعية غير الخطرة والبلاستيكية والصناعية غير الخطرة والإنشائية ونفايات الموانئ غير الخطرة. أما بالنسبة للنفايات الخطرة فيندرج تحتها النفايات الصناعية الخطرة والإلكترونية والطبية والزراعية الخطرة والاشعاعية ونفايات الموانئ الخطرة. وتشمل النفايات السائلة وشبه السائلة على نفايات المسالخ والنفايات الصناعية السائلة والجفت والزيبار والكمخة.يجري التخلص من النفايات الصلبة البلدية والتجارية في مكاب النفايات، بينما يجري التخلص من النفايات الزراعية باستخدامها كمدخلات للإنتاج الزراعي (سماد).

وخصصت خلية في مكب سواقة للتخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة آمنة.

أما بالنسبة للنفايات الخطرة الصناعية والطبية فيحصل التخلص منها عن طريق إرسالها إلى مكب سواقة والتبليغ عنها أو عن طريق وزارة الصحة لوجود قوانين صارمة بهذا الخصوص.
وبحسب التقرير فإنه في مجال إدارة النفايات، تهدف السياسات البيئية إلى الحد والتقليل من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة وتعظيم الاستفادة منها ضمن إطار قانوني واضح ومسؤوليات محددة للجهات ذات العلاقة.
ويؤيد القانون المهتمين بالبيئة ويطالبون بضرورة اقراره حفاظا على البيئة في المملكة من الحجم الكبير للنفايات بجميع انواعها.
أما الصناعيون فقد سجلوا اعتراضهم امام اللجنة النيابية واصدروا موقفا واضحا منه مطلع العام بخصوص العديد من مواده، لأنه يعتقدون أن إقرار القانون سيلحق اضرارا بالصناعة الوطنية وسيحملها اعباء مالية كبيرة.
وينتقد الصناعيون مشروع القانون لأنه يوزع صلاحيات إدارة النفايات والمراقبة عليها الى 13 جهة، وجميعها لديها صلاحيات الادارة والرقابة والتفتيش على النفايات المتولدة بالمملكة، وهذا يتعارض مع ما ورد في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017 ،والذي تم اقراره بالأساس، بهدف التخلص من تعدد المرجعيات الرقابية والتفتيشية على الانشطة وتم حصرها بجهتين فقط هما وزارة البلديات ووزارة البيئة.
وتشير الأسباب الموجبة لمشروع القانون إلى انه وضع لتنظيم عملية غدارة النفايات وتقليل انتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن والاستفادة منها ولتحديد مهام الجهات المعنية في إدارة النفايات.
ففي ظل كل هذه الاجواء ومع إدراج القانون المكون من 31 مادة على استثنائية النواب فهل سيقره المجلس بعد عطلة عيد الأضحى المبارك أم سيرحل للدورة الرابعة والأخيرة لمجلس النواب؟. (الرأي)