عمون - أظهرت دراسة بحثية لمشروع "قرارنا": إن تأثير مؤسسات المجتمع المدني في عملية إرساء الديمقراطية في الأردن ما زال ضعيفًا، والكثير منها غير فعال رغم أن عدد ودور تلك المؤسسات نما بشكل كبير في الساحة السياسية خلال الأعوام الأخيرة.
وأوضحت الدراسة أن معظم منظمات المجتمع المدني النشطة في الدعوة الديمقراطية ولعب أدوار المراقبة في درجات مختلفة، تفتقر إلى التعليم السياسي والمدني.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، اطلقت فيه نتائج الدراسة التي جاءت تحت عنوان "تدعيم مؤسسات المجتمع المدني في الأردن من أجل زيادة التأثير في عمليات التغير الديمقراطي"، في مدرج كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية.

وحضر حفل إطلاق الدراسة، رئيس الجامعة الدكتور عبدالكريم القضاة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى عمان ماريا هادجيثيو دوسيو، والسفيرة الاسبانية لدى المملكة أرنثاثو بانيون دافالوس، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والأكاديمية.

يُشار إلى أن الدراسة هي جزء من مشروع "قرارنا"، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.
وقال مدير المركز الدكتور زيد عيادات: إن الدراسة التي تضمنت جمع معلومات من 443 من منظمات المجتمع المدني، تهدف إلى تعميق دور المجتمع المدني في المساهمة بالعملية الديمقراطية، ودعم عملية الإصلاح بالأردن نحو توطيد الديمقراطية، وتعزيز دمج السياسات الوطنية وعمليات صنع القرار.

وأشار إلى أن الدراسة تتضمن تقييمًا للسياق الحالي والاحتياجات الرئيسة لمنظمات المجتمع المدني في المجالات ذات الصلة بأهداف مشروع "قرارنا"، وهي التربية المدنية، ومعلومات الناخبين، وتوعية الجمهور بأدوار البرلمان واللجنة الانتخابية المستقلة، وتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، ومراقبة الانتخابات المحلية، والمراقبة البرلمانية، وبناء الائتلاف.

من جهتها، قالت السفيرة الاسبانية أرنثاثو بانيون دافالوس: إن مشروع "قرارنا" يعتبر فريدا من نوعه، وخاص بالنسبة للسفارة، لمساهمته بتعزيز الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في الأردن، مشيرة إلى ان المشروع تم إطلاقه كمكون مصاحب لعملية الإصلاح السياسي في الأردن.

وأكدت دوسيو، أهمية مشروع قرارانا في دعم الثقافة السياسية وإحداث التغير الديمقراطي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية في الأردن، مشيرة إلى الأوراق النقاشية الملكية التي أكدت في مضامينها أهمية بناء ديمقراطية أردنية فعالة تقوم على التشاركية. وقال الدكتور القضاة: إن مؤسسات المجتمعِ المدني تنهض بدورٍ كبيرٍ في تعزيزِ قوة الدولة المدنية، ليس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فحسب، وإنما أيضًا في إطارِ الدفاعِ عن الحقوق والحريات وتعزيز قيمِ المواطنة والعملِ المدني، مضيفًا أن الحديث عن التغيرِ الديمقراطي لا يستقيم من دون تأكيد دورِ مؤسسات المجتمعِ المدني في هذا المجال.

وقالت مديرة مشروع "قرارنا" في مركز الدراسات الاستراتيجية روان فضايل: إن الدراسة تضع الأسس اللازمة لتصميم برنامج تدريبي شامل، ينفذه المركز اعتبارًا من الشهر الحالي، وان البرنامج سيبني قدرات أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء المملكة في مواضيع مختلفة.

وحول تفاصيل نتائج الدراسة، أظهرت أن منظمات المجتمع المدني "تواجه عقبات مختلفة لتوحيد الجهود من خلال إنشاء تحالفات بسبب عوامل، مثل التنافس أو الروابط الشخصية التي تحكم علاقاتها.

وفيما يتعلق بالآليات التي تستخدمها منظمات المجتمع المدني للتأثير على عملية صنع القرار والعملية الديمقراطية في الأردن، بينت الدراسة، أن هناك عددًا محدودًا من المنظمات التي تلعب دور مراقبة أداء الحكومة أو البرلمان أو العمليات الانتخابية.

وأضافت "على سبيل المثال، ووفقًا للأرقام التي تم الحصول عليها، لم يشارك 62 بالمئة من منظمات المجتمع المدني من قبل في الأنشطة المتعلقة بالانتخابات البلدية أو البرلمانية، بينما شارك 38 بالمئة في هذه الأحداث.

وحول الطرق المستخدمة للتأثير على صنع القرار والتغيير، أفاد 35 بالمئة من منظمات المجتمع المدني بأنهم استخدموا أدوات مثل أنشطة التوعية التي تستهدف مجموعات معينة من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، و26 بالمئة قامت بتنظيم اجتماعات محددة مع الشركاء لزيادة نفوذهم، و10 بالمئة تستخدم وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لإحداث التحول، و9 بالمئة تستخدم طريقة حملات كسب التأييد لزيادة التأثير في مواضيع محددة.

وبالنسبة للعقبات التي تواجه تلك المنظمات أثناء تأدية مهامها، أشارت الدراسة إلى أن ثلثي المنظمات لا تواجه صعوبات في الحصول على الموافقات اللازمة لتنظيم وتنفيذ أنشطتها، بينما أفاد 7 بالمئة بأنهم يواجهون صعوبات كبيرة، و14 بالمئة يواجهون صعوبات متوسطة.

وفيما يخص احتياجات المنظمات لتمكينها من تحقيق أهدافها وأنشطتها، أوضحت الدراسة أن 48 بالمئة أفادت بأنها بحاجة إلى دعم مالي، بينما قالت 24 بالمئة إنها بحاجة إلى مساعدة في الوصول إلى داعميها، و12 بالمئة بحاجة إلى تدريب وتأهيل كوادرها.

وتابعت الدراسة أن أغلبية ممثلي المنظمات في المنطقة الوسطى أفادوا بأنهم بحاجة إلى دعم مالي لتمكينهم من تحقيق أهدافهم والقيام بأنشطتهم أكثر من المنظمات في المناطق الشمالية والجنوبية، فيما أكد ممثلو المنظمات حاجتهم أكبر لتدريب وتأهيل كوادرهم الخاصة في المنطقة الجنوبية.

وفيما يتعلق بالوصول إلى الداعمين، أظهرت نتائج الدراسة أن المنظمات في المناطق الشمالية والجنوبية بحاجة إلى التواصل مع مؤيدي المنظمات أكثر من المنطقة الوسطى.بترا