عمون - دينا طلال - اعتمدت الوزارة/ سلطة المياه برامج لتكثيف الرقابة على قناة الملك عبدالله وحمايته من التلوث، كونه أحد اهم المصادر المائية الرئيسية لمياه الشرب للعاصمة عمان، إضافة لكون مياهه السطحية معرضة للتلوث وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة ما ورد بتقرير لجنة التحقق النيابية بموضوع تلوث مياه (قناة الملك عبد الله) .

ومن اهم الاجراءات التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا زيادة عدد المشاهدات العينية من قبل مختصين وفنيين الى اربع مرات اسبوعيا، وأخذ عينات من جميع مقاطع القناة واجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية... والهدف منع وصول أية ملوثات الى محطة زي (المزود الرئيسي لمياه الشرب للعاصمة عمان) اضافة الى التأكد من مطابقة المياه لمحددات مواصفة الشرب النافذة في المملكة وهي الأفضل عالميا.

و في حال الإشتباه بأية حالة تلوث للمياه فقد اعتمدت وزارة المياه تشكيل لجنة مصغرة من مسؤولي قطاع المياه ووزارة الصحة، لتلتئم فورا وتتخذ الإجراءات المناسبة سواء بإيقاف المصدر المائي او استمراريته.

وتقوم وزارة المياه والري بإعداد وثائق نهائية لمشروع مـُقترح بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية وبتمويل ألماني ...ويهدف الى التوسع بإستخدام أجهزة الرصد عن بـُعْد لتشمل جميع مقاطع قناة الملك عبد الله...

وتنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية للمياه برئاسة الامير فيصل بن الحسين فيما يتعلق بالإنفتاح على التجارب العلمية و العالمية وتكثيف التعاون مع المؤسسات العلمية... شكلت سلطة المياه بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية فريق عمل مشترك، لتفعيل الإستفادة من معلومات تبثها أجهزة الرصد الإلكترونية لدى الجمعية، تقنيةٌ تعد الأحدث في تحديد نوعيات المياه، حيث تبث وعلى مدار الساعة، ايصال معلومات الكترونية الى الكوادر الفنية والادارية المختصة لتحديد نوعية المياه.

وانطلاقا من الإتفاقيات المائية الموقعة بين الأردن و عدد من الدول العربية المجاورة والتنفيذ الحكومي لجميع الإتفاقيات الدولية الموقعة بما يتوافق مع المنظومة المعمول بها دوليا... قامت لجنة حوض اليرموك المشتركة والمعنية بتطبيق إتفاقية عام 1987 المبرمة بين الحكومة الأردنية و نظيرتها السورية، وتتعلق بتقاسم مياه نهر اليرموك بما يضم مصلحة الطرفين، قامت بعقد عدة إجتماعات في عمـّان ودمشق للتأكد من حماية حوض اليرموك من الإستنزاف والإتفاق على الإسراع بإحالة عطاء مشترك بين شركة الشرق كشركةو استشارية أردنية والشركة السورية للدراسات المائية في حمص،،والهدف إعداد خارطة طريق للجانبين تكفل حماية حوض اليرموك المائي.

أما فيما يخص أعمال اللجنة الأردنية السورية المشتركة الأخيرة حول الاعتداءات على مياه اليرموك وخاصة الزراعات المخالفة من الجانب السوري... تم الإتفاق على إزالة الزراعات الواقعة أعالي سد الوحدة وأسفل السد ما يؤثر ايجابا على زيادة المخزون المائي في السد وبالتالي انعكاسها إيجابا على الواقع المائي الأردني خلال الأعوام القادمة .

أما بالنسبة لإتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية تقوم اللجنة المائية المشتركة بتنفيذ الملحق الثاني منها والمتعلق بالمياه...ويعد أحد أهم بنوده ضمان نوعية المياه الجارية للجانبان، ضمن الأودية المشتركة، وتحدد هذه الاتفاقية مسؤولية كل طرف من الأطراف في منع التلوث من جانبه بما يمس مصالح الطرف الأخر...

ومخالفة لذلك ما حدث مؤخرا من تلوث للمياه القادمة من منطقة الشق البارد الواقعة في أراضي الجولان المحتل..قامت اللجنة المائية المعنية مع وزارة المياه بالتحرك ومتابعة تنفيذ الاتفاقية مع الجانب الاسرائيلي.. بضرورة وقف التلوث القادم من الأراضي الواقعة تحت سلطتهم، وتنفيذا للتعهد من قبل الطرف الثاني بوقف التلوث والتعويض... بدأ التلوث بالتناقص والتلاشي خلال يومين، اضافة الى احتساب جميع الكميات غير المطابقة وتحويلها الى مجرى نهر الاردن وتعويضها من الجانب الاسرائيلي من مصادر مائية وفق نوعيات مطابقة للمواصفات .