عمون - يعقد مجلس النقابة اجتماعًا مع الدائرة القانونية للنقابة وعدد من المحامين المتطوعين في الترافع على النقابة الساعة السابعة مساءً، يتبعه اجتماع لمجلس النقابة للرد على قرار المحكمة الإدارية، وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وكانت المحكمة الإدارية قررت وقف إعلان قرار إضراب المعلمين في الأردن، الأحد، بناءا على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من اولياء امور طلبة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها.

ويلزم القرار نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره "غير قانوني" وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية، وفقا لقانونيين.

 

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة اضطرت أن تأخذ القرار بشكل منفرد "فقد التقيناهم وطلبناهم مقترحات ضمن عشرة جولات من دون أن تطرح النقابة أي مقترح".

 

وأضاف، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد إنه سبق والتقى بنائب النقيب في منزله وطلب منه مقترحات ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء، مشيرا إلى أن إصرار المعلمين على المطالبة بالخمسين في المئة.

وأوضح أن هذه المطالبة لم تتعهد بها الحكومة، كما لم تتعهد بها أي من الحكومات السابقة لعدة أسباب فالوضع الاقتصادي لا يتيح ذلك، وهذا قيل من عام 2014.