عمون - أكد حزب الجبهة الاردنية الموحدة أنه يعتبر المصلحة الوطنية والقومية كل لا يتجزأ وأن الدولة الرسمية لا تقرن ادنى درجة من التنفيذ بين اقوالها وافعالها للحفاظ على المصلحة الوطنية ومقاومة المؤامرة ووضع حد لتلاميذها من الفريق الليبرومدني الذي يعيش في الدولة هدما وفسادا جهارا نهارا مستغلا مجلس نواب ليس له من اسمه نصيب وضرب الدولة السياسية لأي فكر او مشروع وطني او إصلاح سياسي بجرأة لم يتجرأ عليها الد الاعداء مما ادى لفقدان الثقه بين الرسمي والشعبي.

وقال الحزب في بيان له اليوم الاحد إن الشعب الاردني الان هو صمام الامان الاخير للحفاظ على الوطن وتجديد بناء الدولة انطلاقا من شرعية جمهور الناخبين كأساس معتمد في جميع الدول الوطنية الديمقراطية والحضارية.

وتاليا بيان الحزب:

الفلسطينيون اصحاب قضية والاردن كفيلا للوفاء والدفاء منذ 1932 بحكم العقيدة والقومية والاخوة والجيرة والمصلحة الاستراتيجية والامن الوطني و الى اخ........

لهذا فان الاردن بالاصل في حالة حرب دائمة باشكالها المختلفة ضد المشروع الصهيوني ولا يعنينا كثيرا المؤتمر الصحفي (ترامب – نتنياهو) الموجه لجمهور الناخبين في كل من امريكا واسرائيل لان الاردن متحفز بشكل دائم ويعي مخطط وواقع المؤامرة ما ظهر منها وما بطن وارهاصات الموقف الفلسطيني وتقلبه خلال الخمسين سنة الماضية وخلافات فصائله اضعفت الموقف الفلسطيني مما جعلنا في حيرة من امرنا حين نبادر لما هو مستحق وواجب لصالح الشعب الفلسطيني فنقع في فخ الوطن البديل والحقوق المنقوصة والتدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي وحين تفرض علينا المصلحة الوطنية نستقل دون ابتعاد فيقال التنسيق هو الاولى في هذه المرحلة.

ورغم كل اشكاليات الموقف السياسي وتداخله فان بوصلتنا هي الارض والانسان الفلسطيني ودعم ممثلي الفلسطينين في جميع المحافل دون تردد او مواربة فاصلين بين الشأن الداخلي الاردني الفلسطيني والحقوق الفلسطينية والقومية عند العدو الصهيوني وحليفه الغرب.

هذا الخلط ما بين المصلحة الوطنية وواجب المستحق القومي جعل الشعب الاردني مرنا لدرجة الضعف في حق نفسه في كثير من الاحيان عن التشدد باولوية المصلحة الوطنية والتمسك بها مما اوقعنا في فخ تسللت مراكز القوى غير الوطنية من خلاله عبر 75 خمسة وسبعون عاما باشكال واساليب مختلفة ومكنت الاعداء من ايجاد فجوة توسعت وكبر تأثيرها في صناعة القرار الوطني عامة والسيادي خاصة حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه حاليا من تراجع في اداء دولة القانون والمؤسسات وبيع مقدرات الوطن بواسطة مؤامرة نفذها تلاميذ المشروع الصهيوني بكل جرأة ووقاحة واثقين من حماية نافذة وقادرة في الدولة السياسية خلافا للدستور والقانون حتى وصلت درجة نفوذهم تشكيل حكومات باغلبها من تلاميذهم تنفذ برامج غير وطنية دون اي اعتبار للمسائلة والعقاب متخذين العبدلي حصان طروادة كغطاء دستوري وقانوني وهنا نعي السبب الرئيسي لرفض الاصلاح السياسي واقرار قانون انتخاب ينتج مجلس سياسي قوي ذات مصداقية ترتكز على شرعية شعبية في اطار برامجي يأخذ مصلحة الوطن والمواطن دون انفصام.

الشعب الاردني الان هو صمام الامان الاخير للحفاظ على الوطن وتجديد بناء الدولة انطلاقا من شرعية جمهور الناخبين كأساس معتمد في جميع الدول الوطنية الديمقراطية والحضارية.

لاننا لم نعد نمتلك ترف الوقت فيما تلاميذ المؤامرة الصهيونية والنفوذ المتعالي للسفارات المعنية بوقاحة وتعالي كانت الحكومات الضعيفة ووزارة الخارجية المغيبة سببا فيه.

اطلنا مرغمين لتأكيد أن الجبهة الاردنية تعتبر ان المصلحة الوطنية والقومية كل لا يتجزأ وأن الدولة الرسمية لا تقرن ادنى درجة من التنفيذ بين اقوالها وافعالها للحفاظ على المصلحة الوطنية ومقاومة المؤامرة ووضع حد لتلاميذها من الفريق الليبرومدني الذي يعيش في الدولة هدما وفسادا جهارا نهارا مستغلا مجلس نواب ليس له من اسمه نصيب وضرب الدولة السياسية لأي فكر او مشروع وطني او إصلاح سياسي بجرأة لم يتجرأ عليها الد الاعداء مما ادى لفقدان الثقه بين الرسمي والشعبي.

وعليه نكرر دون يأس او احباط مطالبتنا اليوم قبل الغد بالتالي: -

• صناعة اعلام وطني يرتكز على كوادر شابة لم تتلوث بالفساد الوظيفي او الفكر الصهيوني المتسرب بواسطة مجموعة من مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع التي قدمت المصالح الشخصية والشللية على المصالح والمبادئ الوطنية بقليل من الدريهمات قبضت بخسة ونذالة من بعض السفارات والمؤسسات الصهيونية بصبغة دولية.

• الاسراع بقانون انتخاب ينتج مجلس سياسي بشرعية الاكثرية الشعبية كمقدمة لاصلاح سياسي يقوي دعائم الدولة الرسمية التي انهكتها حكومات موظفين عاجزة اتخذها عملاء الليبرالية الصهيونية مطية لهدم دولة القانون والمؤسسات ومحاولة تحويلها لكيان تتحكم بها مراكز قوى غير وطنية.

• لم يعد هناك ادنى شك ان الاصرار على النهج الحالي لتشكيل الحكومات ليس بريئا ويناقض المصلحة الوطنية في هذا المنحنى التاريخي من عمر الأردن.

• العودة عن القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور.

• وقف تسهيلات نفوذ وسطوة اجندة المؤامرة الصهيونية على الاعلام والتعليم والعرف الاجتماعي وتدمير الاقتصاد.

• رفع درجة التنسيق مع جميع القوى السياسية الفلسطينية ووضع خطة للعودة للمجتمع الدولي واعتماد قرارات الجمعية العامة كمرجع وحيد للقضية الفلسطينية.

• عودة بعض الكفاءات السياسية الوطنية الاكثر خبرة وقدرة على التعامل مع العدو الصهيوني والمجتمع الدولي بشكل ومضمون اردني وطني وابعاد شخصيات شكلها اردني وتقيتها (افعالها) تتناقض مع ذلك.

• وقف اغتيال وتشويه صورة الكفاءات الوطنية بمختلف تخصصاتها واعادتها للمشاركة بصناعة القرار.

• وقف الهجمة الحاقدة والخطة الممنهجة من حكومة النهضة على الاحزاب وتشويه صورتها امام الرأي العام لتنعدم اية فرصة لوجود تجمع سياسي وطني متجانس يحمل مشروع وطني جامع ينهض بدولة القانون والمؤسسات ويحاصر الفريق الليبرومدني ويحد من تنفيذ المؤامرة ويضع حدا لنفوذ عملاءها.

ستبقى الجبهة الاردنية الموحدة شديدة البأس رافضة لليأس مراهنة على وعي وانتماء الشعب الاردني وقدرته على اقتلاع اشواك الصهيونية من تلاميذ وعملاء زرعوا في لحظة حسن نية واعادة بناء الاردن القوي الصلب التي تتحطم عليها مؤامرات الاعداء.

وفي ظل الغيوم السوداء التي تجتاح مضارب امتنا العربية سنعض على النواجذ متمسكين بالاردن وطنا واثقين من غد مشرق.

الجبهة الاردنية الموحدة 2 / 2 / 2020