سياسيون إسرائيليون: خطة ترمب ليست الطريق لتعزيز السلام بين إسرائيل والفلسطينيين
03-02-2020 05:26 PM
عمون - اعلن محللون سياسيون إسرائيليون أن خطة السلام الامريكية ليست الطريق لدفع عملية السلام قدما بين إسرائيل والفلسطينيين وذلك في ندوة نظمها المركز الإسرائيلي للدراسات الخارجية والإقليمية "ميتفيم" في القدس المحتلة .
وأجمعوا أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يحتاج لخطة سلام حقيقية، داعين المجتمع الدولي إلى رفض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لأنها تتجاهل تفاهمات مفاوضات السلام السابقة، ولا تعتبر فرصة لتعزيز عملية السلام، وتكشف مدى تلاعب ترمب في سلوك أسلافه الإشكالي تجاه الفلسطينيين.
وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، وعضو لجنة إدارة مركز "ميتفيم"، نداف تامير، إن خطة ترمب تتعارض مع المصالح الإسرائيلية، وتبعدنا كل البعد عن حل الدولتين، وتم نشرها بتوقيت إشكالي جدا من الناحية السياسية، لذلك من المتوقع أن تضر أكثر مما تنفع.
وأضاف تامير:" كنت أتوقع من المستوى السياسي في إسرائيل أن يوضح ذلك للرئيس الأميركي، فالفلسطينيون يرفضون خطة ترمب بشكل مباشر، لأنها لا تؤدي إلى تسوية، لكن يجب أن نحاول أن نستخلص من الخطة العناصر التي ستساعد بتحقيق تسوية في المستقبل. حيث يوجد لدى إسرائيل اليوم شركاء فلسطينيون أفضل من شركاء أوسلو وكامب ديفيد. وبين أن السياق الإقليمي أكثر ملاءمة، كما يتضح من مبادرة السلام العربية، التي يتم تأييدها مرارًا وتكرارًا في قمم الدول العربية. فخطة ترمب التي تدعو إلى الضم، لن تمنعنا فقط من حل الدولتين للشعبين، بل ستضر أيضًا بالاستقرار الإقليمي وعلاقاتنا بالأردن والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، مما يؤدي إلى وجود هدوء نسبي وتقليل كبير للإرهاب.
ويجب على رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة أن يقود خطوة ستزودنا بخطة سلام حقيقية بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بدلاً من الانجرار خلف مبادرات كاذبة، وبدعم من المجتمع الدولي ومؤيدي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.
بدوره، يرى عضو لجنة إدارة مركز "ميتفيم" الإسرائيلي، البروفيسور إيلي فودا، إن خطة ترامب مصيرها الفشل، لأن الأمريكيين كان عليهم أن يتشاوروا ليس فقط مع إسرائيل وإنما مع بعض الدول العربية والسلطة الفلسطينية، ولأن تفاصيل الخطة تشير إلى تبني أحادي الجانب لمواقف اليمين الإسرائيلي والمستوطنين.
وأضاف البروفيسور فودا أن الخطة الأمريكية لن يخدم أهداف إسرائيل، وإنما ستقوي موقف الرافضين للسلام في الجانب العربي، الذين يقولون إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان سوية ضد الفلسطينيين، كما ستضعف المعتدلين في الجانب الفلسطيني الذين يؤمنون بالسلام وبحل الدولتين لشعبين.
وتابع فودا قائلاً: " في وضع كهذا، فإن التصعيد ضد حماس في قطاع غزة من جهة، وخروج الفلسطينيين للشوارع في الضفة الغربية من جهة أخرى، لن تكون سيناريوهات خيالية. كما أن مصر والأردن الموقعتان على اتفاق سلام مع إسرائيل، سوف تواجهان ضغوطا شعبية، خاصة إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم أراض فلسطينية أخرى في إطار الخطة الأمريكية. وفيما يتعلق بموضوع القدس، قال مدير برنامج تعزيز السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في مركز "ميتفيم"، الدكتور ليئور لاهرس، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، تتجاهل التفاهمات السابقة التي تم ابرامها بين إسرائيل والفلسطينيين فيما يتعلق بالقدس، حيث ستكون معظم الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك جميع أجزاء البلدة القديمة، مما يسمح للسكان الفلسطينيين في هذه المناطق أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا مواطنين إسرائيليين أو فلسطينيين أو الحفاظ على وضعهم "كمقيمين إسرائيليين".
وأضاف لاهرس، أنه في الوقت نفسه ، تقترح الخطة تحويل مسار الجدار الفاصل، الذي ترك عددا من أحياء القدس خارج السياج، من "حدود أمنية مؤقتة" على النحو المحدد في ذلك الوقت إلى حدود دائمة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، أي في مناطق القدس المتبقية عبر السياج، بما في ذلك كفر عقاب ومخيم اللاجئين شعفاط. والتي أصبحت "أرض حرام" بدون إدارة إسرائيلية أو فلسطينية، حيث سيتم إنشاء العاصمة الفلسطينية.
وتابع لاهرس قائلاً: أن الخطة تضيف أيضًا أبو ديس، الواقعة خارج الحدود البلدية، وتنص على أنه يُسمح للفلسطينيين أن يطلقوا عليها اسم القدس. حيث يعتبر هذا الاقتراح استمرارا للخطة التي روجت لها إسرائيل بقطع الأحياء الفلسطينية خارج الجدار الفاصل، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة، عن القدس، ولذلك فإن تصريح ترامب بأن القدس لن يتم تقسيمها غير دقيق. فهو يقترح تقسيم القدس، ولكن ليس بين الشرق والغرب وإنما داخل القدس الشرقية. فهو عند نقله السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس، حدد بأن الحدود بين السيادة الإسرائيلية والفلسطينية في المدينة سيتم تحديدها فقط بين الطرفين، ولكنه في خطته حدد خط الحدود".
واختتم لاهرس بالقول: إن "الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، تخفي في ثنايها موضوع الأماكن المقدسة في القدس، فهي تنص على أنه سيتم الحفاظ على الوضع القائم فيها، ولكنها ستسمح أيضا لأتباع الديانات السماوية الثلاث بالصلاة في الحرم القدسي الشريف، وهذا يتعارض مع الوضع القائم الذي يحظر على اليهود الصلاة في الحرم القدسي، والذي تم تأكيده في إعلان نتنياهو في تشرين الأول 2015 كجزء من التفاهمات مع الأردن، حيث يعتبر هذا الاقتراح مثيرا ومتفجرا، وهذا هو السبب في أن ترامب ونتنياهو لم يذكروه في خطاباتهم".(بترا-يحيى مطالقة)