احتضنت القيادة الهاشمية فئة الشباب في المجتمع الأردني وأحاطتها بالعناية والرعاية واهتمت بقضاياها، أكثر من أي فئةٍ أخرى من فئات المجتمع، بصفتهم الأمل الذي ترتكز عليه طموحات الوطن في تحقيق التقدم في جميع مجالات الحياة، لامتلاكهم الطاقة والقوة الجسدية المقرونة بالحماسة والاندفاع والعزيمة والإصرار، إضافة الى الأفكار المتجددة والملائمة لتطورات العصر ، ما يجعلهم طاقة كبيرة يُمكن استثمارها لتحقيق التغيير الإيجابي والنهضة الحضارية في مجالات الحياة كافة.

دلائل الاهتمام الهاشمي كانت واضحة في أغلب خطابات جلالة الملك، فقد وجه عديد رسائل وتوجيهات إلى الشباب الأردني، منها قوله "بعزيمتكم وإرادتكم وتصميمكم سنبني الأردن، ونحافظ على منجزاته ونرسخ الديمقراطية والتعددية، التي تغني المسيرة وتساهم في بناء المجتمع الحضاري القادرعلى التعامل مع الواقع والمستجدات بأسلوب وأدوات عصريه قادرة على مواكبة كل التطورات، وهذا لا يكون إلا في سياق عملية متكاملة وشاملة وضمن أهداف مدروسة".

ولكي يترجم الشباب هذه التوجيهات الملكية فلابد أن يشاركوا في الحياة السياسية للبلد، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، التي يجب أن تبنى ضمن إطار مشروع الحداثة والبناء الديمقراطي، كون المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية والتعبير الواضح عن الانتماء والمواطنة الفاعلة الصالحة، كما أنها أصدق تعبير عن المواطنة التي تتمثل من جملة النشاطات التي تساعد على ممارسة السلطة السياسية.

و تعددت جوانب الاهتمام بالقطاع الشبابي في الأردن وتنوعت بخاصة في الجانب الحكومي، المتمثل بوزارة الشباب والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، إذ تضمنت الاستراتيجية الوطنية للشباب (٢٠١٩-٢٠٢٥)، التي أطلقتها وزارة الشباب ضرورة تعريف الشباب بالدستور الأردني وحقوق الإنسان والحريات العامة والسعي إلى إشراك الشباب في العمل السياسي.

الاستراتيجية في محور الشباب والحاكمية الرشيدة وسيادة القانون ، ركزت على إقامة مشاريع تعنى بتمكين الشباب، وتعريفهم بمفاهيم الحاكمية الرشيدة وقيمها وسيادة القانون وتعزيز الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة.
فيما أشار محور الشباب والمشاركة والقيادة الفاعلة إلى مشاريع تتعلق بتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز المشاركة المدنية والسياسية لهم.

وبرغم هذا الاهتمام كله، إلا أن دور الأحزاب السياسية في جذب الشباب وصهرهم في العمل الحزبي ظل يعاني من تقصير، لأسباب تتعلق بتمسك شخصيات حزبية بمراكزها ، وتخوفها من بروز شباب يتبوأون مراكز متقدمة ، نتج عن هذا التقصير عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، ما يتطلب من هذه الأحزاب إعادة النظر في كيفية تفعيل الطاقات الشبابية وإعادة جذبها إلى العمل الحزبي والعام، وتفعيل دور التشاركية بين المؤسسات الشبابية والأحزاب السياسية، من خلال إعادة صياغة أولوياتها وبرامجها انسجاماً مع الأجندة الوطنية، بما يحقق التكامل في العمل بينها وبين المؤسسات الرسمية كوزارة الشباب.

هذا ما كان يأمله جلالة الملك عبد الله، الذي أشار، في الورقة النقاشية الثالثة بالقول: "إنني آمل حقيقة أن تتقدم عملية تشكيل الأحزاب وتتطور بأسرع وتيرة ممكنة خلال السنوات القادمة. وعليه، فإنني أشجع جميع أبناء وبنات الوطن على المشاركة في بناء نمط جديد من الأحزاب البرامجية المُمَثِّلة، والقائمة على قواعد شعبية واسعة من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً "

وفي كلام جلالته دعوة للشباب إلى الانخراط في العمل الحزبي والمشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية كمرشحين وناخبين لأن مشاركتهم ستكون أبرز أشكال الديمقراطية بصفتها لوناً من ألوان الرقابة الشعبية، إذ أنها ستعزز التنمية السياسية في المجتمع الأردني، وتفعّل المشاركة السياسية للشباب مما سيقلل من حالة الفراغ السياسي التي يعيشها الوسط الشبابي.

وبالعودة إلى الورقة النقاشية الرابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، نجد أن جلالته أكد هذا الجانب، عندما قال: (أما المشاركة السياسية فلا تكون ذات أثر إيجابي، إلا حين يؤمن كل فرد منا بـ"المواطنة الفاعلة"، التي ترتكز على ثلاثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل).
إن واجب المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة هو نموذج لبيان قيم المواطنة الفاعلة لديهم، وهو، بالأصل، استحقاق دستوري لهم من أجل اختيار النائب الذي يقدم الخدمة والمصلحة الوطنية ويلبي طموحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل مشرق وفجر جديد.