تسيطر على المشهد الإنتخابيّ حالات سلبيّة بشكل شبه مُطلق، بين من ملّوا بعض الوجوه التي إتّخذت النيابة وظيفة، وبين إطباق المال سطوته على القدرات الترشيحية للقدماء والمستجدّين، وبين إقفال التقسيمات الجهويّة الأبواب أمام من يجد في نفسه الرغبة والأهلية لخوض غمار العملية الإنتخابية بالترشّح لا سيّما أصحاب الفكر من الشباب والشابات، ليغدو المزاج العامّ يائسٌا وكأن النتائج محسومة، وفي الحقيقة أنه ما من حسم حتى اللحظة سوى في هذه المواقف السلبية رغم أنها أساس التغيير ووسيلته الوحيدة، فهي بموقفها هذا تشابه دور العجلات أثناء المسير رغم أن أساس دورها أن تكون المحرك والمقود والمكابح.

وعليه؛ فإن بوادر الماراثون الإنتخابيّ لا تبشّر بأيّ تغيير يُذكَر، وسنبقى نلعن حظّنا لأعوام أربعة قادمة، وسيبدأ السخط بعد بضعة شهور عند الإستماع لذات الخطب النيابية العصماء أثناء مناقشة البيان الوزاريّ للحكومة التي تستقيل عادة بعد إجراء الإنتخابات ليعاد تشكيلها ولدى مناقشة الموازنة العامة للدولة والتي تحمل في جعبتها–الخطب–الكثير من المطالب الخدميّة البحتة، وستمنح الثقة لتلك الحكومة والموازنة ويعود الشعب لذات الموقف مناشداً جلالة الملك أن يحلّ المجلس الذي أوصلناه بأيدينا - رغم عدم سلامة ذلك المعيار في الحكم على البدايات -، ذلك المجلس الذي سيصل إمّا بأصواتنا على ذات القاعدة الجهويّة أو بتقاعسنا وإنكفائنا عن المشاركة لتكون الغلبة لأفضل الأسوأ.

وليس من الحكمة أن نطلب نتيجة مختلفة إذا كنّا نسلك الطريق ذاته، فلن تتغير نتيجة المعادلة مالم نغيّر نحن من طريقة الحل ومعطياتها، وبخلاف ذلك فالنتيجة محسومة فعلاً.

ومن أكثر الشواهد على إستثنائية الحالة الوطنية في هذا المضمار ومخالفتها منطق الأمور أن الأصل ألّا يكون هناك (قواعد انتخابية) إلّا ضمن دائرة ضيّقة قريبة من المرشّح وهم المؤازرون الذين يشاركونه في عمليات الترويج والتحضير، وعليه لا يكون الناخب قد جزم خياره بالمعنى الدقيق قبل طرح المرشحين لبرامجهم، والمرشح كذلك ليس بضامن لقاعدة انطلاق بآلاف الأصوات قبل ذلك الإعلان، لتتضح المسائل بعد طرح البرنامج فتظهر الأوزان النسبية تبعاً لذلك.

بينما في واقعنا فالأمر مختلف تماماً، فالمرشح عالم برقمه التقريبي قبل تقديمه طلب الترشح، والناخب مسلِّمٌ لوطأة الجهويّة والعشائرية والمناطقية بلزوم منحه الصوت لذلك المرشّح في مظهر إستسلاميّ يخالف الواقع الذي منحه حرّيّة الإختيار ضمن منطقة جغرافية واسعة.

ولما تقدم ذكره وأكثر، نشهد حالة الاستسلام المُسبق لدى الجماهير التي وجد بعضها بأن أسلم الحلول هو العزوف عن المشاركة تصويتاً وترشيحاً على قاعدة «من لا يفعل شيئاً لا يُخطئ» رغم تعارض هذا الموقف مع المواطنة الحقة والديموقراطية والحقوق الدستورية المحمية والمقدسة.

لا شك بأن المسألة متشعبة بأكثر مما ذكرنا، لكن أسباب التراخي وإن تعددت فإنها تصبّ في ذات الخانات الآسرة للرأي المهيمنة حتى على العقل الباطن الذي يسير خلف الجموع مجبراً وكأنّه مُختار أو مُختارٌ وكأنّهُ مُجبَر! ولا يمكن بذلك أن ننشد أي نتيجة مختلفة فالنتيجة محسومة فعلاً إن لم نشهد استفاقة جريئة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويعبّر من خلالها الشعب عن إرادته الحقيقية ليفرز المجلس الذي يرى أنه يليق به وبفكره ومستقبله.

وطالما أن التشريعات والأداء قد إختلفا على الأرض بعد تعزيز البُعد الخدميّ عبر مجالس المحافظات والبلديات، يكون الوقت مناسباً جدّاً لأن نختار على أسس برامجيّة منطقيّة مُقنعة، وهذه دعوة للقوائم أن تقدم ما هُو مُختلف إن أرادت هي الإصلاح الحقيقيّ وصنع الفارق، ونخصّ بالذّكر القوائم الحزبية التي نأمل وأن يتلوّن المجلس بها يميناً ويساراً ووسطاً.

لنختَر أن نكون المقود والمحرك لا الإطارات التي تُساق إلى حيث يريد غيرنا، وإنّا لقادرون.

والله من وراء القصد

الرأي