الحكومة تريد من أصحاب المطاعم والمقاهي إغلاقها لمدة أسبوعين وبذات الوقت تريد منهم دفع رواتب العاملين لدبهم وترفض تسريحهم.

أمانة عمان تستوفي رسوم نفايات مقابل خدمة حتى لو كانت المحال مغلقة وكذا وزارة المياه تستوفي رسوم صرف صحي مقابل خدمة .. الخ.

قبل القرار الأخير كان الاغلاق الكبير في آذار قد أوشك ان يتسبب بانهيار القطاع الخاص ولم تقدم الحكومة سوى بعض التسهيلات من خلال الضمان الاجتماعي والبنوك التي قيل انها أجلت سداد القروض،، الخ

اذا احترمنا سيادة القانون فإنني لا أدري كيف قرأت الحكومة نص المادة التاسعة من قانون الدفاع، ولا أدري إن كان هناك مشورة من جهة ما طمأنت الحكومة إلى تفسير يحفظ ما بجيبها من دنانير عن أيدي المتضررين الذين خربت بيوتهم جراء أوامر الاغلاق؟؟.

نص المادة 9 من قانون الدفاع (( لكل من كلف باي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال، ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو أتلافه، ولكل من أتخذ بحقه أي أجراء بموجب هذا القانون او أي أمر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض، ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وأن يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو أجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تقديم الطلب بالتعويض على يكون المتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة المطالبة بالتعويض العادل المرتب وفقا لأحكام القوانين النافذة)).

النص كما ترون يوجب التعويض لكل من اتخذ بحقه اجراء أو أمر أو تكليف والغريب العجيب أن أحدا من المتضررين لم يتقدم للمطالبة بالتعويض.

انتقاء الحكومة للمطاعم والمقاهي بقرار الاغلاق لمدة أسبوعين غير منصف وغير مبرر فالتزاحم داخل ( المولات) الكبرى في عمان أضعاف أضعاف مثيله في المطاعم والمقاهي التي تعاني أصلا من تراجع في إعداد الزبائن، والتزاحم في المحاكم يستعصي على الوصف ولو تكرم وزيرا الصحة والعدل بزيارة إلى مباني محاكم عمان لكان قرار الاغلاق أجدر بها وأولى من غيرها:

- اخيرا أرى أن يبادر رجال القانون إلى مساعدة التجار المتضررين لطلب التعويض ومقاضاة الحكومة ان هي رفضت.

- أيها السادة أمطروا الدوار الرابع بطلبات التعويض حتى تدرك الحكومة ان قانون الدفاع ليس حكم قراقوش.