ان حكومة الرزاز تقدمت دستوريا بالاستقالة، وجلالة الملك عبدالله قبّل استقالة الحكومة. وذلك استنادا إلى المادة (74) من الدستور الأردني. فقرة 2 التي تنص (الحكومة التي يحْل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل. ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها). ان هذا النص الصريح الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض يؤكد ان الأصل رحيل الحكومة فوراً بسبب حل مجلس النواب في عهدها.

ولان القرارات التي تصدرها حكومة تصريف الأعمال هي محل طعن امام المحكمة الإدارية العليا. لان القرارات الإدارية صدرت من جهة غير ذي اختصاص وليست صاحبة سلطة دستورية وقانونية بإصدارها. لذلك فإنها تصبح محل إلغاء من المحكمة الإدارية العليا.

ومن حق كل مواطن يتضرر مادياً ومعنوياً من قرارات الحكومة ان يطالبها بموجب القانون بالتعويض عن ذلك امام المحكمة المختصة قانونياً.

ان الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء ليس من صلاحياتهم تعيين اي موظف و/او احالة للتقاعد فإن قراراتها باطلة. وما بني على الباطل فهو باطل. أضف إلى ذلك ان حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ القرارات الإدارية والمصيرية الهامة. فمهامها يجب ان لا تتجاوز تسيير الإجراءات الروتينية لتسيير أعمال ومصالح الوطن والمواطنين فقط.


نأمل عدم المجاملة واحترام حقوق الإنسان والقانون والدستور من حكومة تصريف الأعمال.

مع امنياتي للجميع بالخير.