عمون - صرح مصدر قضائي ان المجلس القضائي ووزارة العدل وبالتعاون مع مكتـب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة قد قاموا باعداد الدليل الارشادي للتعامل مع طلبات المساعدة القضائية في المسائل الجزائية في اطار التعاون الدولي والذي يهدف الى تنظيم وتأطير الية التعامل مع الطلبات التي ترد للأردن من كافة دول العالم لغايات تعزيز وتوطيد الدور الاردني في منظومة التعاون الدولي في اطار العدالة الجنائية وزيادة فاعليته في التصدِّي للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية التي باتت تشكل خطراً اكبر على البشرية في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم وامتداد اثار الجريمة الى خارج الاقليم الذي ارتكبت فيه.

هذا وقد طور الدليل الارشادي وارتقى بالإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات المساعدة التي ترد من السلطات القضائية المختصة في الدولة طالبة المساعدة الى وزارة العدل كسلطة مركزية عبر القنوات الدبلوماسية وكيفية تلقي هذه الطلبات وإحالتها الى النيابة العامة بعد دراستها ومراجعة استيفاءها للشروط الشكلية ووضع اطر زمنية محددة تسهم في تنفيذ الطلبات بأسرع وقت ممكن مع اعطاء الأولوية فـي التنفيـذ لطلبـات المساعدة المتعلقة بجرائم غسـل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائـم المتعلقة بالفسـاد مما سيعزز الدور الاردني في منظومة التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

ومن جهة اخرى صرح ذات المصدر الى ان السلطة القضائية في الاردن تتعامل مع طلبات المساعدة التي تردها استناداً الى وجود اتفاقيـة ثنائيـة او إقليميـة او دوليـة ترتبـط فيهـا الدولـة طالبـة المساعدة القضائيـة مـع الأردن، وفـي حـال عدم وجود اي من الاتفاقيات المشار اليها مع الدولة طالبة المساعدة فيتـم التعامـل مـع الطلـب وفقـا لقواعـد المجاملة الدوليـة ومبـدأ المعاملة بالمثل.

ومن الجدير بالذكر انه قد تم نشر الدليل على كل من الموقع الالكتروني للمجلس القضائي ووزارة العدل بحيث يمكن الاطلاع على محتواه كاملاً باللغتين العربية والانجليزية.