- المستقبل العالمي للنفط الخام

لا يخفى على أحد بأن صناعة النفط العالمية هي صناعة متكاملة ومازالت تساهم في توظيف الملايين، كذلك تقدر موجودات قيمتها الإسمية بآلاف المليارات، فليس من السهولة أن تنهي او تلغي أية جهة كانت صناعة مهمة ذات إرث تاريخي تجاوز عمرها المائة عام.
وبالرغم من أن مستقبل صناعة الطاقة المتجددة الحالي قد فرض واقعا أربك مستقبل النفط والغاز تحديداً، إلا أنه يبدو واضحا بإستحالة الاستغناء عن "النفط والغاز" لعقود قادمة لأسباب متعددة أهمها:-

1- لازال النفط يتربع على عرش مصادر الطاقة بنسبة تصل 31%، مقابل حصة للغاز تصل إلى 23% من مصادر الطاقة العالمية.

2- ولازالت مصادر الطاقة البديلة لا تتجاوز 11٪ والطاقة المتجددة 2٪ من مجمل مصادر الطاقة العالمية، ولقد سارعت جائحة كورونا ببداية انخفاض الطلب على النفط، حيث وصل متوسط الطلب العالمي على النفط الخام في عام 2019 ما قيمته 99.7 مليون برميل/اليوم، ولكن انخفض الى معدل 92 مليون برميل/ اليوم عام 2020 وربما يرتفع الى95-97 مليون برميل/اليوم في العام المقبل 2021 مشروطا بتخفيف اجراءات الإغلاق وحركة النقل؛ أي فتح ما أمكن من الإقتصاد العالمي، كما يتوقع أن يصل الطلب على النفط الخام بحلول العام 2025 إلى 103.7 مليون برميل/اليوم.

3- رغم النمو السريع في مصادر الطاقة البديلة والطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي لا تخلو من وجود مشاكل فنية أو بيئية، وبالرغم من أنها صناعة حديثة؛ إلا أنها مازالت تحتل نسبة ضئيلة من مصادر الطاقة، حيث تنمو على حساب تقلص الطلب على الفحم الحجري من جهة، وتقاعد المحطات التقليدية لإنتاج الكهرباء من جهة أخرى، كما وتساهم في تلبية النمو في الطلب الإضافي السنوي الناتج عن الزيادة المضطردة في عدد السكان من جهة، ونتيجة لتحسين مستوى الرفاه الإجتماعي في العديد من الدول من جهة أخرى.

4- زيادة استخدام النفط الخام في صناعة البتروكيماويات بدلاً من الغاز .
وأما بخصوص أسعار النفط العالمي؛ فقد تذبذبت أسعار النفط خلال الفترة القريبة الماضية؛ لارتباط ذلك بالحراك والمباحثات التي تدور في أروقة (منظمة أوبك) لتنظيم سوق أسعار النفط العالمي من جهة، ولحماية مصالح المنظمة والمنتجين من جهة أخرى.

وهناك مؤشرات إيجابية لصالح أسعار النفط ترتبط بالبدء في إستخدام اللقاحات الجديدة، والتي تخطط الدول لاستخدامها بشكل عام بدءً من العام القادم؛ كذلك فإن التوجه لفتح الإقتصاد والسوق للتعايش مع الوباء، كلّه سيؤدي إلى تخفيف القيود وتقليص فترات الإغلاق للقطاعات التجارية والخدمية والصناعية، مما سيؤدي إلى دعم أسعار النفط نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات النفطية والغاز، وفي ذلك إشارة مباشرة لوزارة الطاقة للأخذ بذلك بعين الحسبان للتحوط على المدى القصير القادم.

- التصريحات الحكومية في مجال مشاريع الطاقة

فبالرغم من التصريحات الحكومية الأخيرة المتفائلة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي وايراداتها المتوقعة، إلا أن مساهمة ذلك في رفد الخزينة العامة للدولة وفي أفضل حالاته ما زال متوضعا جدا، ولا يعدو أن يزيد عن 2 مليون دينار أردني/السنة. فلا يخفى على أحد إن قلنا بأن ملف الطاقة وللأسف ما زال من أكثر الملفات الضاغطة على الخزينة العامة، والذي أثر على كافة مقاصد الحياة من ضعف في التشغيل وخفض للنمو وترك ندبا إقتصادية ومالية قد تستوقفنا طويلا لمعالجتها. ناهيك عن أن كلفة شراء الكهرباء للمستهلك النهائي لكل (كيلو وات ساعه) ما زالت الأعلى سعراً مقارنة بالدول العربية، كما أن ديون شركة الكهرباء الوطنية تزداد يوما بعد يوم، وهي مرشحة للزيادة بعد أن تم ربط مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة المتعاقد عليها، وربط المشروع المتوقع لشركة العطارات بإستطاعة (470) ميغاوات على الشبكة الوطنية للكهرباء، علما بأن موضوع شركة العطارات هي قضية بحد ذاتها؛ وخصوصا في حال عدم التمكن محليا من كسب قضية التحكيم التي أعلنتها الحكومة قبل يومين لهذا المشروع، وعما سيترتب عليه من غرامات وكلف خبراء وتحكيم مستحقة.

على العموم؛ وحتى اللحظة وحيث أن هناك إستطاعة توليدية فائضة من الكهرباء، فيبدو مناسبا وحلا للإشكال السنوي المتكرر لكلف فواتير الكهرباء خلال شهري كانون أول وكانون الثاني وشباط من كل عام، بأن تقوم الحكومة ومن خلال وزارة الطاقة بتفعيل المبادرة المتعلقة بتقديم (خصم تشجيعي) على كلف الكهرباء المباعة للمستهلكين وتحديدا للمستهلكين المنزليين، وبحيث لا يقل السّعر بعد الخصم للكيلواط ساعة لهذه الفئة عن كلفة النظام الكهربائي، وهامش الربح للشركات المولدة للكهرباء حسب الرخص الممنوحة.

كما يتوجب البحث في زيادة ما أمكن من مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي المستهلك في الأردن؛ ليس فقط من خلال التركيز على مصادرالطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ وإنما التركيز على إستغلال (طاقة النفايات) بغرض الحصول على الطاقة منها وتدويرها، ولإيجاد حلول بيئية جذرية تتمثل في الحد من مساحات مكاب النفايات وزيادة الطلب على مواقع جديدة لها، مما سيقلل من كلف شراء أراض جديدة لهذه المكاب، ويقلل من الإمتعاض الشعبي من عشوائية إنتشارها ومشاكلها البيئية المتعددة.