عمون - عن الراي - رحب مسؤولون في شركة لافارج الإسمنت الأردنية بالمنافسة , لكنهم قالوا أنها ينبغي أن تكون عادلة وأشاروا الى أن ممثلي لقطاع صناعة الاسمنت ناقشوا الموضوع مع وزير الصناعة والتجارة، الذي وافق على دراسة مدى تأثير استيراد مادة الكلنكر على مستقبل صناعة الاسمنت في الأردن وعلى الاقتصاد الأردني بشكل عام.
وقالوا إن صناعتنا تواجه تهديداً حقيقياً في هذا الخصوص، ونتوقع أن تتفهم الحكومة وضعنا ووضع صناعتنا. .
وفي الوقت الذي توقع فيه تراجع مبيعات الاسمنت عموما ومن ضمنها مبيعات الشركة في السوق المحلية , أثنى رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالاله الخطيب على فتح السوق الذي قال أنه يعزز المنافسة لمصلحة الاقتصاد والمستهلك عندما تكون هناك شركات اسمنت تمتاز بالإنتاج المتكامل التي تواجه نفس الظروف والأوضاع التي تواجهها لافارج الشركة الأقدم في السوق .
وقال خلال اللقاء السنوي الذي إعتادت الشركة على عقده مع الصحفيين أن المنافسة العادلة ستدفع الى تحسين الانتاج وتحفز الشركات على تقديم أفضل ما لديها من ناحية الخدمات والمنتجات، وبالتالي الفائز في السوق هو المنتج الأفضل نوعية والخدمات الأكثر تقدماً.
ونبه الخطيب الى أن الاستمرار بالسماح في إستيراد الكلنكر يهدد الصناعة الوطنية ويحد من فرص التشغيل , وقال أن المنافسة مع شركة تستورد الكلنكر من دول تدعم الطاقة و بأسعار رخيصة , منافسة غير عادلة .
وأوضح أن الخطوة الأساسية والجوهرية في عملية صناعة الاسمنت هي تصنيع الكلنكر، حيث تبلغ كلفة إنشاء مصنع متكامل للاسمنت - أينما وجد- ما بين 400 الى 600 مليون دينار، اعتماداً على قدرته الإنتاجية والبنية التحتية الإضافية التي يحتاجها لتوليد الطاقة وغيره. بمقارنة هذا الاستثمار الكبير مع استثمار في محطة لطحن الكلنكر، تكلف ما بين 40 الى 70 مليون دينار، فإن هذا يعتبر بالطبع منافسة غير عادلة.
وقال , أما فيما يخص العمالة، فإن مصنع الاسمنت المتكامل يوظف نحو 300 الى 400 عامل، بينما توظف محطة الطحن نحو 50 -80 عاملا.
وتابع إن أهم عنصر في صناعة الكلنكر هو كلف الوقود والطاقة، وبينما تبلغ كلفة طن زيت الوقود في الاردن 368 دينار ا تبلغ 17 دينارا للطن في السعودية مثلا بالإضافة الى الفرق الكبير في كلف الكهرباء حيث تبلغ كلفة وحدة الكهرباء في الأردن حوالي 87 دولارا مقارنة ب 17 دولار في السعودية.
وقال إن مواصلة السماح باستيراد الكلنكر لا يشكل تهديداً لصناعة الاسمنت فقط ولكن للعديد من القطاعات الأخرى التي تخدم هذه الصناعة مثل قطاع التعدين، وقطاع النقل وقطاعات الخدمات الأخرى في الأردن، وإذا أصبح الأردن معتمداً بشكل كلي على الواردات، فإن الكثير من فرص العمل الأردنية سوف تتأثر.
يشار الى أن ما يحتاجه الأردن من مادة الكلنكر سنوياً هو أقل من 4.5 مليون طن كلنكر، وعندما تبدأ شركة الاسمنت العربية الإنتاج، سيتوفر في السوق حوالي 8 مليون طن كلنكر، وفي هذا الشأن قال الخطيب فإننا أنه لا حاجة لاستيراد الكلنكر من الخارج كون الشركات المصنعة للكلنكر قادرة على تلبية احتياجات «شركة شمال الأردن» من مادة الكلنكر.
وقال المدير العام للشركة سالم صوصو أن من أهم أولويات الشركة الاهتمام بالشأن البيئي وتطويره وتحسين أدائه.
وأضاف أن الشركة نفذت العديد من المشاريع والاستثمارات البيئية في مصنعيها بالفحيص والرشادية خلال السنوات العديدة الماضية من استبدال وتحديث فلاتر الأفران وطواحين الاسمنت، تركيب أجهزة لمراقبة ورصد الغبار، زراعة الأشجار وإعادة تأهيل المحاجر وغيره.
وأشار الى أن من أحدث المشاريع البيئية التي تم تنفيذها خلال عامي 2007-2009 هي تركيب فلتر كيسي جديد في مصنع الفحيص والانتهاء من مشروع الخطة التجميلية لمصنع الفحيص، مع مواصلة زراعة الأشجار وتأهيل المحاجر والمقالع التابعة لمصانعنا.
وقال أن الشركة تجري دراسات مستمرة وأبحاثا متعددة للمساهمة في تحسين الأداء البيئي في مواقعها حيث تقوم بمساعدة البلديات على التخلص من النفايات البلدية والصناعية.
وفي سياق أخر قال صوصو أن الشركة بدأت في العام الماضي بتصدير كميات قليلة من الإسمنت للأسواق المجاورة وذلك مع بدء أعمال الشركات الأخرى وتوفّر فائض من مادة الاسمنت.
وقال أنها لم تقم بالتصدير في أوقات الذروة خلال عامي 2008 و2009، إذ أوقفت الشركة كافة عمليات التصدير في الأوقات التي شهدت طلباً محلياً عالياً على الاسمنت، لتعطي الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلي، وفور التأكد من تشّبع السوق بالمادة، كانت تستأنف التصدير.
أما بخصوص أسعار التصدير، أوضح أن سعر الاسمنت المراد تصديره يباع بسعر أرض المصنع يجب أن يكون منافساً في الأسواق التي يصدر إليها آخذين في الاعتبار التكاليف الإضافية الكبيرة التي تضاف على أسعاره وتشمل: تكاليف النقل ورسوم الجمارك والحدود، وتكاليف التخزين، وفي معظم الحالات، يصل المنتج إلى الزبون والمستخدم النهائي في أسواق التصدير بسعر أعلى من الأسعار التي يحصل عليها الزبون والمستخدم النهائي في الأردن.
وقال صوصو أن الشركة إستعدت جيدا للمنافسة بتنفيذ عدة مبادرات لخدمة زبائها، وتعزيز تنافسية الشركة ومنها التركيز على جودة المنتج وتوفيره بأعلى المستويات من حيث النوعية وبشكل متواصل، وزيادة مبيعاتنا الواصلة للزبائن عن طريق تقديم خدمات التوصيل بالإضافة إلى زيادة نشاطاتنا التسويقية المختلفة.
وأطلقت الشركة العلامة التجارية الجديدة لمنتجاتها ، وطرحت منتجين جديدين من الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المتعددة والمختلفة.
والهوية الجديدة تجمع ما بين مراكز القوة والريادة التي تتمتع بها مجموعة لافارج العالمية، وبين تاريخ وعراقة وخبرة شركتنا وما نمتلكه من مستوى فني عالي في إنتاج الإسمنت على المستوى المحلي.
وقال أن الشركة ستسعى في عام 2010، للمحافظة على مستوى الخدمات التي ميزت عام 2009 من خلال مركز «خدمات الزبائن» الذي يعمل على استلام طلبات زبائننا دون عناء وبكل سهولة ويسر، مستخدمين وسائل تكنولوجيا الاتصالات لضمان حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها والمتعلقة بطلبياتهم وأوقات استلامها، وحساباتهم والعمل لتزويد السوق المحلي بمنتجات جديدة ومبتكرة لتلبية الاحتياجات المختلفة والمتعددة لقطاع الإنشاءات.
وقال صوصو نعمل في إطار المواصفات والمعايير الدولية والعالمية في صناعة الاسمنت، لكن بالنسبة لشركتنا، لدينا مختبرات متطورة تعمل ضمن أنظمة (LQTS) /Lafarge Quality Technical Standards وهي أنظمة متقدمة لفحص وضبط جودة وكفاءة المنتج.
وأضاف أن ما يميز منتجاتنا هي ثبوتية الجودة وعدم وجود اختلافات بين فترة وأخرى.
واستعرض صوصو نتائج الشركة عن العام الماضي التي قال أنها كانت جيدة ومن أهمها تحقيقنا لرقم قياسي في نتائج السلامة حيث لم تسجل خلال العام الماضي سوى إصابة عمل واحدة فقط مقارنة بثلاث إصابات عمل في عام 2008.
واضاف : زادت أرباحنا التشغيلية رغم انخفاض حجم المبيعات، نتيجة التركيز على خفض الكلف، إذ بلغت نسبة كلف المبيعات في عام 2009 ما يعادل 68.1% من صافي المبيعات مقارنة ب 71.8% في عام 2008.
وتم تحقيق تحسن ملحوظ في السيولة النقدية من خلال التركيز على رأس المال العامل والمصاريف الرأسمالية، حيث ارتفع التدفق النقدي من (سالب 7و16 مليون) في عام 2008 إلى (فائض قدره 27 مليون) في عام 2009.
وحول مسؤولية الشركة الاجتماعية قال صوصو , واصلنا دعمنا للمجتمعات المحلية بشكل خاص وللمجتمع الأردني بشكل عام من خلال مبادرة «بناء» للالتزام بالمسؤولية، وتبلغ مخصصاتنا السنوية لدعم هذه المبادرة 1.2 مليون دينار، حيث قدمنا الدعم المالي السنوي للبلديات في مجتمعاتنا المحلية، وواصلنا دعـم التعليم والتدريب في المملكة عن طريق الشراكة التي تجمعنا مع برنامج « إنجاز « ومبادرة « ومدرستي «، بالإضافة الى برنامج المنح الدراسية.
وتابع « أكملنا برنامجنا المبتكر للدعم والتطوير الهادف إلى دعم الموظفين المستفيدين من برنامج حوافز إنهاء الخدمة لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذت منذ بداية البرامج حوالي 350 مشروعا، وفرت أكثر من 1050 فرصة عمل، وقد تم تقديم ما يعادل 3.5 مليون دينار أردني لدعم هذه المشاريع» .(الراي).