*متضرر من تبعات الجلوة يروي لـ عمون تفاصيل جلوته

*مسودة قانون عشائري معدل.. لم ترَ النور

عمون - أحمد الدخيل - أبو طلال مواطن عانى وما زال يعاني من جرم أو حادثة لم يكن له ذنب فيها إلا ارتباطه مع الجاني بالاسم.

الجاني ابن شقيقه، أنهى فترة محكوميته بحكم القانون المدني ولكن لم تنتهِ جلوة من غادروا منازلهم وأماكن رزقهم منذ ما يقارب العشر سنوات، والمطلع على قضايا الجلوة يعلم أن تبعاتها لا تؤرق أهالي الجناة فقط أمثال أبو طلال، بل تؤرق مستقبليهم وأجهزة الدولة أيضا.

اللافت في الأمر أن المئات من القضايا صدر فيها أحكاما قطعية من القضاء المدني وانتهت فترة محكوميتها منذ سنين ولا زالوا "جالين" من أماكن إقامتهم الأصلي.

* جلوة تشرد أسر منذ عشر سنين بانتظار الحل... انتهى الحكم المدني ولم تنتهِ

جلوة أبو طلال واخوانه حدثت قبل عشر سنوات وما زالوا يعانون جراء تبعاتها النفسية والاقتصادية إضافة إلى التبعات الاجتماعية التي فرقت شمل 7 عائلات.

وبحسب أبو طلال فإن الحادثة التي ارتكبها ابن شقيقة وقعت قبل ما يقارب 10 سنوت وحكم على الجاني بالسجن 5 سنوات بحكم الدفاع عن النفس وأنهى فترة محكوميته منذ أكثر من 4 سنوات ولم يرتبط انتهاء مدة المحكومية بالجلوة.

أبو طلال قال لـ عمون إنه بحسب العرف والعادة والقانون العشائري فإنه "طالع من الدم على أربعة" ما يعني أنه عم الجاني واصفاً القانون العشائري بما يتعلق بأمور الجلوة أمر رجعي و "جاهلي" عمره أكثر من 100 عام، ولا يصلح في وقتنا الحالي.

وأشار أبو طلال إلى أنهم انتقلوا من مكان سكنهم (جلو) بناء على طلب من وزارة الداخلية قائلاً "لو هي على كيفنا ما جلينا" حيث كان يتوقع أن لا تصل مدة جلوته إلى أكثر من ثلاثة شهور لكنها قاربت العشر سنوات.

تفاصيل الوضع المعيشي الصعب جراء الجلوة والتبعات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها أبو طلال أثرت على دراسة أبنائه فمنهم من ترك دراسته الجامعية، إضافة إلى التبعات الاقتصادية نتيجة خسائر مادية فادحة في 7 منشآت اقتصادية كانوا يمتلكونها ما بين محال مواد تموينية وأثاث وأجهزة هواتف.

وأضاف أبو طلال أنه متقاعد حكومي وأسرته تتكون من 10 أفراد لا يعمل منهم إلا واحد وحصل على وظيفته قبل الجلوة، موضحاً أن العمل في المناطق التي جلى فيها تكون الأولوية لأبناء المنطقة في القطاع الخاص وبالنسبة للتعيين الحكومي تخصصات أبنائهم مشبعة.

أبو طلال أكد أنه لو حلت قضيتهم وجلوتهم وعادوا إلى مكان سكناهم الأصلي ستكون فرصهم أقوى بكثير في التعيين وستعود حياتهم إلى ما كانت عليه.

أبو طلال لم يترك أي باب ممكن أن يساهم في حل القضية إلا وطرقة لافتاً إلى أنه زار وزير داخلية ومحافظين ولم يتم التوصل إلى أي حل مطالباً وزارة الداخلية التدخل وبشكل فوري بقضيتة لأن الوضع الحالي الذي يعيشه لا يطاق.

وبين أنه تقدم بطلب بعودته هو واخوانه باستثناء الجاني ووالده واخوانه ورفض الطلب من قبل الجهات الرسمية نتيجة تعنت أهل المجني عليه مستهجناً تدخل أشخاص من خارج العائلتين، والذين وصفهم "بالمغرضين".

وطلب أبو طلال من الجهات الرسمية اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل شخص يفتن وينشر البغضاء في مثل هذه القضايا لما لها من آثار تدميرية تطول من ليس لهم ذنب وتدمر حياتهم، داعيا الشيوخ والوجهاء التدخل فيما يرضي الشرع والدين في كافة القضايا العشائرية أو ترك الأمور إلى الحكومة لحلها.

وفي ختام حديثه لـ عمون طالب أبو طلال بتحويل كافة قضايا الجلوات إلى الدولة ومتابعتها والعمل على حلها وتحديد مدة مناسبة على أن لا تصل إلى سنوات طويلة بشكل فوري.

*مسودة قانون عشائري معدل تتناسب مع حياتنا ولكن لم ترَ النور
محافظ شؤون العشائر السابق في وزارة الداخلية تركي أخو رشيدة أكد أن القانون العشائري المتعامل به حالياً لا يصلح في وقتنا الحالي، وذلك لتغير الحياة التي نعيشها في وقتنا الحاضر.

وأضاف أخو رشيدة أنه تم عقد جلسة حوارية في العام 2016 في المدينة الرياضية بحضور وزير الداخلية الأسبق سلامة حماد آنذاك والشريف فواز مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر وقتها ووزير الإعلام وجهات رسمية ودينية وشيوخ ووجهاء عشائر من مختلف أطياف المجتمع، وتم خلال الجلسة عمل مسودة لقانون معدل للقانون العشائري.

وبين اخو رشيدة أن القانون المعدل لم يقر رسميا حتى الان وهناك عوائق أمام القانون العشائري منها ما سماهم الدخلاء على المهنة العشائرية الذين اساؤوا إلى القانون العشائري لمكاسب مادية مستذكرا مثلاً يقول "الطبيب الذي لا يحترف مهنته يسيء لها" ويقصد في ذلك بعض الدخلاء على القانون والقضاء العشائري ممن اساؤوا الى القضاء العشائري.

ولفت إلى أن مسودة القانون العشائري المعدل كانت فيما يخص الجلوة مقتصرة فقط على دفتر العائلة او الجاني ووالده، وتحديد الموقع في نفس المحافظة وعلى أن يتم الانتقال من لواء إلى لواء آخر داخل نفس المحافظة معللاً ذلك بأن وضع الناس وحياتهم الآن تغيرت عن قبل وفي وقتنا الحالي طلاب مدارس وجامعات وموظفين والظرف الاقتصادي تغير وأصبح أكثر صعوبة.

ووصف أخو رشيدة القانوني المعدل بالقانون الرائع والذي يتناسب مع حياتنا وقتنا الحاضر ولاقى وقت صياغة مسودة تعديله قبولا اجتماعيا كبيرا من كل المدعوين - في الجلسة سابقة الذكر - التي وصفها بالعصف الذهني للخروج بقانون معدل يناسب حياتنا.

وبالنسبة "للدية" بين أن القانون المعدل أعطى الصلاحيات الكاملة للقضاء الشرعي في تحديدها بسبب المغالاة في تحديدها من قبل البعض.
وأما "لتقطيع الوجه" يحكم عليه بحسب القانون العشائري المعدل بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف دينار.

اخو رشيدة أكد أن هناك مئات القضايا معلقة بحكم القانون العشائري الحالي وانتهت في القانون المدني ولكن لم تنتهِ جلوتهم نتيجة التعنت والتشدد والتدخل في بداية القضية من قبل أشخاص مفتنين ومغرضين.

وأشار إلى أن القانون العشائري حافظ على العادات والتقاليد الأردنية وميزها عن الوطن العربي مضيفا أن القانون العشائري له دور بارز في دعم القانون المدني وأوضح أنه في حوادث السير مثلا يكون للقانون العشائري دور بارز في التسامح والحل كونه بني على التسامح وأخذ من الدين والشريعة العاطفة واحترام الدخيل والجار وهو من أسمى القوانين إذا حسن تطبيقه.

وأكد اخو رشيدة أن القانون العشائري لا يعنى أو يتدخل أو يغير في القانون المدني مبيناً أن القانون المدني ينتظر القانون العشائري في بعض القضايا ليتدخل من ناحية الصلح فالحكم المدني في حالة الصلح يُخفف.

واشار اخو رشيدة إلى ان هناك صلاحية للمحافظ أو الحاكم الإداري يجلي أشخاصا و يوقع أشخاص على عدم إيذاء الطرف الآخر ويأخذ الحاكم الإداري بالعرف والعادة كون مسودة القانون المعدل لم يتم العمل بها لافتاً إلى أن الجوهر والركيزة الأساسية للقرار للمحافظ أو الحاكم الإداري هي الصلح وأن الدور البارز في الصلح دائما للحكماء في الجلوة فبعضهم وتجنباً للفتنه يبذل كل ما بوسعه في سبيل الصلح وحل النزاع والخلاف.

وأشاد بجهود وزير الداخلية الاسبق سلامة حماد في عمل مسودة القانون المعدل ومتابعة كافة القضايا العشائرية واستحداث مديرية شؤون العشائر لدرايته واهتمامة بمثل هذه القضايا مبيناً أن مديرية شؤون العشائر حلت مئات القضايا واعادت النظر فيها وطلبت جميع الاطراف للتباحث فيها وتم اصلاح قضايا بما فيها قضايا قتل داخل مكاتب المديرية، وكان لها دورا فعالا وتواصلا قويا مع شيوخ ووجهاء العشائر وبدعم من وزير الداخلية الأسبق حماد.

اخو رشيدة طالب اصحاب القرار بضرورة النظر إلى مسودة القانون العشائري المعدل والسير بإجراءات إقرارها رسمياً داعيا الناس ان يتحلوا بالصبر في حال حدوث مصيبة وان ينتبهوا من دعاة الفتنة والدخلاء على القانون العشائري بمقاصد مادية.

ودعا إلى أن يكون هنالك تعاون بين الجهات الأمينة ووجوه العشائر لإصلاح ذات البين في حال حدوث أي قضية وأن ينفذ القانون العشائري بأخلاقياته التي تترفع عن المكاسب المادية، مؤكدا على أن قوة الشخص الموكل في أي قضية وثقله يكون لها جانب إيجابي في حل أية قضية مهما كانت.

تقليص أعداد الجالين:

الشيخ سلطان فيصل الجازي قال إن القانون العشائري الحالي لا يصلح للعمل في وقتنا مشيداً بمسودة القانون العشائري المعدل الذي لم يرَ النور حتى الآن.

واستهجن الجازي تأخير إقرار القانون المعدل لما سببه من مشاكل كبيرة سواء على المواطنين الجالين أو مستقبلي الجالين.

وفي حديث لـ عمون قال الجازي إن عتبه على الحكومة كبير، محملا إياها مسؤولية التأخير في إقرار القانون بشكل رسمي مشيراً إلى أن القانون العشائري يخدم مصلحة الوطن بالكامل ورديف مهم واساسي للقانون المدني وهو رادع قوي ومهم.

وصف القانون العشائري المعدل بالممتاز لما تطرق له بموضوع الجلوة الى دفتر العائلة وإلى مكانها من لواء إلى لواء داخل نفس المحافظة.

وأشاد الجازي بجهود وزير الداخلية السابق سلامة حماد والذي يتحدث من رحم معاناة البدو والأكثر عرفاً بالعشائر والعرف والعادة لافتاً إلى أن مسودة القانون العشائري المعدل أسعدت الناس لكن جهود حماد لقيت عقبات كثيرة من قبل رئيس الحكومة وقتها.

واستهجن الجازي قول رئيس حكومة سابق إنه يريد "قانونا واحدا في الأردن" قاصداً فقط القانون المدني، وقال الجازي إن القانون العشائري لا يمكن أن يتركه الناس أو يستغنى عنه.

متابعات تحت قبة البرلمان:

النائب عن دائرة بدو الشمال هادية السرحان قالت إن المتعمق بمعاناة الجلوة يعرف أن المعانة تشمل معانة الدولة والناس ومن يستقبل الجالين.

السرحان أكدت في حديثها لـ عمون أنها تعمل حالياً على عقد جلسات مع شيوخ ووجهاء عشائر للوصول إلى حل بخصوص موضوع الجلوة الشائك الذي وصفته بالأمر الصعب لما له من تبعات وآثار صعبة في وقتنا الحالي.

وأشادت بجهود شيوخ العشائر في البحث عن حلول لهذه القضية التي لها تبعات صعبة لاختلاف أولويات الحياة عما سبق مبينة أن العادات والحياة تغيرت ويجب تغيرها مع التقدم الحالي الذي نعشيه.

وأكدت السرحان أنها ستطالب الحكومة تحت القبة بتذليل العقبات أمام مسودة القانون العشائري المعدل الذي يتناسب مع وقتنا الحالي وعرضه على المجلس ليتم إقراره والعمل به رسميا.