قيل قديما وحديثا ان درهم وقاية خير من قنطار علاج ويتأصل ذلك في دفع الضرر قبل وقوعه وما يؤدي اليه من تفاقم في الحالة الصحية ومعاناة وحاجة إلى خدمات توظف لها الكوادر والاجهزة والموارد الماليه وتوابعها المختلفة على المصاب وعلى مجتمعه.

أصبح من البديهي بعد الدور الذي لعبته الأجهزة الاعلامية في العالم من نشر ثقافة الوقاية من هذا الوباء وتجنب الوقوع فريسة له ببعض الإجراءات السهله وغير المعقدة وهي في متناول جميع الناس.

ويؤكد الأطباء المختصون في الاوبئة واطباء النفسية ضرورة التمتع بالروح المعنوية العالية عند الإصابة بهذا الوباء وعدم الاستسلام للخوف والارتجاف لان هذا من شأنه زيادة الطين بلة وتفاقم اعراض الإصابة وصولا إلى الانهيار الصحي المفضي إلى الموت. وبناء على ذلك فليس من المنطقي تخويف الناس من هذا الوباء إلى درجة دب الرعب في قلوبهم بل ينبغي شحذ الهمم واستخدام اسلوب التبشير والتفاؤل بالشفاء لمن التزم بالإجراءات الصحية اللازمة وجميع التعليمات الصحية التي تصدر عن الجهات الرسمية.

ومن هنا ينبغي عدم المبالغة في الخوف والتخويف والتهديد والوعيد وان يكون اسلوب إيصال المعلومة مغلفا بالود والتقدير والاحترام وعدم علو النبرة التي تحقن الخوف في القلوب.

ويؤكد خبراء الاوبئة على ضرورة تلقى المطاعيم بالسرعة الممكنة لأنها تقوم بخلق أجسام مضادة للفيروس تمنع الإصابة به أو التقليل من حدته وتاثيراته بنسبة ٨٠ إلى ٨٥ بالمئة على أقل تقدير.

والغريب في الأمر أن بعض الناس لا يزال يرفض فكرة التطعيم درءا لخطر الأعراض المصاحبة له أو التعرض للوفاة وعلى الرغم من التاكيدات المستمرة بمأمونية المطاعيم على الصحة العامة الا ان ثقة كثير من الناس معدومه وهم يشككون بتلك المأمونية ويرفضون تلقى المطاعيم.

والحقيقة ان هذا الرفض فيه ضرر على النفس وضرر على الآخرين والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار فايقاع الضرر بالنفس مرفوض وله تداعياته على الجهات الرسمية وايقاع الضرر على الآخرين فيه اعتداء وسلب لحقوق الآخرين لان كل واحد جزء من هذا المجتمع يؤثر ويتأثر به شاء ام ابى وللدولة ان تلزم مواطنيها باخذ المطعوم وفقا لما يقرره قانون الصحة العامة اذا لزم الأمر وان لا يترك حرية الخيار للمواطنين حفاظا على المصلحة العامة.