عمون - طالب ممثلون عن 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، المحكمة الجنائية الدولية، تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري الذي يتعرضون له من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، كجزء من التحقيق الجاري في الحالة بفلسطين.

ودعوا في رسالة وجهوها، بالتعاون مع 191 منظمة داعمة، إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الاحد، الى إدراج النقل القسري والاستيلاء على الممتلكات والاضطهاد والفصل العنصري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية، التي تسبب معاناة شديدة أو أذى خطيرا يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية ضمن اطار التحقيق.

وشرحت الرسالة مصير 87 فلسطينيا وفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس، وأنهم معرضون لخطر الإخلاء القسري الوشيك، بما في ذلك 4 عائلات بحلول 2 أيار المقبل، و3 عائلات أخرى بحلول الاول من آب المقبل، بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم الإسرائيلية لصالح منظمة استيطانية.

وأوضحت الرسالة أن عمليات الإخلاء القسري الحالية تعتبر ثاني أو ثالث تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948. وتسعى العائلات اليوم إلى مساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر ان 191 منظمة قد دعمت العائلات في مطالبهم، بما في ذلك مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية وإقليمية ودولية؛ وائتلافات فلسطينية تمثل أكثر من 140 مؤسسة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، والدولي.

بترا