لا بُد ابتداءً أن يكون الاصلاح السياسي مستنداً إلى أساس متين لنضمن له القوة والجودة والمتانة وغير ذلك سيكون أساسه هشاً يعرضه للانهيار.

والقاعدة الأساس التي نرجوها في الإصلاح تكون من خلال تنظيم للحياة السياسية في الاردن ويكون ذلك في نواحٍ عدة اهمها على سبيل المثال لا الحصر المسائلة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحديث مؤسسات الدولة وتطوير تخصصاتها واخيرا هو الضرورة الملحة لمراجعة التشريعات الناظمة للحياة السياسية ، جميع ما سبق اشار له جلالة سيدنا في مناسبات مختلفة ، اشارات جلالة الملك قادت القوى والاحزاب وغيرها من مؤسسات الدولة للتفاعل معها، واليوم ونحن نحتفل بالمئوية الجديدة للوطن فلا بد من مراجعة شاملة للتشريعات لغايات تطويرها لتتماشى مع التطور الحاصل في مجالات الحياة المختلفة.

يكمن التشريع الاول لقيادة دفة الاصلاح في قانون الانتخاب فكما هو معروف بان معظم الانتخابات الحاصلة في بلدنا تمت كل منها بموجب قانون مستقل عن الاخر بحيث تم اقراره ورحيله مع كل انتخابات ، والمطلوب في هذا الشأن هو الوصول لقانون كما في الدول المتطورة ، ومنها بريطانيا ويتماشى بنفس الوقت في طبيعة وخصوصية بلدنا ، ومن خلال استحالة توافق الآراء على وجود قانون انتخاب مثالي ، فالكره في ملعب وجود مرشح وناخب يعول عليهم ، ومن وجهة نظري ان قانون الصوت الواحد هو الافضل في الوقت الحالي على الرغم من بعض سلبياته.

اما فيما يتعلق بقانون الاحزاب الذي نريد فلا بد ان يتضمن قواعد صريحة تتمثل بجدية عمل تلك الاحزاب من خلال البرامج التي تطرحها وسعيها لمصلحة الوطن مما سيؤدي لبقاء واستمرارية بعض الاحزاب وحل احزاب اخرى لا تتضمن برامج هادفة مما سيوفر مضاعفة التمويل المالي للمتبقية منها ، بالاضافة للنصوص المتعلقة بالتعبير عن الارادة الشعبية بعيدا عن النصوص الفضفاضة المتعلقة بانشاء الاحزاب ، وتوفير الديمقراطية داخل ادارة هذه الاحزاب.

اما فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للادارة العامة وعلى ضوء ما نراه من تراجع اداري وترهل في مجالات مختلفة فلا بد من وضع تشريعات تفعل عمل الادارة العامة ودورها في التنمية واهمية المحاسبة والمسائلة فيها حتى نعيد لها القها القديم والذي كنا نفتخر به وكل ذلك من شأنه تحسين عمل المؤسسات والموظف العام ومن شأنه ان ينعكس ايجاباً على الخدمة المقدمة للمواطن ، وكذلك الامر ما يتعلق بالموظف الكفؤ وآلية اختياره حتى يستطيع التعامل مع المرحلة الجديدة.

اخيرا القوانين المتعلقة بالادارة المحلية واعطاء دورها التنموي والاستثماري الفاعل فيما يخص خطط التنمية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية واتخاذ مختلف القرارات الخدماتية والتنموية.

ولنا هاديا في ذلك ما ورد في الاوراق النقاشية لصاحب الجلالة الملك حفظه الله والتي تعتبر خارطة طريق لا بد من وضع الالية اللازمة والضرورية لتنفيذها واخراجها على ارض الواقع.