* اعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين السلطات

* حسم جدل الهويات والتركيز على الهوية الأردنية الجامعة

* إيجاد هيئة مستقلة للأحزاب تنهي تغول السلطة التنفيذية عليها

* ترميم العلاقة بين الشعب والدولة وتأكيد تلازم مسارات الإصلاح

* تصفير الخلافات مع كافة القوى السياسية وإنهاء جميع الملفات العالقة

* تأكيد أهمية استقلالية القضاء والنأي به عن الخلافات السياسية

عمون - عقد مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير جلسة عمل مغلقة مع مجموعة من السياسيين وبحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية تحت عنوان (المطلوب لإنجاز الإصلاح السياسي في الأردن).

وفي المناقشات حول الموضوع قام المركز بتتبع جميع المداخلات ووجهات النظر التي طرحت تمهيدا لوضعها في إطار هذه الورقة المرجعية التي أصدرها المركز.

مقدمة:

يعيش الأردن اليوم ورشة مفتوحة للإصلاح بدأت بعد حديث جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لوكالة الأنباء الاردنية وسلسلة اللقاءات التي عقدت في الديوان الملكي حول أهداف الاصلاح ومراميه وكذلك منطلقاته وادواته.

ويحتاج الأردن، الذي احتفل هذا العام بالمئوية الاولى من عمر الدولة واحتفل ايضاً بمرور خمسة وسبعين عاماً على الاستقلال، إلى بناء مشروعه الوطني للمئوية القادمة على قواعد ودعائم ديمقراطية واضحة تفسح المجال أمام المواطنين والأحزاب السياسية للشراكة الكاملة في عملية صنع القرار، حيث يشكل الإصلاح الشامل لكافة المحاور والقطاعات والدامج لكافة الافراد والمكونات فلا يترك أياً من الفاعلين السياسيين خلف الركب ويفسح المجال لمشاركة كافة القوى الوطنية دون استثناء في صناعة مستقبل الاردن ما يشكل فرصةً من الواجب اغتنامها للتحول من الديمقراطية الإجرائية الى الديمقراطية الحقيقية التي يلمس أثرها المواطنون وتنعكس على حقوقهم الاساسية وحرياتهم العامة وكرامتهم الإنسانية.

وأشار المشاركون إلى مجموعة المنطلقات التي لابد من حسمها أولا قبل المضي قدما هي :

اولاً: اعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والسلطات على مختلف المستويات في ظل حالة انعدام الثقة وخاصة بين جيل الشباب.

ثانياً: التأكيد على تلازم مسارات الإصلاح فرغم اتفاق الحضور على أن الاصلاح السياسي هو بوابة الاصلاحات إلا انهم اكدوا أهمية العمل بالتوازي والتقاطع على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية ومكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاعين العام والخاص وان الإصلاح المطلوب غير قابل للتجزئة أو التأجيل فهو اصلاح شامل وجذري وحقيقي

ثالثًا: حسم جدل الهويات والتركيز على الهوية الاردنية الجامعة والقافزة عن كافة الهويات الفرعية وان الاصلاح السياسي هو مصلحة عليا لكافة الأردنيين وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمواطنة كأساس للتعامل مع الكافة واعادة ترتيب البيت الداخلي للدولة والمكاشفة الكاملة مع قواعد الدعم التقليدية واعادة انتاج معادلات الانتماء والولاء بعيدا عن الاسترضائية وكذلك توزيع موازين الثروة والقوة والسلطة بصورة أكثر عدالة واستدامة.

رابعًا: تحديد تأثير الأوضاع الجيوسياسية على ملف الإصلاح وقدرة الدولة على انجاز نموذج ديمقراطي رغم المحيط الملتهب من حولها الامر الذي ينعكس على خيارات الاردن وسياساته الداخلية والخارجية وتأثير ذلك وانعكاسه على علاقاته مع الدول الحليفة والصديقة في الجوار وخاصة في ظل حظر بعضها لتيارات الإسلام السياسي وكذلك القضية الفلسطينية وملف اللاجئين وهاجس الوطن البديل وما يمثله بالنسبة للبعض من تحد ومحدد رئيسي لأي جهود اصلاحية مما يستوجب وضع كافة الهواجس والمخاوف على طاولة الحوار الوطني لحسمها

خامساً: تصفير الخلافات مع كافة القوى السياسية والفاعلين في الداخل من احزاب وعشائر ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني وحتى اصحاب رؤوس الاموال وإنهاء كافة الملفات العالقة واعادة ترسيم العلاقة بين ما هو سياسي وأمني وحقوقي على أسس ومعايير واضحة وثابتة.

سادساً: ضرورة تأطير حدود الإصلاح وأهدافه بما لا يتجاوز روح الدستور والأوراق النقاشية لجلالة الملك وكذلك التأكيد على ضرورة ايجاد ضمانات تكفل تطبيق مخرجات الحوار بصورة حقيقية لا شكلية وان لا تبقى المخرجات اجتهاداً نظرياً يضاف لما سبقه من اجتهادات عبر خريطة ناجزة للإصلاح السياسي محددة بمواعيد زمنية واضحة وكذلك التركيز على إيجاد ما يكفل استدامة الإصلاح وعدم التراجع عنه والعودة الى الوراء.

سابعًا: تجديد أدوات الإصلاح كون الأخير يحتاج إلى إصلاحيين والديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين وكذلك الوعي الكامل لتأثير قوى الشد العكسي والفئات المستفيدة من بقاء الامور على ما هي عليه وعرقلة الوصول الى صيغ ناجزة للإصلاح.

وقدم المشاركون العديد من الأفكار والطروحات الاساسية لطاولة الحوار الوطني يمكن البناء عليها للوصول الى صيغ ممكنة وواقعية للإصلاح.

المحور الأول: الدستور

تفاوتت الآراء وتعددت وجهات النظر بين من يجد أن الإصلاح الدستوري قد تم انجازه عام ٢٠١١ بتعديلات طاولت ثلث الدستور رسخت الفصل والتوازن بين السلطات وانهت تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وقيدت حق الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة وأنشأت المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وبين من يجد ان هنالك حاجة لإصلاح دستوري وتغيير النهج السياسي القائم بوابته برلمان سياسي رقابي حقيقي ممثل لجميع التيارات والقوى الحية على الارض قادر على خلق كتل وائتلافات نيابية حقيقية تصل الى تشكيل حكومات برلمانية تقوم على قاعدة تلازم السلطة والمسؤولية والمساءلة كما طرحت تعديلات اخرى تسمح بتخفيض سن الترشح للبرلمان وتفرغ أعضاء مجلسي النواب والأعيان للعمل التشريعي والرقابي وتمكين الاحزاب من الطعن المباشر لدى المحكمة الدستورية

المحور الثاني: الأوراق النقاشية

أرسى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الاردن ومن خلال اوراق نقاشية غايتها تحفيز الحوار الوطني حول الاصلاح وعملية التحول الديموقراطي التي يمر بها الاردن بهدف بناء التوافق وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وادامة الزخم البناء حول مسيرة الاصلاح وقد شكلت الأوراق النقاشية خارطة طريق الا ان الحكومات المتعاقبة لم تقم بوضعها في اطار اجرائي واضح مرتبط بمواعيد زمنية محددة علما أن الاوراق السبع تناولت العناوين التالية تباعا:

الاولى: مسيرتنا نحو بناء الديموقراطية المتجددة

الثانية: تطوير نظامنا الديموقراطي لخدمة جميع الاردنيين

الثالثة: ادوار تنتظرنا لنجاح ديموقراطيتنا المتجددة

الرابعة: نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة

الخامسة: تعميق التحول الديموقراطي: الاهداف والمنجزات والاعراف السياسية

السادسة: سيادة القانون اساس الدولة المدنية

السابعة: بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الامة

المحور الثالث: القوانين

قانون الانتخاب: أكد المشاركون أهمية وجود قانون انتخاب قادر على إيصال برلمان كامل الصلاحيات الدستورية التمثيلية والتشريعية والرقابية عبر صيغة توافق وطني تضمن التمثيل العادل لكافة الفئات والمكونات واشراكا حقيقياً وفاعلاً يصهر الانتماءات الفرعية في بوتقة تحفظ للمجتمع لحمته وتماسكه بدلا عن التشظي والتمزيق الذي اصاب المجتمع حتى وصل للعائلة الواحدة. وقد طرح الحضور عدداً من السيناريوهات التي تشمل تخفيض عدد اعضاء المجلس واعتماد قوائم وطن مغلقة وجدلية النص على ايجاد العتبة من عدمها ومقدارها في حال اقرارها والوقف المتباين من الكوتات على اختلاف انواعها وبين من يجد ضرورة بقائها ومن يطالب بإلغائها.

وكذلك اهمية ضمان التمثيل العادل للنساء والشباب على اعتبار انه مصلحة وطنية للجميع لا مصلحة فئوية وكذلك اهمية التركيز على نزاهة وشفافية ادارة الانتخابات وتمكين الهيئة المستقلة من القيام بدورها ومتابعة المخالفات التي تقوم بإحالتها للقضاء وتعزيز دورها في محاربة المال الاسود وضمان الحد الادنى من التنافس العادل بين المرشحين وخاصةً الفئات المهمشة، واجمع الحضور ايضا على ان قانون الانتخاب وعلى اهميته ومحوريته في العملية السياسية الا انه لا يجب ان يكون الغاية القصوى للحوار الوطني.

قانون الأحزاب: أكد بعض المشاركين أهمية وجود أحزاب سياسية متحررة من الوصاية السياسية وأن هذه التعددية السياسية تسمح بالرقابة والتقييم الفاعل لأداء الحكومات واهمية تعديل قانون الاحزاب ونظام تمويل الاحزاب للقضاء على النظرية العقابية والارتهان التمويلي للحكومة وتمكين الاحزاب من التحول الى روافع قوية للديمقراطية فيما ذهب البعض الاخر للقول بإلغاء قانون الأحزاب والحاجة الى حوار ينتج أطر منظمة للمجتمع للوصول إلى أحزاب سياسية في البرلمان قادرة على تشكيل أغلبيات وهذا يتطلب مجتمعا مدنيا بدونه لن نصل للإصلاح وكذلك طرحت فكرة إيجاد هيئة مستقلة للأحزاب تنهي تغول السلطة التنفيذية على الاحزاب بحيث تناط الأمور التنظيمية للأحزاب لها.

• قوانين أخرى

طرح بعض المشاركين تعديلات قانونية ذات ارتباط مباشر بالإصلاح السياسي على اعتبار انها لا تقل اهمية عن القوانين الناظمة للحياة السياسية مثل قانون الجرائم الالكترونية وقانون الجمعيات وقانون منع الجرائم وقانون حق الحصول على المعلومات وقانون المطبوعات والنشر وقانون البلديات واللامركزية وأهمية تعديلها بالصورة التي تضمن الانخراط الكامل بالعمل السياسي وصون الحقوق والحريات العامة وأهمها حرية الرأي والتعبير.

المحور الرابع: السلطة القضائية

تأكيد أهمية استقلالية القضاء والتأكيد على تحصين القضاة وعدم جواز عزلهم الا وفق القانون وترسيخ الحق في المحاكمات العادلة والناجزة واجراء التعديلات المطلوبة للتوافق مع التزامات الاردن الناشئة عن حقوق الانسان والمواثيق الدولية.

وأدار الحوار الوزيرة السابقة جمانة غنيمات والمحامية وفاء بني مصطفى، وشارك في الندوة وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة، والشيخ سالم الفلاحات والنائب عمر العياصرة، والنائبان السابقان خالد رمضان وديمة طهبوب