عمون - قالت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، إن الرئيس ميشال عون يتعرض لمحاولات لـ"تعطيل دوره" في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية.

وأضافت في بيان أن "عون حريص على تشكيل حكومة إنقاذ قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية التي باتت تشكل خطرًا على حياة اللبنانيين".

وتابعت "عون عمل جاهدًا على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتعاطى إيجابًا مع مسعى رئيس مجلس النواب"، نبيه بري الذي قدم أيضا مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

الرئاسة اللبنانية قالت أيضا في بيانها إن "عون يسعى بكل قوة إلى حل للأزمة الحكومية التي افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع".

وأوضحت "الأزمة الحكومية تعقدت بسبب الرغبة في تهميش دور الرئيس عون والحد من صلاحياته ومسؤولياته".

ولم يكن هذا أول بيان شديد اللهجة للرئاسة اللبنانية، إذ أصدرت أمس بيانا أيضا، هاجمت فيه، "المرجعيات المختلفة" منتقدة ما سمته التدخل في تأليف الحكومة عبر تصريحات ومواقف تنتهك الدستور.

وقال مراقبون إن هجوم الرئاسة موجه إلى مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري لتأليف الحكومة؛ التي كانت المحاولة الأخيرة لإيجاد حل للأزمة، وموقف المجلس الإسلامي الشرعي الذي أعلن فيه دعمه لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وتأتي مواقف الرئاسة في وقت كان ينتظر فيه ما ستؤول إليه محاولات رئيس البرلمان لتذليل عقبات التأليف لتشكيل حكومة من 24 وزيرا لا ثلث معطل فيها؛ بحيث كانت المعلومات تشير إلى أن هذا الأسبوع سيكون حاسما سلبا أم إيجابا.

وكان بري أعرب الإثنين الماضي في حديث تلفزيوني عن "انزعاجه الشديد من الأوضاع ‏الراهنة"، ووصف استمرار حال التردي بأنه "سيؤدي إلى خراب كبير لا تحمد ‏عقباه".

وأكد بري أنّ مبادرته في نسختها الثالثة للحل والخروج من المأزق السياسي ‏والحكومي الحالي "تحظى بموافقة عربية وإقليمية ودولية وغربية، بما فيها ‏فرنسا".

لكن بري عبّر أيضا عن قلقه البالغ من أن "تمسك البعض بشروط تعجيزية ‏سيزيد في تعقيد الأمور وليس انفراجها"، مؤكداً أنه من موقعه رئيساً لمجلس ‏النواب "حريص جداً على احترام الدستور وتطبيقه ولن يسمح باستهدافه أو ‏تجاوزه أو خرقه تحت أي مسميات‎".

وقبل أيام أيضا، أعلن المجلس الإسلامي الشرعي موقفه الواضح والصريح بدعم استمرار الحريري في مهمته في ظل المعلومات التي أشارت إلى بدء درسه خيار الاعتذار، إثر الفشل المصاحب لعملية تشكيل الحكومة منذ أكتوبر تشرين أول الماضي، منتقدا رئيس الجمهورية من دون أن يسميه.

وينص الدستور اللبناني على أن رئيس الحكومة المكلف يشكّل الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية ويقدم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية، الذي عليه إما رفضها أو التوقيع عليها.

وبعد هذا التصعيد، يبقى الترقب سيد الموقف لما سيكون عليه مسار التأليف في الأيام المقبلة، لا سيما وأن الحريري وفريقه السياسي كانا قد لوّحا باعتذاره عن المهمة في الوقت المناسب إذا بقي التعطيل قائما.