عمون - الغت المحكمة الإداريّة العُليا قرارا لمجلس عمداء الجامعة الأردنيّة بخصوص ترقية أحد أعضاء الهيئة التدريسيّة.

جاء ذلك في جلسة علنيّة عقدتها برئاسة القاضي إبراهيم البطاينة وعضوية القُضاة السادة محمد الغرير وسميح سمحان ورجا الشرايري وعدنان فريحات، وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة.

وتتلخّص وقائع الدعوى بأنّ أحد أعضاء الهيئة التدريسيّة في كليّة الآداب- قسم اللغة العربيّة- سبق أن تقدم بطلب ترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مُشارك، وفي ضوء ذلك أوصى مجلسا القسم والكليّة وكذلك لجنة التعيين والترقية بالسير بإجراءات الترقية بعد أن تبين أن المُتقدم قد حقق الشروط المطلوبة كافّة ، وتم إرسال الإنتاج العلمي المُرفق مع طلب الترقية إلى ثلاثة مُحكّمين خارجيين للتقييم ، وجاءت ردود اثنين منهم إيجابيّة بينما كان رد المُحكم الثالث سلبياً. وبعد أن تم عرض الأمر على مجلس العمداء أصدر قراره بعدم الترقية.

وجاء في حُكم المحكمة أنّ إجراءات اختيار المحكّمين الخارجيّين كانت مُخالفة للتشريعات المعمول بها في الجامعة، إلى جانب مخالفات عديدة شابت اختيار المحكّمين تمّت الإشارة إليها تفصيلاً في حكم المحكمة الإداريّة العُليا، وهو حُكم قطعي بأن قرار مجلس العمداء فاقد للمشروعيّة من حيث النتيجة.