عمون - فارس الصلاحات - يدور نقاش داخل لجنة الانتخاب المتفرعة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية من 30 عاماً إلى 25 عاماً.

عمون استطلعت آراء أعضاء في اللجنة الملكية وأعيان ومختصين في الشأن، وتباينت آراؤهم حول هذا الأمر، بين مؤيد ومعارض.

العين طلال الشرفات أكد لـ عمون أنه ضد تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية لكون النضج السياسي والاقتصادي للشاب في هذا العمر لم يكتمل بعد، اضافة لعدم وجود أحزاب تغلب الصالح العام على الاعتبارات الشخصية.

وقال إن الدول التي طبقت هذه المعايير لها وجود حزبي كامل ورفاه اقتصادي وسياسي، ولكن في الأردن الأمر مختلف تماماً.

واعتبر الشرفات أي تخفيض لسن الترشح بأنه سيعود بنتائج سلبية على أداء مجلس النواب، موضحاً أن الشباب دون الثلاثين يصعب عليهم النجاح بالانتخابات الا في حالات قليلة واستثنائية لا يقاس عليها.

وأضاف أن التمكين الحقيقي للشباب من خلال تمكينهم اقتصادياً، والمطالبات بتخفيض سن الترشح لمجلس النواب غير مفيدة على المستوى الوطني.

ولفت إلى أن عمر الثلاثين هو عمر الشباب وتمكينهم بهذا العمر هو تمكين للشباب، ويمكن تمكين الشباب دون هذا العمر بالانتخاب، والاتحادات الطلابية، وفي البلديات، كونها لا تحمل مخاطر سياسية كبيرة، ولكن في البرلمان من الصعب ذلك، وهناك تحديد للسن في الكثير من المجالس كمجلس الأعيان، والمحكمة الدستورية، فالحكمة تحتاج لعمر معين، وأنماط ثقافية واجتماعية وسياسية.

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين الدكتور مصطفى الحمارنة قال لـ عمون إنه مع توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في الترشح للانتخابات النيابية من خلال تخفيض سن الترشح.

وأضاف أن تخفيض سن الترشح يشكل خطوة أولى ايجابية للمساهمة في مشاركة الشباب بشكل أقوى في العملية السياسية.

وبين أن الحديث عن عدم جاهزية الشباب الأردني لمثل هذه الخطوة استعملها الاستعمار عندما استعمر العالم الثالث وتستخدمها القوى الرجعية بالعالم، وعلينا المسير قدما في مسيرة الاصلاح السياسي وتوسيع مشاركة الشباب السياسية.

واستبعد فكرة تخصيص كوتا للشباب كالمرأة في مجلس النواب، مؤكداً أن الأحزاب السياسية هي من ستقوم بترشيح الشباب للانتخابات ومنحهم الفرصة للمشاركة الانتخابية.

عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جمال الرقاد قال إن هناك نقاش داخل أروقة اللجنة حول تخفيض سن الترشح إلى ما دون 30 عاماً.

وأضاف لـ عمون أن حق الاقتراع ما دام من 18 عاماً لا يوجد ضير في تخفيض سن الترشح حتى 25 عاماً، والأمر معمول به في بلدان كثيرة حول العالم، وعند تجهيز البيئة السياسية للمشاركة قد لا يكون هناك شباب، ولكنكم تكون قد أعطيت حق الترشح للشباب ولكن مجتمعنا لم يتقبل هذا الأمر حتى الآن.

وتابع "اذا وصلنا لقفزة في الأحزاب الأردنية وأخرجنا أحزاباً في منظومة اصلاح قادرة على محاكاة المستقبل في انتاج أحزاب قوية ذات برامجية كتلوية تعمل مع بعضها تحت قبة البرلمان من الممكن ملاحظة نواب بأعمار تحت الثلاثين، ولكن ليس بالأعداد الممكن تصورها فقد تتراوح بين شخص أو شخصين".

وشدد على أن قانون الأحزاب اليوم يجب أن يكون التركيز عليه أكثر فقانون الأحزاب هو الساقية الرئيسية لقانون الانتخاب الذي نسعى لوجود أحزاب برامجية قادرة على استيعاب الشباب تحت الحزبية الحقيقية الوطنية تكون بيئتها وأيدلوجيتها من داخل الدولة الأردنية، فتأطير الشباب بالأحزاب له دور مفيد عليهم ويجعلهم ينخرطون بالعملية السياسية لرسم مستقبلهم.

وأكد أن الشباب حالياً هم متلقين للتعلميات والقوانين والتشريعات، وتطوير منظومة الأحزاب والانتخاب يأتي لادماجهم واشراكهم في صناعة مستقبلهم، وقانون الأحزاب الحصيف يجعل من الشباب منخرطين بالعملية السياسية من خلال الانخراط بالأحزاب والوصول لقبة البرلمان.

ولفت إلى أن الشباب الأردني يحمل أفكاراً ومناخات تعليمية متنوعة وله موروث ثقافي محترم، وتخرج الجامعات 71 ألف شخص سنوياً، وكان هناك احجام من الشباب على الانخراط بالعملية الحزبية المنظمة، وكان هناك بؤر شبابية ناشطة سياسياً ولكنها يجب أن تنظم بعمل كتلوي محترم على ساحة الوطن حتى يشاركوا بالعملية السياسية.

وختم "الأمل معقود على الشباب، ونعمل على قانون أحزاب يمكن الشباب من الولوج للعملية السياسية".

الوزير الأسبق الدكتور صبري الربيحات أكد أن تخفيض سن الترشح يجب أن يكون مستنداً لهدف، فهل يريد الأردن توسيع دائرة المشاركة في التمثيل أم يريد أن يشكل مجلس أكثر نضوجاً وخبرة، فهناك بعض بلدان العالم لديهم أحزاب ترشح الشباب ولكن التخفيض يمكن أن يساهم في زيادة الفوضى لتوجه الجميع للترشح لعدم وجود الانتخابات التمهيدية.

وقال لـ عمون إنه لو كان هناك أحزاب قادرة على ترشيح الشباب هي الأهم، أما ترك الأمر دون ذلك فسيكون تعميقاً لحالة الفوضى.

وأضاف أن الترشح يجب أن يستند لخمسة عوامل هي: اهتمام وسجل بالعمل العام، والقدرة على اقناع الناس وتبني هموم المجتمع من خلال توفر مهارات اتصال وتفهم مع قواعده الشعبية، والتحلي بقدر عال من النزاهة، والاستعداد لوضع الوقت والجهد والطاقة في المهمة وليس التصدي لدور نيابي بدون الغياب عن الجلسات وتكريس الوقت والجهد له، ووجود رؤية عامة حول التحديات والمشاكل التي تواجه الدائرة الانتخابية والأردن.

الاعلامية والناشطة ربا زيدان لفتت إلى أنها لا تربط الخبرة والقدرة على العمل العام بالعمر، ولكن النظام التعليمي في الأردن لا يسمح للشباب في سن 25 الترشح لمجلس النواب وليس على مستوى الثقافة بل على مستوى المهارات الحياتية.

وأشارت إلى أنها تدعم قدرة الشباب على الترشح ولكن من الناحية المنطقية لا يوجد لديهم خبرة كافية لتمثيل شرائح كبيرة في المجتمع.

واعتبرت أن سن الثلاثين مناسب للترشح في الأردن، فمن عمر 25 وحتى 30 هو سن التعلم واكتساب الخبرة في الحياة، مؤكدة أن المجتمع الأردني له خصوصية ويتطلب عمر أكبر للعمل العام.

المدير العام لمركز الحياة - راصد عامر بني عامر شدد في حديثه مع عمون على أنه يفضل تخفيض سن الترشح لمجلس الأمة، بعيداً عن تحديد سن معين، وذلك لأن تخفيض سن الترشح يحقق عدالة أكثر كون الشباب من عمر 18 وأكثر ويجب منحهم فرصة للترشح، وهناك الكثير من دول العالم عمر الترشح بها أقل من 30 عاماً.

وأشار إلى أن الدول التي عمر الترشح بها أقل من 30 عاماً هي دول متقدمة وتجربتها مميزة، مشجعاً تخفيض سن الترشح فهو خطوة اصلاحية ايجابية.

المحامية ايناس زايد قالت لـ عمون إن القانون الأردني يعتبر سن الأهلية عند 18 عاماً، وأهليته لعمل أي شيء كإبرام العقود تسمح له بممارسة كافة الحقوق السياسية ومنحه الحق بالترشح للانتخابات البلدية واللامركزية وحرمانهم من الترشح للانتخابات البرلمانية أمر غير عادل.

وأضافت أن الشاب بعمر 25 قد لا يكون اكتسب الخبرة الكافية ولكن من يقنع فئة كبيرة للتصويت له يكون يستحق الوصول، مؤيدة تخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً، داعية لاعادة صياغة قانون الانتخاب ليكون هناك تمثيل حقيقي للشباب وكافة الجهات.

وطالبت بتأهيل الشباب للمشاركة السياسية من خلال برامج في المدارس والجامعات، والأصل وجود دور للأحزاب في الجامعات، ليكونوا مستعدين للدخول في مجلس النواب.

وأشارت إلى أنه يجب أن يترشح الشباب للانتخابات من خلال الأحزاب، داعية لمحاربة المال الأسود في الانتخابات.

أستاذة العمل الاجتماعي في جامعة اليرموك آيات نشوان أكدت أن تخفيض سن الترشح للانتخابات سيتيح الفرصة لفئة قادرة على ايصال صوت فئة الشباب، والشخص الكفؤ قادر على اظهار نفسه مهما بلغ عمره.

وبينت أن تقليل سن الترشح لخمس سنوات لا يوجد أي اختلاف بين الفئتين العمريتين فهما جيل واحد وسن الـ 30 و25، ولكن الأهم هو معيار الكفاءة وليس السن.