عمون - سجلت المملكة المغربية الخميس⸲ فتحا جديدا يضيف لبنة إضافية تثبت مسار تأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية⸲ وذلك بفتح قنصلية عامة لدولة المالاوي في مدينة العيون حاضرة الصحراء المغربية⸲ وقد ترأس حفل الافتتاح عن الجانب المغربي⸲ معالي السيد ناصر بوريطة⸲ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج⸲ وعن الجانب المالاوي السيد إيزنهاور اندوامكاكا⸲ الوزير المالاوي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

ويسجل الملاحظون في هذا الصدد⸲ أن هذا التدشين يحمل دلالة سياسية ورمزية قوية⸲ لتزامنه مع احتفالات المملكة المغربية بعيد العرش⸲ الذي يؤرخ للذكرى الثانية والعشرين لجلوس العاهل المغربي محمد السادس على عرش المملكة المغربية⸲ وتكون 21 قنصلية أخرى قد فتحتها دولها في الصحراء المغربية⸲ كعمل سيادي قوي يعبر بمنتهى الوضوح عن دعم الوحدة الترابية للملكة⸲ حيث تتقيد بقواعد العمل التي أقرتها اتفاقية فيينا لسنة 1963.

وافتتحت المالاوي يظل بعمله هذا منطقيا مع تدبيره الدائم لهذا الملف بعدما سحب اعترافه سنة 2017 بالجمهورية الصحراوية المزعومة.

وفتح قنصلية مالاوي في مدينة العيون مؤداه أن 23 دولة تفتح قنصلياتها في الصحراء المغربية من ثلات قارات هي افريقيا وآسيا وأمريكا.

تجدر الإشارة أنه من بين 23 دولة قررت فتح قنصليات لها في الصحراء المغربية⸲ هناك 18 دولة افريقية من بين 54 دولة عضوا في الإتحاد الإفريقي⸲ كما أن مجموع مناطق القارة الإفريقية تكون ممثلة في الصحراء المغربية⸲ 8 ممثلة لإفريقيا الغربية و4 لوسط إفريقيا و5 ممثلة لإفريقيا الجنوبية و01 لشرق إفريقيا.

وإن فتح هذه التمثيليات في الصحراء المغربية⸲ يعد برهانا ساطعا على مصداقية نظرة جلالة ملك المغرب في أفق قيام قارة يحركها تعاون إفريقي قوي⸲ ينهض بالأمن والاستقرار.

ولا شك أن فتح هذه القنصليات كلها يعمل على توطيد أركان الصحراء المغربية⸲ كمرتكز للمغرب في القارة التي ينتمي إليها⸲ وكإطار للتفاعل الاقتصادي الإفريقي في سياق نمودج التطور الجديد للأقاليم الجنوبية الذي ينادي به الملك محمد السادس منذ 2015.

ولا بد من الإقرار هنا أن هذه الدينامية التي تحظى بها هذه القضية ميدانيا⸲ تؤكد بما لا يدع مجالا للشك⸲ أنه ليست هناك تسوية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل خارج نطاق المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي⸲ جدي وذي مصداقية معترف بها لدن المنتظم الدولي.

ولا يفوتنا هنا أن نقول أن دولا إفريقيا و أوروبية أخرى يجدر بها أن تنهل من هذه الحركية الإيجابية التي تدعم المسلسل الذي ترعاه الأمم المتحدة بهدف وضع حد لهذا النزاع الذي عمر أكثر من اللزوم⸲ على حساب مستلزمات الاندماج الجهوي الإفريقي و ازدهار القارة الإفريقية.