عمون - أثار كتاب الاسلام وأصول الحكم للشيخ الازهري المصري علي عبدالرزاق، والذي أعادت طباعته وزارة الثقافة الأردنية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مؤخرا، حيث اعتبره البعض يحتوي على اساءة للاسلام.

الكتاب للشيخ الازهري أثار جدلا واسعا في الاوساط الاسلامية عند نشره لاول مرة عام 1925، حيث وجد البعض أنه يدعو إلى فصل الدين عن السياسة، بينما يرى اخرون أنه أثبت بالشرع وصحيح الدين عدم وجود دليل على شكل معيّن للدولة في الإسلام، بل ترك الله الحرية في كتابه للمسلمين بإقامة هيكل الدولة، على أن تلتزم بتحقيق المقاصد الكلية للشريعة.

ونشرت وزارة الثقافة الكتاب في مكتبة الاسرة التابعة لها والمتواجدة في كافة محافظات المملكة.

مساعد أمين عام وزارة الثقافة الدكتور أحمد راشد، استهجن في حديث مع عمون، اثارة الأمر بعد 5 سنوات من طباعة الكتاب حيث طبعته الوزارة عام 2016 بعد أن اختارته لجنة من الخبراء ضمت أكاديميين وكتاب بينهم اثنين شغلا موقع وزير الثقافة لاحقا، معتبرا أن هناك من يحاول استغلال الفرص ربما بحثا عن الشهرة.

وأكد راشد أن الكتاب كأي كتاب علمي اخر لقي معارضين ولقي مؤيدين بالمقابل، فكما صدرت مؤلفات تنقضه من علماء ازهريين صدرت مؤلفات من علماء ازهريين اخرين تؤيده.

وعن مطالبات سحب الكتاب من مكتبة الاسرة قال راشد إنه لا يوجد نسخ حاليا، حيث طبعت الوزارة الفي نسخة من الكتاب عام 2016، ولم يتبقى منها أي نسخة.

وأشار إلى أن الكتاب ما زال يطبع في الدول العربية والاسلامية ومنها جمهورية مصر العربية، مؤكدا على القيمة العلمية للكتاب، موضحا أن الخلاف عند صدوره كان سياسيا.

وأحدث الكتاب ضجة في مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة، وأدى عند صدوره إلى معارك سياسية ودينية كبيرة، وقامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة علي عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء وفصلته من العمل كقاض شرعي، وتلقى الكتاب الكثير من النقد ودافع عنه بعض المفكرين.

هيئة كبار العلماء في مصر أصدرت بتوقيع 24 عالماً، بياناً ذكروا فيه أخطاء الكتاب البارزة، وحصروها في 7 مخالفات ظاهرة، ثم توالت الردود العلمية، فكتب الشيخ محمد الخضر حسين: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم، وكتب الطاهر بن عاشور: نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، وألَّف محمد بخيت المطيعي رسالته: حقيقة الإسلام وأصول الحكم، وأرَّخ الدكتور محمد ضياء الدين الريس للتفاصيل السياسية المتعلقة بصدور الكتاب في رسالته: (الإسلام والخلافة).

ودافع عن الكتاب الكثير من المفكرين، منهم الدكتور محمد حسين هيكل حيث كتب مقالاً شديد السخرية في جريدة السياسة يسخر من القرار، واستقال عبد العزيز فهمي من وزارة الحقانية في وزارة زيور باشا في 13 آذار 1925م، ووقف إلى جوار علي عبد الرازق حتى ترك الوزارة احتجاجًا على الظلم، وكذلك دافع عباس محمود العقاد عن عبد الرازق في مقال في صحيفة البلاغ، وكتب سلامة موسى مقالاً في جريدة المقتطف دافع فيه عن حرية الفكر والإبداع ورفض الرقابة الفكرية.

ويُعد كتاب الإسلام وأصول الحكم استكمالا لمسيرة تحرير فكري بدأها الإمام محمد عبده في كتابه "الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية" وقاسم أمين والشيخ عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد وتبعهم عبد الوهاب المسيري في كتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة (كتاب) وأخيرا راشد الغنوشي في مؤلفاته مثل مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني.

وبعد أن تولى الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا مشيخة الأزهر سنة 1945م أعاد الشيخ علي عبدالرزاق إلى زمرة العلماء.

ثم دخل الشيخ علي الوزارة، وزيراً للأوقاف، كما شغل عضوية مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وعين عضواً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة.