من المعروف ان بنود حقوق الانسان في المواثيق الدولية و اهمها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948
و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية,العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين في 1966,تؤكد على احقية حصول الافراد على حرياتهم و حقوقهم كاملة طوال فترة حياتهم, اذ تعمل على تنظيم السلوك الانساني و ضمان تحقيق التنمية للفرد و المجتمع ككل,كما انها واحدة موحدة لكل بني البشر اذ كل شخص يولد بنفس الحقوق، تمنح للجميع على قدم المساواة, بغض النظر عن مكان عيشه ,جنسه ,عرقه أو خلفيته الدينية أو الثقافية, وكما انها غير قابلة لللتقييد و لا تقبل التجزئة بسب ترابطها لأن جميع الحقوق السياسية
والمدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية متساوية في الأهمية ولا يمكن التمتع الكامل بأي منها دون تحقق جمعيها جملا و تفصيلا.

و لكن ما هي الحقوق الممكن سلبها؟ و هل ممكن تقييد بعضها؟ في هذا الشأن ممكن تقسيم حقوق الانسان الى حقوق غير قابلة للتقييد و اخرى قابلة لذلك,فالاولى حقوق و حريات من المستحيل المساس بها تحت اي ظرف من الظروف او اي حالة طوارئ منها الحق في الحياة و الحماية من التعذيب و المعاملة المهينة,و اما بالنسبة للحقوق القابلة للتقييد فهي حقوق قد تسلب في حالات استثنائية و لغايات طارئة و ظروف قهرية كحالات الحرب او الخطرالعام و من هذه الحقوق في التنقل,و فحرية التنقل من الحقوق المحمية للفرد و لكن قد تطرأ اسباب تجعل كبت و تقييد هذا الحق هو حماية للافراد تماما كما يحصل في وقت جائحة كورونا في الاردن و سائر بلدان العالم,اذ دخلت قوانين الطوارئ حيز التنفيذ ففرضت حظر تجول و اغلاق كامل للحد من انتشار الوباء و تفشي العدوى و لكن يجب المعرفة ان تقييد الحقوق و الحريات لا يأتيان عشوائيا و انما تحت شروط بمعنى يجب ان يكون هناك سبب قوي و قاهر لتقييدها,و يجب ان تخضع عملية التقييد للقانون المحلي للدولة التي قامت بالتقييد و ان لا يكون تعسفي و لا تتعدى حدود الحاجة.

في النهاية حقوق الانسان جاءت لتوفير افضل سبل العيش الكريم و بيئة تسمح بحرية الدين, القول و عالم خالي من
اشكال الظلم و الاستبداد,و سلبها مؤقتا ما هو الا حماية لاستمرارية الافراد و سلامتهم و هم على قيد الحياة.