عمون - انتقد أطباء من كوادر وزارة الصحة، التعميم بكتب رسمية حصلت عمون على نسخة منها تفيد بضرورة تسديد إلتزاماتهم المالية لنقابة الاطباء قبل مضي ستة شهور على إستحقاقها، وذلك تبعا لنظام النقابة الداخلي، في حين أنهم موظفون يتبعون نظام الخدمة المدنية للوظيفة العامة ويخضعون لقانون العمل والعمال الأردني.

وأبدى أطباء في شكواهم لـ عمون، تخوفهم من إتخاذ أي إجراء إداري بحقهم لإجبارهم على الذهاب الى النقابة وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم.

ووفق كتاب صادر عن نقابة الاطباء الى وزير الصحة والذي عممته الوزارة على الاطباء، إذا لم يدفع الطبيب الالتزامات المالية المترتبة عليه بعد مضي 6 اشهر من استحقاقها يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفا لاحكام القانون.

ومن جهته قال رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور محمد رسول الطراونة إن إنتساب الأطباء للنقابة هو مظلة حماية قانونية وإجتماعية لهم بالدرجة الأولى، ويشمل ذلك غايات تنظيم العمل وربط الزملاء والتواصل والتنسيق مع الجهة التي يعملون لديها سواء بالقطاع الخاص أو العام، وعليه وتبعا للمادة "43" من نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والتي تنص على "في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لما يزيد على 6 شهور، يشطب إسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه".

وأكد الطراونة لـ عمون، أن ممارسة العمل في القطاع الصحي للأطباء يشترط حصولهم على شهادة مزاولة المهنة ويعتبر الإستمرار في العمل في حال عدم وجود الشهادة أو تجديدها أو عدم الحصول على عضوية النقابة مخالفا لأحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة، كما يتوجب على الأطباء أن تكون عضويتهم مفعلة لضمان حقوقهم ومكتسباتهم وحمايتهم قانونيا، وبخلاف ذلك لا يُعفى الطبيب من أي تبعات قانونية أمام الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الطراونة أن النقابة تتعامل من نحو 30 ألف طبيب في القطاعين العام والخاص وهو عدد كبير جدا، ولذلك يتم التعامل مع الزملاء بالمخاطبات الرسمية والتعاميم من خلال كافة الوسائل المتاحة للوصول إليهم أو تذكيرهم بأي معلومة ومنها تسديد الإشتراكات والذمم المالية، مشيرا الى أن مجلس النقابة يتبع أسلوب مراعاة ظروف الأطباء والتسهيل عليهم في حال لم يستطيعوا تسديد ما يترتب عليهم ماليا من خلال وسائل التقسيط والإقراض والإعفاءات والتمديد مع مراعاة الحالات الإنسانية، منوها الى أنه لم يتم شطب عضوية أي طبيب خلال فترة المجلس الحالي أو السابق بسبب الذمم أو المستحقات المالية .

رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور احمد السراحنة كشف لـ عمون، أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها تعميما من نقابة الأطباء بهذا الشأن، مؤكدا أن إنتساب الأطباء لنقابتهم مهم جدا لأنها المظلة التي تحميهم وتضمن حقوقهم وتدافع عنها.

وشدد السراحنة، أن النقابة لا تلجأ لفصل أي زميل إلا في حالات معينة يقتضيها القانون وبعد نفاذ جميع الوسائل والاجراءات المتبعة يحق لها ضمن نظامها الداخلي فصل الطبيب من عضويتها ولكنه لا يفصل من عمله لسبب التأخر أو عدم تسديد الإلتزامات المالية، مبينا وقوف لجنة الصحة النيابية على مسافة واحدة من الجميع والتدخل في حال تأزم الموقف لإيجاد أية حلول ممكنة.

يذكر أن قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 والمادة "18" تنص على تنظيم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية.