اطلعنا يوم الخميس الماضي بشكل رسمي على مطالب القضاة الذين تقدموا ببيان لرئيس المجلس القضائي ، وقرأنا الرد الرسمي لرئيس المجلس القضائي على تلك المطالب في اجتماعهم المنعقد في قاعة القاضي المرحوم علي مسمار في قصر العدل بعمان .

وأقول للسادة القضاة ولرئيس المجلس القضائي ان استقلال السلطة القضائية – وليس الجهاز القضائي كما يشاع عنها – عن السلطة التنفيذية لم ولن يكون مناطة نصوص قانونية تحقق الاستقلال او تعصف به.

فهناك فارق بين استقلال القضاء كمؤسسة واستقلال القضاة كافراد، فيمكن من حيث المبدا ان يكون هناك قضاة مستقلون حتى في وجود مؤسسة قضاء غير مستقله، فاستقلال القاضي في كل الأحيان ينبع من ذاته وتقديره للدور الذي يقوم به.

ومسألة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية هي مسألة قديمة حديثة ، فالسلطة التنفيذية تملك القوة المادية و الادوات الكافية لهذا التغول ، أما السلطة القضائية لا تملك الا القانون والذي يعبث به قبل السلطة التنفيذية .

ولكن الجديد في جرح استقلال القضاء هو سعي بعض الاطراف الخفية واخرى ظاهرة الى الجمع بين العدالة والسياسية .

فأيتها الصحافة يا صاحبة الجلالة يا صاحبة السلطة الرابعة قولي لهم :

" السياسية والعدالة ضدان لا يجتمعان وإذ اجتمعا لا يتمازجان والواقع انهما مختلفان في الطبيعة والوسيلة والغرض ، فالعدالة من روح الله والسياسية من صنع الناس ، والعدالة تزن الأمور بالقسطاس بينما السياسة توازن بين شتى الاعتبارات وكذلك يختلف الغرض منهما فالعدالة تطلب حقا ، والسياسية تبغي مصلحة سواء أكانت تلك المصلحة حقا أم باطلا غير أن اخطر مافي السياسية انها ترى أن من حسن السياسية أن تخلع على المصلحة رداء الحق تلبسه دوما ، وان تخدع الناس في ظلم الساعة فتصوره عدلا لزاما" .

يا صاحبة الجلالة اشعريهم ، قولي لهم ان القضاء سيبقى بعيد عن اللعب السياسية ، سواء أكانت الوسيلة قوانينه المؤقته أم أي وسيلة أخرى.

ان قضاة الأمس واليوم فقط لهم الحاضر والمستقبل ، من خلال القرارات القضائية الجريئة والتي تحمي الحريات والحقوق وحدها دون غيرها ، والتي ستقف حصنا منيعا أمام أي سلطة تفكر في التغول عليها ، والتي سترتعد خوفا من ذلك لانها موقنة تماما ان قراراتها و قوانينها سوف يحكم بعدم الدستورية ولن يعمل بها وستقف كالاصنام دون فائدة .

هذا الزمان وهذا الوقت ، هو نقطة التحول في تاريخ القضاء الاردني ورجالاته الاوفياء لهذا الوطن ، ولن نبكي على حصن القضاء المنيع بل سنقف معه وبه ، وكما كان بالامس تعبير عن ارادة أكثر من 100 قاضي في بيان ، سيكون هناك تعبير عن تمسك كل القضاة بحصانة السلطة القضائية وعدم مزجها بالقرارات السياسية .

واذا ضيق النقاش حول استقلال القضاء الى دائرة نصوص قانون استقلال القضاء ، فان هذه مسألة لم تصبح محل وجهات نظر ، لأن هناك معايير دولية تتمثل بثلاثة وثائق دوليه أساسيه يمكن الارتكان اليها في هذا المضمار، الأولي هو الميثاق العالمي للقضاة والمنشور بمعرفة مكتب الأمم المتحدة للمفوض الأعلى لحقوق الإنسان مدينة جنيف - سويسرا - دليل تعزيز استقلال القضاء ونزاهته.

و الوثيقة الثانية هي المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء والتي تبناها مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي عقد بمدينة ميلانو خلال من 26 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 1985 والذي أقرته قرارات الجمعية العمومية رقم 40146 بتاريخ 13 ديسمبر 1985 / نوفمبر 1985 ورقم 40.

والوثيقة الثالثة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/32 في 29 نوفمبر 1985 ورقم 40/146 في 13 كانون الأول / ديسمبر 1985.

فليطلع عليها من يدعي باستقلال القضاء وليقارن بينها وبين قانون استقلال القضاء وفقا لآخر التعديلات ، وسيجد فجوه عميقة بينهما ، لا يمكن سدها الا باقتراح تعديلات قانونية من قبل السادة القضاة أنفسهم .