في حفل غير مسبوق و بدعوة من سعادة سفير سلطنة عمان الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري، غص منزل سعادة السفير العماني بالمدعوين من أصحاب المعالي و السعادة والعطوفة و رجال الاعمال و رجال الصحافة والاعلام وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية، والاقتصاديين ، حيث تم و في عرض حي ومباشر من العاصمة مسقط عن طريق الاتصال المرئي " رؤية عُمان ٢٠٤٠" ، و مراحل اعداد هذه الرؤية و المؤتمر الوطني و الأولويات الوطنية لسلطنة عُمان ، والية تصعيد البرامج الوطنية و مؤشرات الرؤية و التحديات المرحلية الحالية للسلطنة و متطلبات المرحلة القادمة و برنامج جذب الاستثمار و البرنامج الوطني للتشغيل و مقومات نجاح رؤية عُمان ٢٠٤٠ . وأهم المقومات الاستثمارية والاقتصادية في سلطنة عُمان و تبسيط الإجراءات ، تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والسلطنة والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة والميزات المقدمة للاستثمار بهدف جذب الاستثمار من خلال وحدة متابعة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة و دور الهيئة من حيث التخطيط والتنظيم والمساندة والتشغيل . حيث جاء هذا العرض غير المسبوق أمام نخبة من الأردنيين أصحاب الشأن الاقتصادي والتجاري و التكنولوجي و العلمي. وبجهود سعادة السفر الشيخ هلال المعمري والذي يسعى منذ ان حطت رحاله في الأردن من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والاطلاع على رؤية عُمان ٢٠٤٠ من اجل الاستفادة المتبادلة من الفرص المتاحة لكلا البلدين حيث يوجد العديد من العوامل المشتركة والتي من خلالها يمكن تعزيز الميزان التجاري وبين البلدين ولصالح البلدين. وتأتي هذه الدعوة في إطار خطة عُمان من اجل التحفيز الاقتصادي ضمن رؤية عُمان المستقبلية ٢٠٤٠.

وفي كلمة ترحيبية لسعادة السفير أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين و التي أسس دعائمها ، وأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى الطموح خاصة في المرحلة المقبلة.كل من أصحاب الجلالة الملك حسين و أخيه السلطان قابوس طيب الله ثراهما ، وواصل هذا النهج وعززه في هذه العلاقة كل من اصحاب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين واخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظهم الله .

وفي بداية العرض أشار السيد عبدالله الحكماني من وحدة متابعة تنفيذ الرؤية العمانية ٢٠٤٠ عن اهداف الرؤية ومؤشراتها وأولويات المرحلة والبرامج التنفيذية للرؤية. إلى أن الرؤية ترتكز على أربعة محاور أساسية هي: الإنسان والمجتمع، والاقتصاد، والتنمية والحوكمة والأداء المؤسسي، والبيئة والاستدامة. وأن رؤية عمان ٢٠٤٠ تسعى إلى تحسين تصنيف سلطنة عُمان في عدة مؤشرات عالمية، لتصبح ضمن أفضل ٢٠ دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر الأداء البيئي، وضمن أفضل ١٠ دول في العالم في مؤشرات الحوكمة ومؤشر التنافسية. بنفس الوقت تهدف الرؤية إلى زيادة متوسط نصيب الفرد العُماني من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٩٠٪، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٥٪، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي من إجمالي الناتج المحلي إلى ١٠٪، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ٩٠٪، ورفع حصة القوى العاملة العُمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص إلى ٤٠٪ .

من جهة أخرى استعرض السيد جلال اللواتي من الهيئة العامة للمناطق الخاصة والمناطق الحرة الميزات التي تقدمها المناطق الاقتصادية التابعة للهيئة ودورها في جلب الاستثمارات، مبينا ان سلطنة عمان تشجع تنفيذ وتشغيل الأعمال الأجنبية في منطقة التجارة الحرة مع وجود حوافز خاصة ومزايا وتسهيلات وفقا لقانون المناطق الحرة وما تضمنته الرؤية بهذا الجانب.

بالمقابل عرض ممثل المنطقة الاقتصادية " خزائن " السيد سالم الدلهي لخطط المدينة في استقطاب الاستثمار الخارجي والاتفاقيات الاستثمارية التي وقعتها المنطقة مع العديد من الجهات.

وتتمثل أولويات رؤية عُمان ٢٠٤٠ في التعليم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحة والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية والرفاه والحماية الاجتماعية والقيادة والإدارة والاقتصاد والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة والبيئة والموارد الطبيعية والتشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.

علاوة على تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل قطاع اقتصادي، وخاصة المطارات والموانئ والمناطق الصناعية، إضافة إلى الموارد المتوفرة بما يحقق تنويع مصادر الدخل والتوسع في مشاريع التشغيل الذاتي مع التأكيد على أهمية التوزيع المتوازن للتنمية على المحافظات بما يتناسب مع حجم واحتياجات كل محافظة.

وعملت اللجنة الرئيسة والفرق المعنية على تحديد الأهداف الاستراتيجية والعمل على المبادرات الاتصالية ، إضافة إلى تحديد المؤشرات والمستهدفات ، وتتويجًا للعمل الجاد طوال السنوات التي مضت قامت اللجنة الرئيسة بإعداد وثيقة الرؤية الأولية ابتداءً من عام ٢٠١٩ حيث أعقبها المؤتمر الوطني للرؤية في ٢٧و ٢٨ /١/٢٠١٩ ، وتعدّ هذه الرؤية المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة خلال الفترة ٢٠٢١ - ٢٠٤٠، التي تنبثق منها الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية، وقد انطلقت الرؤية في مسارها التنفيذي منذ بداية هذا العام وفق مجموعة من الأولويات الوطنية والأهداف والمؤشرات المحلية والدولية.

وفي المرحلة الأولى من انطلاق الرؤية تم التركيز على برنامج الاستدامة المالية بمعنى انتهاج حزمة من السياسات والتدابير المالية الرامية لتقليل العجز لأدنى مستوى ممكن، إلى جانب توجيه جزء من الموارد المالية لمعالجة الدين العام، ويتم خلال المرحلة الأولى التركيز على برنامج التحفيز الاقتصادي، بهدف إرساء سياسات اقتصادية محفزة للنمو الاقتصادي، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة، ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية ، من خلال تحديد مستهدفات مركّزة لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتعدّ هذه البرامج الركيزة الأساسية للعمل الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبناءً على توجيهات جلالة السلطان هيثم وضعت وحدة متابعة تنفيذ " رؤية عُمان٢٠٤٠" أسلوب عمل ومتابعة دقيقة، حيث عملت على أفضل الممارسات، وفق أسس دقيقة لمتابعة وتقييم برامج ومشاريع الرؤية حيث تعمل الرؤية على ثلاثة مستويات لمؤشرات الأداء، تضم:

 المؤشرات الاستراتيجية "مؤشرات الرؤية " التي تقوم برصد النتائج العامة بعيدة المدى وتقاس غالبية الأهداف الوطنية المرصودة في الرؤية سنويًا

 والمؤشرات الرئيسة للجهات مؤشرات مرتبطة بدور الجهات المعنية في تحقيق أهداف الرؤية خلال العام، وتستخدم للتقييم الدوري للبرامج والمبادرات المقترحة، التي تربط بين المؤشر الاستراتيجي ومؤشرات البرامج .

 إضافة إلى مؤشرات البرامج والمبادرات التي ستقوم بمتابعة مراحل التنفيذ على حسب الخطط التفصيلية لها، على أن تقاس بشكل أسبوعي أو أقل، وتقييمها بشكل شهري داخليًا في الجهة المعنية.

أما أهداف الخطة فتتمثل بالقطاعات التالية :

في قطاع الطاقة، تهدف رؤية ٢٠٤٠ إلى ضمان القدرة على تحمل التكاليف، والتوافر، وإمكانية الوصول إلى الطاقة لجميع المساهمين بما في ذلك المجتمع والأعمال. ومساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة، وزيادة المحتوى المحلي ذي القيمة المضافة في المزيد من الصناعات المحلية القائمة على النفط والغاز لتعزيز الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل لسلطنة عمان بدلاً من تصدير الموارد الخام.

في قطاع الأعمال، تشجع الرؤية على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين النمو في القطاع الخاص، وسيفتح القطاع أمام البنوك الدولية مما سيمكن التنوع لتزويد المستهلكين بالخدمات المالية والإبداع؛ مع جذب الاستثمار الأجنبي نتيجة لذلك.

من حيث الإدراك والمسؤوليات المجتمعية، يتم تشجيع المجتمعات والجمعيات على تنمية الوعي بالتحديات وتغيير طريقة تفكيرهم ليكونوا أكثر إنتاجية، والعمل في القطاع الخاص، والادخار والاستثمار، والحد من الهدر واستخدام الموارد الشحيحة، كما تشجع الرؤية على ات يكون مساهمة اكبر لدى المنظمات غير الحكومية .

تحاول رؤية ٢٠٤٠ أيضًا زيادة معدل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم عطاءات في المشاريع العملاقة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. كما تهدف إلى تعبئة العمانيين وتنشيطهم ليكونوا مصدر إلهام وريادة أعمال لإطلاق العنان لإمكاناتهم الحقيقية .

تولى الرؤية لاهتمام بالمحاور البحرية، و ذلك للاستفادة من موقع عمان الاستراتيجي على مفترق الطرق بين بحر العرب والمحيط الهندي، ودعماً للبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، التزمت عُمان بمزيد من التطوير لموانئ الدقم وصلالة وصحار.

في ضوء الحملة التي تقوم بها سلطنة عمان بهدف ترويج منتجاتها غير النفطية علاوة على النفطية تقوم وزارة الصناعة والتجارة بحملة " صنع في عُمان " بهدف تشجيع الاستثمار على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. وتركز هذه الحملة على خمس منتجات رئيسية تمثلت:

في معادن عادية ومنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها، ومنتجات معدنية، وحيوانات حية ومنتجات حيوانية، ولدائن ومصنوعاتها ومطاط.

حيث بدأت المنتجات العمانية في التوسع من خلال المشاركات في المعارض التي تقام خارج السلطنة، الامر الذي ساهم في إيجاد نشاط اقتصادي عزز من نشاط مساهمات القطاعات غير النفطية. وحسب احصائيات وزارة الصناعة العمانية تصدر السلطنة إلى أكثر من ١٣٠ دولة حول العالم في قطاعات الإنشاء والغذاء وغيرها من القطاعات الواعدة.

علاوة على ذلك يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموا تراكميا ملحوظا حيث تضم قاعدة بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 48 ألف مؤسسة صغيرة متوسطة تعمل في مختلف القطاعات، و يعود هذا النمو في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تطوير منتجاتها وخدماتها للمستهلك المحلي والخارجي و بكفاءة عالية الجودة من حيث الجودة العالية و منافسة الأسواق الخارجية في المنتج العماني و الذي يتلقى كل الدعم من الدولة .

تسعى سلطنة عُمان لتعزيز التجارة الخارجية من خلال إقامة علاقات استثمارية مع دول العالم وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي دول الجوار. وتعمل سلطنة عمان على لتوفير جميع التسهيلات لهذه الشركات التي تستطيع الوصول إلى الأسواق العربية والإقليمية والأفريقية بسهولة من خلال ميناء الدقم .

حان الوقت ليكون هنالك تشاركية بين الأردن وعُمان في تعزيز العلاقات التجارية بحيث ترقى الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. ولا بد من تشجيع الزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال في كل من الأردن وعمان واستغلال الفرص المتاحة في تشجيع التجارة البينية بين البلدين.

لا بد من تقديم الشكر لسعادة السفير العماني الشيخ هلال المعمري على هذا اللقاء واطلاع المسؤولين الأردنيين في القطاعين العام والخاص على رؤية عمان ٢٠٤٠ والامكانات العمانية الهائلة في مجال التبادل التجاري والاقتصادي والأكاديمي. وهذه الدعوة وهذا اللقاء غير المسبوق بمنزل سعادة السفير، هي دعوة خالص ومباشرة لكافة القطاعات الأردنية التجارية والاقتصادية لتعزيز العلاقات بين البلدين ولتبادل الوفود والاطلاع على ارض الواقع على ما تقوم به عمان من اجل التنمية الاقتصادية والوصول الى مصاف الدول المتقدمة في البناء والاعمار، مما ينعكس على مستوى دخل الفرد العماني.

بالمقابل هذه دعوة الى الأردنيين رجال أعمال ومستثمرين ومستوردين ومصدرين لعقد لقاءات وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون في سبيل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية. و لا بد أن يكون دور لوزارة الخارجية و لسعادة سفيرنا في مسقط الزميل أمجد القهوي دور هام في تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية ، و كذلك وزارة الصناعة والتجارة و غرفة صناعة عمان و غرفة تجارة عمان و غرفة صناعة الأردن و غرفة تجارة الأردن ، و جمعية رجال الاعمال الأردنيين ممثلة بمعالي الحاج حمدي الطباع في التحرك تجاه عمان في استغلال الفرص المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة العمانية في التبادل التجاري والاقتصادي والفرص المتاحة في كل من الأردن وعُمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين الشقيقين، لترقى هذه العلاقة الى مستوى العلاقات السياسية و التي أسس بنيانها كل من أصحاب الجلالة الملك الحسين و السلطان قابوس رحمها الله ، و سار على هذا النهج كل من أصحاب الجلالة الملك عبدالله و أخيه السلطان هيثم حفظهم الله .