حمل خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك أمام مجلس الأمة مضامين مهمة حدد من خلالها الخطوط العريضة لخريطة طريق الإصلاح السياسي ضمن مراحل زمنية متوسطة وممتدة، وأشار جلالته بوصف تلك المراحل بأنها ستشكل انتقالا ديمقراطيا متدرجا وآمنا للوصول إلى حكومات برلمانية، هذا الأمر يدفعنا كنواب إلى أن نكون على قدر المسؤولية لتحقيق الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق الإصلاحات السياسية المنشودة، كما يجب علينا أن نحدد موقفنا من مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، باعتبارها وثيقة نتجت عن توافق سياسي لمختلف فئات المجتمع، وأن تجري تعديلات مجلس النواب على مشروع قانوني الانتخاب والأحزاب بما يحقق المصلحة الوطنية العامة.

أشار جلالة الملك في خطابه إلى ضرورة التأسيس الأفقي والعامودي من أجل تقبل عملية التحديث والتطوير السياسي طويل الأمد نسبيا، فالعملية ليست مجرد قوانين وتشريعات تصدر عن مجلس الأمة؛ بقدر ما يرافقها تطور اجتماعي ثقافي تنخرط فيه الفعاليات الشعبية بمختلف فئاتها ومكوناتها، وتعتمل من خلاله الأفكار والمقترحات، وبذلك نضمن تحولا سياسيا رشيدا.

يتطلب هذا الأمر العمل وفق عدة محاور لضمان مشاركة شعبية واسعة في عملية الاصلاح السياسي، والتحولات التي سترافق ذلك التحول، فنحن بحاجة إلى مناخات سياسية آمنة ومشجعة، ودعامات مجتمعية فاعلة لكي نضمن نجاح ذلك التحول، ينبغي على الحكومة أولا أن تعزز انفتاحها وشراكاتها مع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي يقع على عاتقها الإسهام في العملية السياسية، وإشراك قطاعي الشباب والمرأة، لنصل جميعا الى حياة سياسية فاعلة وليست نخبوية.

إن رفع مستوى الثقة بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وما سيجري عليها من نقاشات وتعديلات في مجلس النواب؛ يحتاج الى مزيد من العمل وفتح قنوات الحوار السياسي مع كافة الأطياف السياسية والاجتماعية والنقابية، ليس في العاصمة والمدن الكبرى فقط، بل في كافة محافظات المملكة، هذا الأمر سيعزز الثقة، وسيمنح مخرجات مجلس النواب التشريعية مزيدا من التوافق والتفاهم والقبول.

إن إشراك قطاعي الشباب والمرأة في المشاركة السياسية عامل مهم في إنجاح خريطة الطريق، وعليها نعول في التأسيس للمرحلة المقبلة، وهذا ما تركز عليه الرؤية الملكية السامية، وما يحتاج اليه مجتمعنا الأردني بكافة مكوناته، فعلى الحكومة ابتداء أن تقوم بدورها لتحقيق تلك المشاركة، والبدء بوضع الخطط والبرامج من خلال الوزارات المعنية، وتوجيهها نحو قطاعي الشباب والمرأة، وتأسيس حواضن ثقافية واجتماعية قادرة على استقطابها ودمجها في العملية السياسية، ومنحها الفرصة للتعبير والمشاركة الفاعلة.

(الغد)