تواصل اليوم الورشة الوطنية الاقتصادية «جلستها الرابعة» في الديوان الملكي العامربمشاركة نحو (400) خبير ومختص ومسؤول يمثلون الحكومة والقطاع الخاص بكافة قطاعاته وأكاديميين واعلاميين، موزعين على نحو (14) قطاعا بالاضافة الى ورش خاصة تتطلب تفصيلا أكثر في كل جلسة ،بدأت بالصناعات الدوائية ثم صناعة الملابس ويتوقع اليوم ان تكون هناك جلسة خاصة لقطاع الصناعات الغذائية.

الجلسة الرابعة يفترض أن يقترب فيها المشاركون من»المستقبل» بصورة أكثر وضوحا لتحقيق رؤية للسنوات العشرالمقبلة وحتى(2033) بخارطة طريق وبرنامج قابل للتنفيذ وعابر للحكومات كما وجّه جلالة الملك عبد الله الثاني ،الذي تحدث لجميع المشاركين وحضر جانبا من الورشة في جلستها الثانية وكما دعا سمو ولي العهد الاميرالحسين بن عبد الله الثاني خلال حضوره ورشة السياحة في الجلسة الثالثة ..اليوم وفي الجلسة الرابعة من المتوقع ان تقترب الرؤى أكثر من التوصيات التي من المفترض ان تكون حاضرة في الجلسة الخامسة -الاخيرة -الا في حال تقرّر تمديد عمل الورشة او بعض القطاعات من اجل استكمال محاور معينة، علما بأن هناك لقاءات وجلسات تتّم على مدارالاسبوع لعدد من القطاعات كسبا للوقت و سرعة الانجاز.

من أهم ما برز في الجلسات الثلاث الماضية ملاحظات لا بد من الاشارة اليها:

1-ما دام المطلوب أن تكون هناك خطة اقتصادية عابرة للحكومات فمن المهم جدا ان تكون هذه الخطة «عابرة للخطط «..اما متتممة أو مكملة لها وأعني جميع الخطط الاستراتيجيات السابقة والحالية لقطاعات : «الطاقة - السياحة - الزراعة -النقل ..الخ .

2-ايضا لا بد ان تكون هذه الخطة الـ» عابرة للحكومات « عابرة « للوزرات» أولا ،حيث تتشابك وتتداخل أعمال العديد من الوزارات مع الاخرى ، وكان من الجميل جدا في هذه الورشة الوطنية استضافة وزراء في اكثر من ورشة للاستماع الى الملاحظات والاجابة عليها من قبل المشاركين ايمانا بضرورة «التشبيك «الذي يحول الروتين والبيروقراطية دون تقريب المسافات بين القطاعات وتذليل المعوقات بحجة ان كل وزارة تعمل لوحدها وكأن الوزارات تعمل بشكل» جزرمعزولة « بدلا من التكاملية والتنسيق المشترك من اجل تنفيذ برنامج حكومي لا يتكامل الا بالتنسيق والتشاركية ومن هذه القطاعات على سبيل المثال ايضا:

أ)- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. يتشابك مع جميع القطاعات ،لان الطريق نحو المستقبل لن يكون دون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مستقبل يعتمد « الرقمية « في الصناعة والتجارة والابداع والزراعة والسياحة والصحة والتعليم .. وجميع القطاعات، لذلك ونحن نخطط لمستقبل هذا القطاع لا بد من « التشابك «مع القطاعات الاخرى واحتياجاتها من هذا القطاع تحديدا للنهوض بباقي القطاعات.

ب)-قطاع التعليم وسوق العمل : هذا القطاع ايضا من حيث المناهج و مساقات التعليم لا بد من ربطها مبكرا باحتياجات سوق العمل في جميع القطاعات ولا بد من ربط التعليم الذي نريده خلال السنوات العشر المقبلة من التكنولوجيا والريادة واحتياجاتنا في قطاعات الصحة والنقل والطاقة ..وغيرها من القطاعات.

ج)-القطاع الصحي:الذي اثبت مدى اهميته وتاثيره على الاقتصاد خلال جائحة كورونا وبالتالي لا اقتصاد ولا نمو ولا تشغيل في غياب الصحة ومستلزماتها وتطويرها من اجل النهوض بجميع القطاعات.

د)-قطاع الطاقة : «فاتورة الطاقة وارتفاع كلفها لا زالت العائق الاول امام النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى وفي مقدمتها قطاعات الصناعة بكافة فروعها الدوائية والملابس والغذائية وغيرها ، والتجارة والسياحة والاتصالات والزراعة ..الخ، واذا اردنا رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات لا بد من تخفيض كلف الطاقة اولا.

ه)-القطاع المالي :المتداخل في جميع القطاعات فلا قطاع اقتصاديا يستغني عن هذا القطاع لا في تمويل البنوك او شركات التامين او حتى بورصة عمان.

3- التشبيك مهم في المشاريع نفسها : فمشاريع المياه بحاجة الى طاقة والى تكنلوجيا والى معايير التغيرالمناخي ، ومشاريع الزراعة كذلك ، ومشاريع الصناعة ، وحتى مشاريع النقل .. وجميع هذه المشاريع القطاعية بحاجة الى ريادة وابداع ..الخ.

4-جميع القطاعات «متشابكة « في مطالبها « التشريعية « وتحديدا المتعلقة بالضريبة والجمارك ..وكلها بحاجة لاعادة النظر بما يحفزالاستثمار ويرفع معدلات النمو ويخلق مزيدا من الوظائف ويمكن القطاعات الاقتصادية ويحسن من خدماتها.

5-نتمنى أن تخرج «الجلسة الرابعة « اليوم برؤية واضحة لكل قطاع وخارطة طريق للسنوات العشر المقبلة ليتسنى للمنظمين تنقيحها واعادة صياغتها و»تشبيكها « لمراجعتها النهاية في الجلسة الخامسة المقبلة.

الدستور