عمون - قرر النائب خليل عطية تحويل سؤاله النيابي حول الغاء اتفاقية شراء الكهرباء من شركات الطاقة بـ 3 قروش ونصف الى استجواب بسبب عدم قيام الحكومة بإحالة عطاء بديل.

وقال عطية إن عدم إيجاد عطاء بديل للذي تم الغاؤه كلف موازنة الدولة ما يقارب 160 مليون دينار سنويا بسبب شراء الكهرباء من شركات طاقة بعشرة قروش.

وأضاف عطية خلال سؤال نيابي تحت القبه انه بتاريخ 6-3-2019 قررت حكومة الدكتور عمر الرزاز إحالة عطاء توليد الطاقة الشمسية لسلطة المياه في منطقة الضليل باستطاعة اجمالية مقدارها 50 ميغاواط لتوفير الطاقة من 11 قرش الى 3 قروش ونصف ولكن الحكومة الحالية قامت بإلغاء هذا العطاء متحججة بان السعر 3 قروش كبير وان هناك إمكانية لإحالة عطاء باقل من قرش بحسب ما قاله له وزير المياه.

وتقدم بالشكر الى وزير المياه على اجابته الواضحة والشفافة وقال "لكني اسأل الحكومة انه لماذا لم تقم بإحالة عطاء بأسعار اقل منذ سنتين ونصف لان عدم احالة عطاء باسعار اقل يكلف الخزينة 160 مليون دينار سنويا يعني كان يمكن للحكومة ان توفر سنويا 160 مليون دينار من فاتورة الطاقة يعني 400 مليون دينار طيلة السنتين والنصف".

وتابع عطية: لماذا لم تقم الحكومة بإحالة عطاء شراء الطاقة بقرش او 17 فلس منذ الغاء العطاء حسب كلام وزير الطاقة والمياه.

وبين عطية ان الحكومة السابقة درست تفاصيل العطاء ولكن للأسف وتم الغاء العطاء دون ان يكون هناك بديل لذلك قررت تحويل سؤالي الى استجواب.