عمون - أعلنت وزارة البيئة في تونس اليوم الجمعة أن سفينة الوقود الغارقة قبالة السواحل الجنوبية منذ حوالي أسبوع، والتي كانت تنقل طنا من الوقود، ”فارغة“، مشددة على أنه لا مخاوف من حدوث تلوث.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن ”السفينة كسيلو الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غازول (القزوال أو الديزل) وأنّ خزّانات السفينة فارغة، وأنها لا تشكل اي خطر للتلوث حاليا“.

كما قرّرت السلطات المحلية وقف كل عمليات تفقد هيكل السفينة التي انطلقت منذ أسبوع في انتظار انتشالها من الماء في مرحلة لاحقة.

من جهته، قال العميد بالبحرية التونسية مازري لطيف إن ”ربان سفينة (اكسيلو) الغارقة في خليج قابس تعمد مغالطة المحققين بشأن حمولة السفينة التي ثبت أنها لا تحمل أي شحنة غازوال خلافا لما صرح به في وقت سابق وزعم أنها مشحونة بـ750 طنا من الغازوال“.

وأوضح أن ”مهمة فرق التدخل بُنيت على أساس هذه المعلومة، وكانت الغاية الأساسية منع تسريب أي قطرة غازوال إلى المياه وكانت التعليمات التي قدمها القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هي أن لا يتم المساس بالخزانات إلا بعد ضبط خطة تدخل تضمن شفط الغازوال دون أي تسرّب.

وأضاف لطيف، الذي يتولى الإشراف العام على عمليات التدخّل المتعلقة بحادثة غرق السفينة، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية أن ”طاقم السفينة قدّم في شهادته للمحققين العديد من المغالطات الأخرى“، مشيرا إلى ”التوصّل إلى عدة معطيات تهم التحقيق“، رافضا الإفصاح عنها.

وكشف العميد أن برج القيادة في السفينة كان مهشما وأنه تم اقتلاع بعض التجهيزات منه وهو أمر لا يمكن أن يكون إلا بفعل فاعل، وفق قوله.

وأكّد مازري لطيف أيضا أن قوات بحرية راقبت مسار السفينة الغارقة في سواحل قابس قبل دخولها الجرف القاري التونسي إلى حين غرقها في خليج قابس، وأكد أنه ”على عكس ما يتم ترويجه، فإن تونس لها السيادة التامة على حدودها البحرية ومياهها الاقليمية كما أن القوات البحرية تمتلك منظومة لمراقبة البحر تمكنها من التعرف على كل السفن التجارية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن خفر السواحل كان قد منع السفينة المذكورة من أن ترسو في ميناء جربة في الجنوب الشرقي لتونس، قبل غرقها في مياه خليج قابس، مؤكدا أنّها لم تُعلم بوجود حمولة من ”الغازوال“ على متنها.

وكانت السلطات التونسية قد أكدت غرق السفينة ”كسيلو“ وقالت إنها كانت قادمة من ميناء دمياط المصري في طريقها إلى مالطا السبت قبالة السواحل التونسية التي لجأت إليها مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولأسباب مجهولة، تسربت المياه إلى هذه الناقلة التي يبلغ طولها 58 متراً وعرضها تسعة أمتار، وقامت القوات البحرية بإجلاء أفراد الطاقم السبعة قبل غرق السفينة.

وإثر عمليات تفقد قام بها غواصو البحرية صباح الأحد، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين مترا في وضعية أفقية ”ودون أن تتعرض خزانات القزوال الى تشققات“، حسب بيان وزارة البيئة حينذاك.

وصلت سفينة عسكرية إيطالية لمكافحة التلوث أرسلتها روما قبالة سواحل جنوب شرق تونس الثلاثاء للمساعدة في عمليات سحب الديزل من السفينة قبل اكتشاف أنها فارغة تماما من هذه المادة.

ولم يسبب الغرق، وفق ما أكد وزير النقل التونسي ربيع المجيدي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق، وقوعَ ”كارثة بحرية“.

وقالت محكمة قابس لوكالة ”فرانس برس“ إن القضاء التونسي فتح تحقيقا في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة وأكد الناطق الرسمي باسمها محمد الكراي الخميس أن أفراد طاقم السفينة المكوّن من سبعة أشخاص تم انقاذهم ومنعوا من السفر.

أثارت تقارير إعلامية محلية ”شكوكا“ حول مسار السفينة خاصة أنها تواجدت قرب السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ بضع سنوات.