عمون - أعلنت الدكتورة مها الفاخوري ترشحها لعضوية مجلس نقابة الاطباء الأردنيين عن الدورة المقبلة (2022 _ 2025)، المقرر اجراء
انتخاباتها الجمعة 17/6، كمرشح مستقل.

وأكدت الفاخوري في بيانها الانتخابي على ضرورة رفع شعار انقاذ نقابة الاطباء وليس فقط انقاذ صناديقها، اضافة الى ضرورة معالجة ملف الأطباء المشطوبة عضويتهم لاعادتهم للنقابة، والمعالجة الجادة لقضية البطالة بين الاطباء، الشباب تحديدا منهم.

والدكتورة الفاخوري هي اخصائية تخدير بوزارة الصحة، وسبق لها أن انتخبت لعضوية مجلس النقابة للدورة (2013 _2016)، وعضو جمعية النساء العربيات عضو سابق لجمعية الهلال الاحمر الاردني سابقاً.

وتاليا بيان الفاخوري:

يداً بيد نمهل الوعد ونعجل الوفاء
الهيئه العامه هي أعلى سلطه نقابيه

سأبدأ القول انني اؤمن ان افضل دعايه انتخابيه هي حديث القلب والصدق، وضع النقابه لا يسر عدو ولا صديق، اي وعود فلكيه ستكون بيع اوهام. فالجميع يدعو لوحده نقابيه نفرح بها وننتظر ثمارها. من وجهة نظري مهمة المجلس القادم الاساسيه هي وضع خارطة طريق للخروج من نفقنا المظلم، وهذه الخارطة يجب ان يكون عمادها الهيئه العامه بلجان تتشكل مِنْ كل مَن يريد ان يعمل.
فيما يلي بعض الافكار الرئيسيه التي ارى انها يجب ان تكون حجر اساس تبني عليه المجالس القادمه
* يجب أن يجمع المجلس بين خبرة الرواد وحماس الشباب
* عنوان البرنامج انقاذ النقابه وليس فقط الصناديق، ورسم خطة لإنقاذهم، ولجنة موسعة تضع الهيئة العامة بالمستجدات بشكل دوري.
* وضع خطه لانقاذه الصناديق ولجنه موسعه تضع الهيئه العامه بالمستجدات بشكل دوري
* عودة الزملاء مشطوبي العضويه الى النقابه الام هو موضوع في غاية الاهمية، وعلى المجالس السابقه ان تتحمل مسؤولياتها حيث خالفت قانون النقابه بتأخير شطب عضوية الزملاء والمنصوص عليها في القانون في حال تخلف لمده ستة اشهر. حيث أدى تأخير الشطب لسنوات إلى تراكم مبالغ فوق طاقة الزملاء ما حال دون عودتهم، وعليه فان الحل الانسب الحصول على استشاره قانونيه حول اعتبار مدة الشطب ستة اشهر فقط لكافة الزملاء مع اعطائهم خيار التقسيط لشراء باقي المدة على حساب التقاعد ان رغبوا.
* البطاله الوجع الكبير والهم المؤرق فلا بد من السير بحلول لمعالجتها على سبيل المثال لا الحصر:
• دراسة عدد الزملاء المتعطلين عن العمل، والطلب من وزارة الصحه والخدمات وجمعية المستشفيات الخاصه زيادة التعيينات.
• العمل مع وزارة العمل على تفعيل قانون الوزاره والقاضي بتعيين اطباء في المصانع.
• العمل مع وزارتي التربيه والتعليم العالي على تعيين اعداد من الاطباء يتناسب مع عدد الموظفين والطلبه.
• وجوب ايجاد دور واضح للنقابة في موضوع السياسات التعليميه، وتقنيين عدد كليات ومقاعد الطب قياساً مع باقي دول العالم.
* إعادة هيكلة المجلس الطبي بحيث يكون المشرف على برنامج اقامه موحد في كافة المستشفيات المعتمده لشهادة هذا المجلس. وتفعيل دوره الرقابي على الالقاب التي اصبحت للاسف بدون حسيب او رقيب.
* ضبط المهنه، هو حبل الخلاص لإنقاذ قطاعنا، حيث يجب المطالبه بدور تنفيذي للنقابه على المخالفات، واستحداث مديرية للتراخيص والمهن بحجم مديرية الغذاء والدواء عوضاً عن المديريه الحاليه التي لا يتعدى موظفيها العشره لوقف التغول على المهنه.
* متابعة نظام الاعلام والاعلان الطبي لضبط الاعلانات المخالفه
* تفعيل دور جمعيات الاختصاص في ضبط المخالفات
* نشر الوعي النقابي بين الشباب وتعريفهم بانهم غير ملزمين بالدفع لصندوق التقاعد اول أربع سنوات من تسجيلهم الدائم، وذلك بناء على نص قانوني واضح ويمكن دراسة زيادة المده لستة اعوام لظروف البطاله التي يعاني منها الشباب
* زيادةالخدمات المقدمه للزملاء الكترونياً وتطويرها.

المطالبة بتحديث قانون نقابة الأطباء من البديهيات، إذ لا يعقل ان نبقى نعمل بقانون عام ١٩٧٢
كونوا معي يوم 17/6
فصوتك يصنع الفرق