عمون - من ساجدة الحياري - عقدت جمعية الشابات المسيحية الخيرية الخميس بمقرها في الفحيص، ورشة توعوية في مجال الحقوق القانونية ضمن أنشطة مشروع " توعية مواطني ومقيمي الأردن بحقوقهم القانونية" الذي ينفذه المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالشراكة مع مؤسسة نور الحسين وبتمويل مشترك من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي.

حيث تم اختيار وتأهيل مجموعة من الراغبين بالتطوع لكي يكونوا سفراء في مجال تقديم توعية وارشاد افراد المجتمعات المحلية حول حقوقهم القانونية، وقام على تنفيذها السفيرتين الدكتورة سحر قموه والشابة دنيا حسان بالتعاون مع جمعية الشابات المسيحية في محافظة البلقاء تحت اشراف خبراء ومستشارين قانونيين وبحضور عدد من الناشطين والناشطات في محافظة البلقاء ومتطوعين من هيئة شباب كلنا الأردن.

وافتتح الجلسة ممثل مؤسسة نور الحسين أحمد العجلوني بالتعريف بالمشروع وتقديم نبذة عن انشطته وقام بالترحيب بالمشاركين وفتح الطريق امام السفراء لبدء الجلسة.

وابتدأت الجلسة سفيرة التوعية دينا حسام بالتعريف بالمساعدات القانونية بنوعيها ملزمة وغير ملزمة وما يترتب عليها من إجراءات قانونية كما تطرقت للحديث عن شروط استحقاق الحصول على المساعدة القانونية والفئات والأشخاص الذين يتنسى لهم الحصول على المساعدة القانونية وخطوات الحصول عليها.

ومن جهة أخرى وضح قسم الخبراء والمستشارين في الجلسة ممثلا بالمحامي مجدي عزوقة بناء الدستور الأردني وأساسيات تطبيق القانون والتعديلات الأخيرة التي طرأت على القوانين فيما يتعلق بشؤون الأشخاص المعوقين وغيرها من الفئات وميز عزوقة بين المصطلحات القانونية التي يختلف عقابها عن بعضها البعض مثل الجنايات والجنح والمخالفات مؤكداً على أهمية التفريق بينهم إضافة الى التعريف ببعض الجرائم السائدة والعقوبات مثل عقوبات قضايا الذم والقدح والتشهير والقضايا المتعلقة بالعقود والذمم المالية كما دار الحوار للاستماع إلى أسئلة الحضور فيما يتعلق بالشأن القانوني الذي يشغل ذهن الكثير في عدد من المواقف.

وتطرقت الدكتورة سحر قموه للحديث في زاوية مهمة وتكاملية في القانون للحديث عن فئة الأحداث مرتكبين الجرائم وما يترب عليهم من عقاب والأسس التي يتم بها محاكمتهم وطبيعة العقاب الذين يتلقونه تبعاً الى أعمارهم وتصنيفها في القانون كما توسعت الى ذكر الأشخاص المعوقين وما حصله عليه مؤخراً من امتيازات قانونية باتت تشركهم بالعمل وأنشطة الحياة الكافة بتخصيص بنية تحتية في جميع الأماكن لهم موضحة أن القانون يقف دوماً بجانب الجميع للحصول على حقوقه في المجتمع.

وتم الحصول على مجموعة من التوصيات من قبل الحضور حول أهم طموحاتهم في القانون في خدمة كافة الفئات في المجتمع وعلى دعمهم المستمر في حضور مثل هذه الورشات التي تساهم في زيادة وعي المواطن وتساعده على الحصول على حقوقه وتأدية الواجب المطلوب منه.