عمون - قال حزب العدالة والإصلاح إنه شرع بقراءة موسعة في مسيرة الافكار الحزبية في سياق منظومة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بنظريات ديمقراطية متطورة عبر التعمق في المعنى الحقيقي للعمل الحزبي وفروضه الأساسية لينتقل في أثره إلى معالجة البنى الرئيسة سعيا لممارسة الفكر على أرض الواقع عمليا في مجال العمل السياسي الديمقراطي.

وأكد الحزب في بيان صادر عن أمينه العام نظير عربيات، السبت، أن الحزب يتعامل بشكل منهجي مع الاستحقاق القانوني المتمثل بالتصويب وفق قانون الأحزاب الجديد عبر نهج بمعايير وآليات وأساليب عملية ديمقراطية دقيقة تكفل احداث تطور نوعي وجذري بنائي معاصر بكافة هياكل وأطر الحزب بطرائق تراتبية هرمية قاعدية بنيوية.

وتاليا البيان:

شرع حزب العدالة والإصلاح بقراءة موسعة في مسيرة الافكار الحزبية في سياق منظومة الإصلاح السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بنظريات ديمقراطية متطورة عبر التعمق في المعنى الحقيقي للعمل الحزبي وفروضه الأساسية لينتقل في أثره إلى معالجة البنى الرئيسة سعيا لممارسة الفكر على أرض الواقع عمليا في مجال العمل السياسي الديمقراطي

مؤكدا أن الحزب يتعامل بشكل منهجي مع الاستحقاق القانوني المتمثل بالتصويب وفق قانون الأحزاب الجديد عبر نهج ذو معايير وآليات وأساليب عملية ديمقراطية دقيقة تكفل احداث تطور نوعي و جذري بنائي معاصر بكافة هياكل وأطر الحزب بطرائق تراتبية هرمية قاعدية بنيوية

ويؤكد الحزب أنه انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية الحرة وأهمية المشاركة الفاعلة بالعمل الحزبي تحقيقا للرؤية الملكية الحصيفة بالانتقال الديمقراطي لمرحلة الحزبية البرامجية على مستوى الوطن

ووفقا للمنظومة التشريعية والحزبية التي تمثل عملية تطوير وتعزيز النظام الديمقراطي بشكل جوهري فقد تم إجراء عدة لقاءات تشاورية مع عدد من القوى الزاخرة ب الشخصيات الوطنية السياسية والحزبية والأكاديمية من الطراز الرفيع في نطاق التكامل التأسيسي لتكوين نموذج لتنظيم سياسي حزبي متقدم باعتبارها عملية متكاملة في إطار النهج العام لصوغ الترتيبات المؤسسية الملائمة المنسجمة مع المنظومات الديمقراطية والاليات التشريعية

في ظل الأدوار البنائية لإرساء أسس حكومات برلمانية حزبية منسجمة مع منطوق النص الدستور للمملكة الأردنية الذي نص على الطبيعة البرلمانية للنظام السياسي بنسق ديمقراطي شامل لتطوير بيئة سياسية تحقق مختلف شروط الحكومة الحزبية على مستوى المشروعية القانونية و السياسية الديمقراطية الانتخابية وتعزز مشروعية الانجاز

مبينا أن هناك مجموعة من الترتيبات القانونية والاجرائية والتنظيمية تشير بقوة إلى نجاح الحزب في عملية التصويب بشكل كبير وقبل انتهاء المدة الزمنية المقررة لعملية التصويب
حمى الله الاردن بقيادته الهاشمية العريقة تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الأمين العام لحزب العدالة والإصلاح
نظير عربيات