عمون - أعلن البنك الدولي، يوم الجمعة، أنه لن يقدم تمويلا جديدا لسريلانكا إلا في حال أجرت الدولة "إصلاحات هيكلية عميقة" بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المنهار.

ويعاني سكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة تقريبا، منذ أشهر، نقصا حادا في الغذاء والدواء وانقطاعا للتيار الكهربائي وتضخما كبيرا.

وتخلفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل الماضي، وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ.

وفرّ الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا مطلع الشهر إثر احتجاجات واسعة في البلاد، واستقال من منصبه في ما بعد. وتسلم رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه رئاسة البلاد، وأدى اليمين الدستورية في 21يوليو.

وأشار البنك الدولي إلى أنه قلق لتأثير الأزمة على شعب سريلانكا وأنه غير مستعد لمنح أموال قبل أن تُجري الحكومة الإصلاحات المناسبة.

وقال في بيان "لا يعتزم البنك الدولي تقديم تمويل جديد لسريلانكا قبل أن يوضع إطار ملائم لسياسة اقتصاد كلّي".

وتابع "هذا يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة تركز على الاستقرار الاقتصادي، وكذلك على معالجة الأسباب الهيكلية الجذرية التي أدت الى هذه الأزمة".

وأشارت المؤسسة المُقرضة إلى أنها حوّلت 160 مليون دولار من القروض الحالية لتمويل تأمين أدوية ضرورية وغاز الطهو وحصص غذائية لتلاميذ المدارس.

وتُجري سريلانكا حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ محتملة، لكن قد تستغرق العملية أشهرا، بحسب مسؤولين.

واستهلكت سريلانكا تقريبا إمداداتها الشحيحة أساسا من البترول. وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير وتوفير الوقود.

وبلغ التضخم في يوليو 60.8 بالمئة، مسجلا نسبة قياسية للشهر العاشر على التوالي، بحسب بيانات لمؤشر أسعار المستهلك في كولومبو نُشرت الجمعة، فيما فقدت الروبية السريلانكية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام.

ويفيد برنامج الأغذية العالمي أن نحو خمسة ملايين شخص أي 22 بالمئة من السكان، بحاجة إلى مساعدة غذائية، كما أن خمس عائلات من كل ست لا تتناول كامل الوجبات اليومية أو تشتري السلع بنوعية أقل.

وبلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو حين اقتحم عشرات آلاف المتظاهرين القصر الرئاسي، ما أجبر الرئيس راجاباكسا على الفرار إلى سنغافورة، ثم التنحي.

وأعلن الرئيس الجديد رانيل ويكريميسينغه حالة طوارئ تمنح القوات المسلحة سلطات واسعة وتسمح للشرطة باعتقال مشتبه بهم لفترة طويلة بدون توجيه اتهامات إليهم.

(وكالات)