عمون - أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال الحروب السابقة، لا سيما في العدوان الأخير على قطاع غزة، تشكل جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستوجب محاسبة مرتكبيها وجبر ضرر ضحاياها.

وبين المركز "أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وهي ممارسات نقوم بجهود للتحقيق فيها وتوثيقها خلال الفترة المقبلة لضمان محاسبة مقترفيها".

وطالب في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، لجنة التحقيق الدولية الدائمة، بمباشرة مهمة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال هجومها على غزة، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال الذي يعاني آثاره الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق بدون حل القضية الفلسطينية.

وقال إن استمرار الحصانة ضد الملاحقة أسهم في تشجيع سلطات الاحتلال على ارتكاب جرائمها، خاصة انه في كثير من الأحيان لا تتردد في تبنى أعمال قتل محظورة يسقط فيها مدنيون وتدمر منازل سكنية.

كما طالب المجتمع الدولي بإدانة العدوان ودعم تحقيق جدي في مجمل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير، ورفع الحصار فورا عن القطاع.

وناشد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالشروع الفعلي في التحقيق بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، والعمل على محاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.

ودعا المركز، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الإغاثية الإسراع في إغاثة ومد يد العون للسكان في قطاع غزة للتقليل من آثار العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

(بترا)