عمون - منذر الفاعوري - شكا عدد من طلبة الثانوية العامة الذين لم يحالفهم النجاح في الامتحان، من انهم يحاولوا الاعتراض او التظلم على النتائج منذ بداية الاسبوع الحالي، وذلك لشعورهم بالاستياء او لتوقعهم النجاح فيما جاءت الامور عكس ذلك.

وقال عشرات الطلاب في شكواهم لـ"عمون"، انهم يشعرون بالصدمة من نتائج تحصيلهم وأن هناك ظلما وقع عليهم أو أن عملية التصحيح غير دقيقة وأنه يفترض حصولهم على علامات أعلى من تلك التي حصلوا عليها ومن بين هذه الفئة "طلبة ناجحين" ايضا.

واضافوا، أنهم يراجعون بشكل يومي مديرية الامتحانات والاختبارات، وهناك وعود بالتحقق من عملية التصحيح لبعض المباحث مدار الشكوى، حيث أخذت ارقام هواتفهم واسمائهم لغاية التواصل معهم، إلا أنهم لا يعرفوا مدى جدية المسؤولين عن هذا الموضوع أو أنه يتم تأجيلهم لتهدئة الأمور على حد تعبيرهم.

الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة، أكد انتهاء وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي من اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام 2022، حيث تعتبر نتيجة الامتحان الأداة التقييمية الوحيدة التي يتم الاستناد إليها لإلتحاق الطلبة الناجحين بمؤسسات التعليم العالي "الجامعات والكليات الحكومية والخاصة".

وأكد المساعفة لـ"عمون"، أنه لا مجال للشك أو الطعن في نتائج واجراءات امتحانات التوجيهي نهائيا، لكون مراحل التصحيح دقيقة جدا ونسبة الخطأ في عملية التصحيح "صفر" ، كما أن هناك خبراء أكفاء قائمين على هذه المسألة ممثلة بمديرية الاختبارات والامتحانات بالوزارة.

ونوه المساعفة في رده على استفسارات "عمون"، الى أن قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والمادة "30" تحديدا تنص على أنه " تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري ".

مدير مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، صرح أنه لم تسجل ملاحظات من قبل الميدان او الجهات المنفذة اي تحد او معيق اثناء عقد الامتحان وفق التغذية الراجعة وفي جميع المراكز الامتحانية المنتشرة في محافظات المملكة كافة.

واكد كنانة ان عمليات التصحيح للدفاتر الامتحانية بدأت بعد انتهاء اول جلسة امتحانية لتمر بعدد من المراحل تزيد على 12 مرحلة من ابرزها الماسح الضوئي، للوصول الى النتيجة النهائية والدقيقة للدفتر الامتحاني.

من جهته قدم الخبير القانوني المحامي عامر الدميري توضيحا لما جاء وقال لـ"عمون"، إنه وفقا لأحكام قانون القضاء الاداري لا يمنع نص "المادة 30" من قانون التربية والتعليم رقم "3" لسنة 1994 والمتعلق في تحصين اجراءات ونتائج الامتحان العام للثانوية العامة من الطعن وقطعيتها من تقديم طعن أمام المحكمة الادارية بتلك الاجراءات والنتائج.

وبين الدميري، أن المادة (5/أ/7) من قانون القضاء الاداري رقم "27" لسنة 2014، نصت صراحة على اختصاص المحكمة الادارية بنظر الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه، منوها الى أن قانون القضاء الاداري لاحق لقانون التربية والتعليم، كما لا يوجد أي اجتهاد قضائي سبق وأن فصل بطعن في اجراءات أو نتائج امتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، ينص في المادة (29) منه على أن تجري وزارة التربية والتعليم امتحانا عاما للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل، على أن يمنح الناجح فيه إما شهادة الدراسة الثانوية العامة مبينا فيها نوع التخصص، أو شهادة الكفاءة المدرسية.

وقد أحالت هذه المادة كافة الأمور المتعلقة بعقد هذا الامتحان إلى نظام خاص يسمى نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، على أن يتم تحديد المواد والمستويات الدراسية المطلوبة لشهادتي الثانوية العامة والكفاءة المدرسية بموجب تعليمات خاصة يصدرها الوزير.