عمون - عقدت الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين، اجتماعا استثنائيا، بناء على قرار مجلس الهيئة لمناقشة مقترح مقدم من خمسين عضوا من اعضاء الهيئة العامة حول ايجاد الية لتحصيل اتعاب التصميم ومناقشة مسودة نظامي حزمة التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد المسؤولية المهنية.

وترأس الاجتماع رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة بحضور ممثل مجلس نقابة المهندسين عضو مجلس النقابة المهندس عماد الدباس، وأعضاء مجلس الهيئة.

وقال رئيس الهيئة المهندس عبدالله غوشة، إنه سبق وأن تقدم عدد من المكاتب بمقترح يتعلق بإجراءات تحصيل اتعاب التصميم بحيث يتم ايداع اتعاب التصميم مع المصادقة على العقود من النقابة وتقوم النقابة بصرفها للمكتب الهندسي وفق تعليمات محددة، مبينا أنه وبعد عرض المقترح ومناقشته من قبل الهيئة العامة الاستثنائية استنادا لنظام المكاتب والشركات الهندسية، قررت الهيئة العامة للمكاتب رفضه وفقا لنتائج التصويت التي أعلنها المهندس غوشة، حيث صوت 195 عضوا ضد المقترح، فيما صوت 154 عضوا مع المقرح.

وناقشت الهيئة العامة خلال الاجتماع مسودة نظام التأمينات الاجتماعية لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، والذي يهدف الى انشاء حزمة تأمينات اجتماعية لهم حتى بعد دخولهم سن التقاعد، والاهتمام بمصالحهم وحماية مكتسباتهم وتأمين المزيد من الحقوق لهم وتحسين التأمين الصحي لهم، إضافة إلى تأمين راتب تقاعدي يليق بهم ومكافأة نهاية خدمة، وتأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمشتركين.

وتوافقت الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية على فكرة مشروع نظام التأمينات الاجتماعية مع ضرورة اعادة دراسة المبالغ المقتطعة، حيث ينص مشروع النظام على اقتطاع مبالغ مالية عند تصديق العقود والمخططات بنسب متفاوتة حسب التخصصات الهندسية، علما بأنه تم تحويل مشروع النظام للسير بإجراءاته بعد اكتمال الدراسة الاكتوارية.

كما ناقشت الهيئة العامة مسودة نظام التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية والذي يهدف إلى تقديم الخدمة للمشترك والمنتفع من اصحاب المكاتب والشركات الهندسية داخل المملكة من خلال بوليصة تأمين للمكاتب الهندسية ضد اخطار المهنة.

وقررت الهيئة العامة لهيئة المكاتب تشكيل لجنة من الهيئة العامة لدراسة مقترح مسودة نظام التأمينات الاجتماعية، ولدراسة مسودة نظام التأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب الهندسية أيضا، مع أعضاء اللجنة التي أعدت مشروع النظام ورفعه لمجلس هيئة المكاتب تمهيدا للسير بالاجراءات القانونية.