الانفاق الرأسمالي الحكومي يشكل أحد العوامل الأساسية الدافعة للنمو الاقتصادي وتحريك العديد من القطاعات وتوفير فرص العمل وزيادة الطلب على السلع والخدمات وكثير من شركات القطاعات الخاص تعتمد على العطاءات والمشاريع الحكومية في ظل تباطؤ الحركة الاستثمارية وتأثرها في السنوات الأخيرة باضطرابات المنطقة وجائحة كورونا وتداعياتها.

حجم النفقات الرأسمالية لعام 2021 بلغ بعد اعادة التقدير حوالي مليار دينار والمقدر للعام الحالي 1.54 مليار دينار والتأشيري للعام المقبل 2023 نحو 1.57 مليار دينار ويتركز على مشاريع أساسية كبناء المنشآت الحكومية « مدارس، مرافق صحية كالمستشفيات والمراكز الصحية، فتح وتعبيد طرق وغيرها « والمخصص المالي لهذا الجانب من النفقات ما زال متدن في ضوء ارتفاع عجز الموازنة العام وزيادة الضغوطات المالية سيما مع تداعيات جائحة كورونا التي استدعت زيادة الانفاق على الرعاية الصحية وشبكة الأمان الاجتماعي ودعم القطاعات الاقتصادية.

بالتزامن مع عمل وزارة المالية / الموازنة العامة لأعداد مشروع موزانة الدولة للعام المقبل لا بد من التأكيد على أهمية زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية وتجاوز الأرقام التأشيرية وبما يسهم فعلا في تنشيط الوضع الاقتصادي وانتعاش العديد من القطاعات بخاصة الدافعة منها للنمو وتخفيض الفقر والبطالة.

واستنادا الى التفاصيل الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة والتوقعات المتفائلة على مختلف الأصعدة يفترض أن لا تقل مخصصات الانفاق الرأسمالي 2023 عن ملياري دينار وضمن برنامج انفاق متدرج يغطي أشهر السنة على أن يتم تسديد مستحقات القطاع الخاص والشركات المنفذة للمشاريع الرأسمالية مباشرة دون تأخير حتى تتحقق العوائد المرجوة من تشغيل وانتعاش الدورة الاقتصادية والتركيز على المشروعات الاستراتيجية الكبرى والقادرة على توفير أعداد كبيرة من فرص العمل.

وفي ذات السياق يمكن التوسع باقامة المشاريع الاستثمارية من خلال ابرام شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشاريع بطريقة «BOT» ما يحقق عدة فوائد أهمها توفير مبان حكومية والاستغناء عن المستأجرة واجراء عمليات التحديث والصيانة اللازمة لمنشآت عامة وغيرها.
زيادة الانفاق الرأسمالي من شأنه اشاعة أجواء ايجابية عن الاقتصاد الوطني وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

الدستور