من المرجح ان تصدر الجكومة الاردنية سندات سيادية بالدولار الامريكي منتصف الشهر الحالي و بقيمة تناهز 500 مليون دولار اي ما يعادل 350 مليون دينار اردني لمدة 5 سنوات قادمة. بهذا الاصدار الجديد تكون الحكومة قد زادت دينها هذا العام بحوالي 1.2 مليار دينار اردني يقسم الى داخلي 850 مليون و خارجي 350 مليون، دون ان تخرق بذلك حاجز ال 60% من الناتج المحلي الاجمالي.

اما اسباب عودة الحكومة لطرق ابواب اسواق الائتمان العالمية فمتعددة. فقد عانت الحكومة في فترة ليست بالبعيدة من الارتفاع الكبير في الفائدة التي طلبتها البنوك المحلية لاقراض الحكومة و بنسبة تجاوزت ال 1% في اقل من ثلاثة اشهر. عليه، كان لاعلان الحكومة عزمها التوجه للاقتراض الخارجي اثر في تثبيط اسعار الفوائد المحلية لما عناه ذلك من انخفاض في طلب الحكومة على سيولة البنوك الفائضة في النظام المصرفي.

من جهة اخرى، اسعف الحظ الحكومة الاردنية من خلال الانخفاض الكبير الذي طرا في الاشهر الماضية على فوائد اذونات و سندات الخزينة الامريكية، و الذي تسبب به تراجع الاقتصاد الامريكي و عزم البنك المركزي هناك على موجة شراء جديدة للسندات و الاذونات الحكومية. فقد انخفضت فائدة سندات الخزينة الامريكية 5 سنوات بما يقارب ال 1% مقارنة باعلى مستوى لها هذا العام، ما يعني يالتالي ان تكلفة الاقتراض الخارجي على الحكومة الاردنية قد انخفض للفترة ذاتها ولو بنسبة اقل.

كذلك، يسهم الاقتراض الخارجي بتقليل منافسة الحكومة للقطاع الخاص على موارد البنوك المالية القابلة للاقراض من خلال تخفيض معدلات الاقتراض الداخلي. الامر الذي يزداد اهمية اذا علمنا ان النمو الايجابي في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص اقل بكثير من المستوى اللازم لتحفيز الاقتصاد. اما من جهة البنوك المحلية، فيساهم الاقتراض الخارجي بتقليل تعرضها للدين الحكومي و الذي عادة ما يؤثر سلبا على تصنيفها الائتماني.

الانصاف ان الحكومة قد اتخذت خطوة بالاتجاه الصحيح عندما توجهت لاصدار السندات بالدولار الامريكي. ولكن بقي امران لنكمل حكمنا على هذا الاصدار. الاول معدل الفائدة الذي ستطرح عليه السندات و الذي نامل ان لا يتجاوز ال 5%. اما الثاني فنوعية السندات المصدرة، و هل تكون سندات عادية ام صكوك اسلامية؟ فالصكوك لها ايجابية واضحة تتعلق بجاذبيتها للبنوك الاسلامية ما يساعد على تخفيف تكلفة الاقتراض. اما سلبيتها فتتعلق بهيكلها و الذي قد يسمح لمالكيها بتملك اصول محلية في حالة التعثر. و لا زلنا نذكر الجدل الذي دار حول صكوك دبي المتعثرة و موضوع التملك المتضمن فيها.