عمون - قفزت الإمارات إلى المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر يراقب شفافية وسهولة التسجيل العقاري على مستوى العالم حسبما ذكر محمد سلطان ثاني مساعد مدير دائرة الأراضي والأملاك لشؤون الحوكمة لالبيان الإقتصادي الخميس .

وكانت الإمارات تحتل المرتبة 11 عالمياً على المؤشر نفسه العام الاخير لكن إطلاع اللجنة الدولية على آلية التسجيل العقاري التي لا تتطلب غير إجراء واحد ويوم واحد لإتمامها في دبي جعلت نتائج المؤشر للعام 2011 تجري لصالح سمعة الدولة وتقليص الفارق بين العامين الماضي والجاري 7 مراتب.

وعبر ثاني عن شعوره بالفخر لهذا الإنجاز النوعي والذي ما كان ليتحقق لولا الرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود والإشراف المستمر من الجهات العليا لأداء الدوائر والمؤسسات المختصة بالقطاع العقاري في عموم الدولة.

وحافظت الإمارات على المرتبة الثانية بعد العربية السعودية على المستوى العربي في المؤشر ذاته وقال ثاني بأن إستحواذ دولتين عربيتين على المراكز الأولى المتقدمة في المؤشر العالمي يؤكد مقدرة العالم العربي عموماً ودول مجلس التعاون خصوصاً على تحقيق القفزات النوعية في بيئة ممارسة الأعمال التجارية.


وتطبق العربية السعودية (آلية التسجيل الشخصي للعقار) والتي لا تستدعي أكثر من تسجيل ملكية العقار لدى الكاتب العدل بينما تطبق الإمارات (آلية التسجيل العيني للعقار) والتي تتطلب توثيق الملكية العقارية في السجل العقاري عقب إصدار خارطة العقار من البلدية وإصدار سند الملكية وغيرها من الخطوات التي تعزز التسجيل بمظلة قوية من حفظ الحقوق وتجري العملية خلال يوم واحد.

وتستغرق عملية التسجيل العقاري 72 يوماً في مصر (التي كانت تحتاج إلى 193 يوماً عام 2005) و8 إجراءات في 55 يوماً في الكويت و8 إجراءات في 25 يوماً في لبنان و8 إجراءات خلال 22 يوماً في الأردن و4 إجراءات في 16 يوماً في عُمان و4 إجراءات خلال 12 يوماً في الولايات المتحدة.

كما لا تتجاوز تكلفة تسجيل ملكية العقارات في الدولة 2% من التكلفة الإجمالية للعقار مقارنة بنحو 3% في عُمان 9, 5% في لبنان و28% في سوريا و10% في الأردن.

عن شبكة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للخدمات المالية‎ .